التُجار يرفعون أسعار الخضر والفواكه ويتحججون بالأمطار

موازاة مع الندرة الحادة في حليب الأكياس المُدعم

تعرف أسعار الخضر والفواكه هذه الأيام ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالأيام السابقة، نفس الشيء بالنسبة للحوم بصفة عامة، يحدث ذلك في ظل الغلاء الذي تشهده السوق بصفة عامة وموازاة مع ارتقاب دخول قانون المالية 2018 حيز التنفيذ وهو الذي يتضمن زيادات في أسعار مواد استهلاكية هامة، ويُبرر تجار التجزئة الزيادات المسجلة في الخضر والفواكه بالأمطار المتساقطة مؤخرا التي حالت، برأيهم، دون دخول العُمال للمزارع، وبدورها تعرف مادة حليب الأكياس المُدعم ندرة حادة بمختلف المناطق.
في هذا السياق، بلغ سعر مادة الطماطم، في أسواق كل من "كلوزال"وسط الجزائر العاصمة، والشراقة والدويرة في الجهة الغربية بين 120 و150 دج للكيلوغرام الواحد، والكوسة أو القرعة بين 130 و160 دج والمانجتو بين 140 و170 دج، والخيار بين 80 و100 دج، واللوبيا الخضراء 150 دج والبصل بين 50 و60 دج والثوم بين 800 و1200 دج والليمون بين 150 و180دج والبيطراف والجزر واللفت بين 70 و90 دج والخس 80 دج والفلفل بين 150 و180 دج والبطاطا بين 65 و80 دج.
وبدورها تشهد أسعار الفواكه ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالقدرة الشرائية للمواطنين، فسعر البرتقال، ورغم كوننا في عز موسمه، يتراوح بين 100 و180 دج للكيلوغرام الواحد واليوسفية أو "المندرين"بين 120 و220 دج والتفاح بين 150 و300 دج والتمر والدقلة بين 200 و700 دج والموز بين 300 و340 دج.
وأرجع بعض التُجار، الذين تحدثوا إلينا، سبب هذا الارتفاع إلى الأمطار المتساقطة الأيام الأخيرة والتي صعبت، يقولون، من مهمة دخول الفلاحين للمزارع لجني المحاصيل، وهي حجة واهية، برأي عديد الملاحظين، كثيرا ما يلجأ إليها هؤلاء في مثل هذا الموسم، ولم يستبعد ذات التُجار أن تستمر الأسعار في الارتفاع خلال الأيام والأسابيع المقبلة خاصة ونحن في فصل الأمطار.
نفس الشيء تشهده مختلف أنواع اللحوم، فسعر الدجاج يتراوح بين 320 و350 دج للكيلوغرام الواحد وسعر السردين بين 450 و550 دج، كما شهدت مختلف أسعار اللحوم الحمراء زيادات خلال الأيام الأخيرة تراوحت بين 100 و200 دج للكيلوغرام.
يُضاف إلى ذلك مشكل ندرة حليب الأكياس المُدعم الذي زادت حدته الأسابيع الأخيرة، ما أنتج طوابير يومية أمام المحلات التي تبيع هذه المادة، فرغم التطمينات المتكررة التي تطلقها من حين لآخر السلطات الرسمية حول هذه المادة وتأكيدها بأن الخلل، أو سبب الندرة، يكمن في التوزيع وليس في إنقاص الكمية الموجهة للدعم، إلا أن الواقع يثبت عكس ذلك تماما، فبعض التجار لجأوا للأسف إلى استعمال طرق السبعينيات في توزيع هذه المادة، ناهيك عن الشجارات والملاسنات التي تحدث يوميا وعبر مختلف المناطق وحتى الولايات بين الزبائن وأصحاب المحلات، من جهة، وبين الزبائن فيما بينهم، من جهة أخرى.
يأتي ذلك في ظل التدهور المستمر للقدرة الشرائية الذي بدأ يشتد منذ بداية سنة 2015، جراء التراجع المُسجل في أسعار البترول، وعشية الزيادات المرتقب أن تشهدها عديد المواد الاستهلاكية والخدماتية بسبب ما تضمنه مشروع قانون المالية 2018 من إجراءات تخص رفع أسعار مختلف أنواع الوقود.
والغريب في الأمر، أن عديد التُجار لجأوا مؤخرا، وحتى قبل دخول قانون المالية 2018 حيز التنفيذ، إلى رفع أسعار بعض المواد الأساسية، مبررين ذلك بارتفاعها لدى المؤسسات المنتجة أو لدى تجار الجملة، وهو الحال بالنسبة لأكياس الحليب غير المُدعم، بحيث ارتفع سعر اللتر الواحد من 40 إلى 45 دج ولجأ البعض الآخر إلى رفعه إلى 50 دج، كما شهدت مادة السميد، نفس المسار، بحيث ارتفع سعر كيس بحجم 10 كلغ من 400 دج إلى 500 دج فيما ارتفعت بعض الأنواع الأخرى من نفس الحجم إلى 600 دج، أي زيادة تراوحت بين 100 و130 دج، كما ارتفعت أسعار بعض أنواع الحبوب على غرار الحمص والعدس واللوبيا والأرز وغيرها.