الرئيس يأمر بمحاربة ناهبي الأراضي الفلاحية والتصدي للجرائم الإلكترونية

بوتفليقة يدعو إلى المحافظة على التماسك الاجتماعي والوحدة الوطنية

أكد،أمس، رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة أن إصلاح قطاع العدالة بالجزائر قطع "اشواطا معتبرة"مكنت من استقلالية القضاء وتحقيق منظومة قضائية عصرية مؤهلة لتلبية احتياجات المجتمع الجزائري، وقال الرئيس بوتفليقة، في رسالة له بمناسبة إحياء اليوم الوطني للمحامي قرأها نيابة عنه زير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أنه بفضل الأشواط "المعتبرة" التي قطعتها الجزائر في مجال اصلاح العدالة، أصبح بإمكاننا الحديث عن تحقيق منظومة قضائية عصرية مؤهلة لتلبية احتياجات المجتمع الجزائري في الوقت الحاضر ولعقود أخرى قادمة.
وذكر في هذا السياق بإنجاز هياكل قضائية في كافة أرجاء التراب الوطني و"تجهيز جميع المرافق القضائية بالوسائل اللائقة للعمل وإحداث تقدم غير مسبوق في مجال العصرنة، وتعميم الوسائل الإعلامية والإلكترونية،وتدارك النقص في الموارد البشرية من قضاة وأمناء ضبط وموظفين وما رافق ذلك من تكوين وتأهيل، وشدد رئيس الجمهورية ايضا على أن من نتائج الإصلاح التي عرفها قطاع العدالة، أن استكملت الهيئة القضائية كامل مقومات سلطتها واستقلاليتها بما يتسق مع المبادئ الدستورية،وبما يعزز مكانتها ودورها في ضبط وتأطير الحياة العامة وفقا للقانون،وبما يتماشى مع صيانة الحقوق الأساسية والحريات الفردية والجماعية، كما ذكر رئيس الدولة أن اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة حرصت على أن تخص هيئة الدفاع بنصيبها من الاهتمام وكذا المهن الأخرى المساعدة للعدالة والموارد البشرية التي يتشكل منها قطاع العدالة بصفة عامة، مضيفا أنه على مدى كل المراحل،كانت الهيئة موجودة في مختلف اللجان الفنية المكلفة بتشخيص الواقع وتقديم الاقتراحات فضلا عن سنة التشاور المستمرة مع النقباء ومع غيرهم من المحامين.
وشدد في هذا المنحى على أن القانون المنظم لمهنة المحاماة الصادر في 2013 جاء في سياق المسار المتكامل لإصلاح العدالة،واستجابة في نفس الوقت لرغبة كانت ملحة من طرف المحامين الذين أتيحت لهم فرصة إثراء ومناقشة مشروعه وتدارك النقائص التي تم تسجيلها خلال التجربة السابقة، في سياق متصل، لفت رئيس الجمهورية إلى أن القضاة وسائر مستخدمي قطاع العدالة أصبحوا على "درجة متقدمة" من التأهيل والاحترافية مما أدى إلى تحسن في مستوى الأداء القضائي من حيث النوعية ومن حيث الفصل في القضايا ضمن آجال معقولة، وأردف قائلا أنه "ومع تقريب العدالة من المواطنين في كافة أرجاء الوطن وتسهيل لجوئهم إلى القضاء، وما تم إدخاله من مناهج وأساليب متطورة وتكنولوجيات حديثة للإعلام والاتصال لتحسين ظروف العمل وضمان شفافيته، أحرز القطاع تقدما ملحوظا في مجال تعزيز الأمن القانوني والقضائي داخل المجتمع، ومن ذلك ماتم القيام به من تكييف للمنظومة القانونية مع المقتضيات الدستورية الجديدة كالقوانين المنشئة للمؤسسات الدستورية الجديدة وجلّها يتعلق بحماية وترقية حقوق الإنسان، كما جرى تكييف القضاء الجزائي --يضيف الرئيس بوتفليقة-- الذي يتجه هو الآخر إلى ترسيخ هذه الحقوق بعد مراجعة قانون الإجراءات الجزائية، وفقا للدستور للأخذ بقاعدة التقاضي على درجتين في المحاكم الجنائية وتعزيز قرينة البراءة وحقوق المشتبه فيهم في فترة التوقيف للنظر، والتأكيد على الطابع الاستثنائي للحبس المؤقت، وتعزيز سلطة قاضي الحكم في حماية الحريات باستحداث نظام المثول الفوري وإسناد سلطة الإيداع في الحبس لجهة الحكم بدلا من النيابة في الجنح المتلبس بها وغيرها ومرافقة كل هذه التعزيزات بدعم حقوق الدفاع في جميع مراحل الإجراءات".
وأكد أن السلطة القضائية "ستظل بكل مكوناتها ملتزمة بنطاقها الدستوري وبتنفيذ القوانين بسيادة واستقلالية وتجرد وحياد، ضمن القناعة الراسخة بترقية وتطوير الحقوق والحريات ومواصلة تطهير المجتمع من الشوائب والأسقام، مشددا على أن قطاع العدالة سيستمر في إنجاز ما هو مسطر من الأهداف القائمة على مجموعة متكاملة من التدابير الرامية إلى تحقيق المزيد من التطوير في الأداء وفي تحسين الإصغاء والتكفل باهتمامات المواطنين.
في هذا الإطار، طلب رئيس الجمهورية من جميع القطاعات الأخرى المعنية في الدولة أن "تعمل كل في مجال اختصاصه من أجل إعطاء هذا الأمر حقه من العناية والجدية والعمل على إعداد مشاريع النصوص التي يتعين تحضيرها لتكييف مضامينها مع الأحكام الدستورية الجديدة
بوتفليقة يدعو إلى المحافظة على التماسك الاجتماعي و الوحدة الوطنية
دعا رئيس الجمهورية،عبد العزيز بوتفليقة،إلى المحافظة على التماسك الاجتماعي و الوحدة الوطنية و إلى التقليل من أوضاع التشنج و المواقف المسبقة "التي قد تضر بالتوافق المجتمعي"، وفي رسالة له بمناسبة إحياء اليوم الوطني للمحامي قرأها نيابة عنه وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، قال الرئيس بوتفليقة أنه "يجب أن لا يغيب عن الأذهان ما تتميز به المرحلة الراهنة من توسع في دوائر الخطر التي تحيط بمناطق شاسعة من حدودنا تضاف إليها المنافسة الدولية الصعبة وتضارب المصالح الاقتصادية القائمة على سعي الأقوياء للاستئثار بالموارد المتاحة دون حساب لغيرهم"،مشددا على أن "هذه الحقائق هي العوامل المضافة التي تحث أبناء الوطن على التماسك الاجتماعي والمحافظة على الوحدة الوطنية والتقليل من أوضاع التشنج والمواقف المسبقة التي قد تضر بالتوافق المجتمعي الذي نحن في أمس لحاجة إليه في مثل هذه الأوقات".
وفي هذا السياق، أبرز رئيس الدولة ضرورة أن "تظل الروح الايجابية،التي تقدر المصلحة العليا للوطن وتجعلها تسمو فوق كل الاعتبارات الأخرى،هي الدافع والمحرك الأساس لمختلف الفعاليات الناشطة في البلاد، وأكد الرئيس بوتفليقة أن "ما تضمنه الدستور الأخير من تثبيت للمكونات الأساسية لهويتنا، وهي الإسلام و العروبة و الأمازيغية هذه المكونات المرتبطة بوشائج وعرى لا تنفصل ولا تنفصم،هي من العوامل التي تغذي هذه الروح الإيجابية وتزيد في طاقة أبناء الوطن الواحد على العمل من أجل ترقيته وازدهاره في كنف السلم والوئام و الأمن والازدهار.
وذكر أن الجزائر بعد أن استطاعت أن تتغلب على الإفرازات السلبية لسنوات المحنة وتجاوزت الدمار الذي خلفه الإرهاب بإمكانياتها الذاتية، في محيط دولي لم يكن في تلك السنوات على دراية بامتدادات الظاهرة وعبورها للأوطان، وبعد أن تمكنت من تحقيق المصالحة الوطنية وتحويل حالات فقدان التوازن وتضييع الإحداثيات إلى طاقة مفيدة للأمن والاستقرار، تمكنت من إرساء قواعد انطلاق جديدة لاستئناف مسار التنمية والتقدم على أقوم وأهدى سبيل.
وشدد رئيس الجمهورية على أنه ينبغي أن يسود الاقتناع بأن توفير أفضل الفرص لحياة المواطنين وتحسين أوضاعهم على مختلف المستويات يستوجب مواصلة التنمية وهو رهان لا يقل شأنا عن الرهانات الأخرى إن لم أقل أهمها.
مشروع قانون لتصدي للجرائم الإلكترونية
أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أن الاختيار الديمقراطي مبدأ راسخ يجري بناؤه و تعميقه، مذكرا في هذا الشأن باحترام المواعيد الانتخابية من خلال إجرائها في مواقيتها المحددة، وقال رئيس الجمهورية أن الاختيار الديمقراطي هو مبدأ راسخ يجري بناؤه وتعميقه على قواعد واضحة تماشيا مع مختلف السياقات التي تتم في ظلها، وتحرص كل الحرص على احترام الأحكام الدستورية والقانونية السارية في هذا الشأن، وتابع الرئيس بوتفليقة قائلا "وقد تم الحرص في هذا الإطار على احترام المواعيد الانتخابية وذلك بإجرائها في مواقيتها المحددة - اقتناعا مني- بأهمية هذا الالتزام في المحافظة على الاستقرار المؤسساتي وديمومة المرافق العامة ومواصلة التطور والتنمية، وأكد رئيس الجمهورية،عبد العزيز بوتفليقة بأن الجرائم الإلكترونية أصبحت حقيقة قائمة وعينة من الإفرازات السلبية الناجمة عن التطورات التكنولوجية، مشيرا إلى ان الحكومة تعكف حاليا على إعداد مشروع قانون يعزز آليات التصدي لهذه الآفة الجديدة.
وفي رسالة له بمناسبة إحياء اليوم الوطني للمحامي قرأها نيابة عنه زير العدل حافظ الاختام الطيب لوح، أوضح رئيس الجمهورية أن الجرائم الالكترونية" أصبحت حقيقة قائمة بفعل توظيف التقنيات العالية التي تتيحها التكنولوجيا في خدمة أهداف غير مشروعة للإضرار بالأشخاص و المؤسسات والدول،مضيفا أن هذه الجرائم تبدو عينة من الإفرازات السلبية الحديثة الناجمة عن التطورات التكنولوجية الهائلة.
وأردف قائلا: "ولذلك،فإننا بقدر ما نشجع على الاستفادة القصوى من هذه الابتكارات ونحث أبناءنا على التعامل معها والبحث والتطوير والإبداع،بقدر ما ننبه إلى الوعي والحيطة مما قد يرد من هذا العالم المفتوح من السلبيات"، وبالمناسبة، دعا الرئيس بوتفليقة إلى تعزيز آليات التنسيق والتعاون الإقليمي والدولي لمحاربة الجرائم الإلكترونية والتصدي لها، وبخصوص الجزائر،أكد الرئيس بوتفليقة أن البلاد قد شرعت في اتخاد التدابير التأمينية المطلوبة، مضيفا أن الحكومة تعكف حاليا على إعداد مشروع قانون يعزز آليات التصدي لهذه الآفة الجديدة ووقف خطرها الماثل و الدائم، كما شدد رئيس الدولة على ضرورة التصدي "بحزم" لكل التصرفات السلبية في المجتمع و الاستمرار في محاربة الجرائم و الآفات المختلفة الضارة بأمنه و صحته واستقراره،مضيفا أنه "يتعين الأخذ في الحسبان ما تشهده الاتجاهات الإجرامية من التشابك والتعاضد والامتداد وما ينجم عنها من خطر و ضرر.
الرئيس بوتفليقة يعزي نظيره أمانويل ماكرون إثر الاحتجاز الإرهابي لرهائن
بعث رئيس الجمهورية،عبد العزيز بوتفليقة لنظيره الفرنسي،إمانويل ماكرون،برقية تعزية على إثر الاحتجاز الإرهابي لرهائن الذي شهدته ناحية تراب جنوب فرنسا، أول أمس، الجمعة وخلف ضحايا من بين الساكنة وقوات الأمن الفرنسية،أعرب له فيها عن تضامن و تعاون الجزائر الفاعلين مع فرنسا حيال تهديدات الإرهاب وجرائمه، وكتب رئيس الجمهورية في برقيته: تلقيت بعميق الاستنكار نبأ الاحتجاز الإرهابي لرهائن الذي طال ناحية تراب وخلف ضحايا من بين الساكنة و قوات الأمن منها ضابط في الدرك تحلى بالبطولة والتضحية فأنقذ واحدا من الرهائن، و أكد الرئيس بوتفليقة أن الجزائر لتدين شديد الإدانة هذه الجريمة المقيتة التي جاءت،و يا للأسف، لتذكر المجموعة الدولية قاطبة،بأن آفة الإرهاب تستدعي تصد دولي متضامن تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة،معربا عن تضامن و تعاون الجزائر الفاعلين مع فرنسا الصديقة حيال تهديدات الإرهاب وجرائمه، وخلص رئيس الدولة إلى القول في هذا الظرف الأليم،أتقدم،باسم الجزائر شعبا وحكومة وأصالة عن نفسي، بأخلص تعازينا لكم ولأسر الضحايا وسائر الشعب الفرنسي.