بوتفليقة: تنفيذ القوانين يكون بسيادة واستقلالية وحياد

الحكومة مطالبة بإعداد نصوص تشريعية تتكيف مع الأحكام الدستورية
التصدي لظاهرة السطو على الأراضي الفلاحية الخصبة و تطبيق القوانين
مشروع قانون يعزز آليات التصدي للجريمة الالكترونية
أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أن إصلاح العدالة، قطع أشواطا معتبرة مكنت من استقلالية القضاء وتحقيق منظومة قضائية عصرية مؤهلة تلبي احتياجات المجتمع، مبرزا أن السلطة القضائية ،ستظل بكل مكوناتها ملتزمة بنطاقها الدستوري وبتنفيذ القوانين بسيادة واستقلالية وتجرد وحياد.....
ومن هذا المنوال أمر رئيس الجمهورية جميع القطاعات الأخرى المعنية في الدولة بإعطاء هذا الأمر حقه والعمل على إعداد مشاريع النصوص التي يتعين تحضيرها لتكييف مضامينها مع الأحكام الدستورية الجديدة للمحافظة على التماسك الاجتماعي و الوحدة الوطنية والتقليل من أوضاع التشنج والمواقف المسبقة التي تضر بالتوافق المجتمعي. ليشدد في رسالته الى التصدي بحزم لكل التصرفات السلبية في المجتمع و الاستمرار في محاربة الجرائم لفتا إلا أن الجرائم الإلكترونية حقيقة قائمة و الحكومة تعكف على إعداد مشروع قانون يعزز آليات التصدي لها.
داعيا مواجهة ظاهرة السطو على الأراضي الفلاحية الخصبة وتطبيق القوانين السارية في هذا الشأن بالجدية والصرامة الواجبة، مذكرا باحترام المواعيد الانتخابية من خلال إجرائها في مواقيتها المحددة باعتبار أن الاختيار الديمقراطي مبدأ راسخ يجري بناؤه وتعميقه على قواعد واضحة.
الرئيس بوتفليقة وفي رسالة له بمناسبة إحياء اليوم الوطني للمحامي، قرأها نيابة عنه وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح ، أكد أن الهيئة القضائية قد إستكملت كامل مقومات سلطتها واستقلاليتها بما يتسق مع المبادئ الدستورية و يعزز مكانتها ودورها في ضبط وتأطير الحياة العامة وفقا للقانون وبما يتماشى مع صيانة الحقوق الأساسية والحريات الفردية والجماعية موضحا أن الجزائر قطعت أشواطا معتبرة في مجال إصلاح العدالة حيث أصبح بإمكاننا الحديث عن تحقيق منظومة قضائية عصرية مؤهلة لتلبية احتياجات المجتمع الجزائري في الوقت الحاضر ولعقود أخرى قادمة.
واستطر رئيس الجمهورية يؤكد أن تعزيز مقام هذه الهيئة بعد التعديل الدستوري لعام 2016 والنص في هذه الوثيقة السامية على استفادة المحامي من الضمانات القانونية التي تكفل له الحماية من كل أشكال الضغوط وتوفر له إمكانية ممارسة مهنته بكل حرية في إطار القانوني هي تعزيزات قوية تضيف لهذه الهيئة المزيد من التمكين والثقة لاسيما وقد جاءت ضمن الأحكام الدستورية المعززة لاستقلالية السلطة القضائية.
وستظل السلطة القضائية يقول الرئيس بكل مكوِّناتها ملتزمة بنطاقها الدستوري وبتنفيذ القوانين بسيادة واستقلالية وتجرد وحيادي ضمن القناعة الراسخة بترقية وتطوير الحقوق والحريات ومواصلة تطهير المجتمع من الشوائب والأسقام.
وفي هذا المقام دعا رئيس الجمهورية هيئة الدفاع مثلها مثل القضاء لمضاعفة الجهد لاكتساب مهارات التعامل معها بكفاءة مؤكدا على إقامة المحاكمة العادلة وتطبيق قوانين الدولة على الجميع بإنصاف، مشددا على أن قطاع العدالة «سيستمر في إنجاز ما هو مسطر من الأهداف القائمة على مجموعة متكاملة من التدابير الرامية إلى تحقيق المزيد من التطوير في الأداء وفي تحسين الإصغاء والتكفل باهتمامات المواطنين.
المحافظة على التماسك الاجتماعي والوحدة الوطنية
و شدد على أن هذه الحقائق هي العوامل المضافة التي تحث أبناء الوطن على التماسك الاجتماعي و المحافظة على الوحدة الوطنية والتقليل من أوضاع التشنج والمواقف المسبقة التي قد تضر بالتوافق المجتمعي الذي نحن في أمس الحاجة إليه في مثل هذه الأوقات»، داعيا في كلمته حتى تظل الروح الايجابية التي تقدر المصلحة العليا للوطن و تجعلها تسمو فوق كل الاعتبارات الأخرى، هي الدافع والمحرك الأساس لمختلف الفعاليات الناشطة في البلاد.
وذكر الرئيس أن ما تضمنه الدستور الأخير من تثبيت للمكونات الأساسية لهويتنا، و هي الإسلام و العروبة و الأمازيغية، هذه المكونات المرتبطة بوشائج وعرى لا تنفصل ولا تنفصم، هي من العوامل التي تغذي هذه الروح الإيجابية وتزيد في طاقة أبناء الوطن الواحد على العمل من أجل ترقيته وازدهاره في كنف السلم والوئام و الأمن والازدهار.
وأوضح رئيس الجمهورية أن الجزائر بعد أن استطاعت أن تتغلب على الإفرازات السلبية لسنوات المحنة» وتجاوزت الدمار الذي خلفه الإرهاب بإمكانياتها الذاتية في محيط دولي لم يكن في تلك السنوات على دراية بامتدادات الظاهرة وعبورها للأوطان, وبعد أن تمكنت من تحقيق المصالحة الوطنية و»تحويل حالات فقدان التوازن وتضييع الإحداثيات إلى طاقة مفيدة للأمن والاستقرار», تمكنت من إرساء قواعد انطلاق جديدة لاستئناف مسار التنمية و والتقدم على أقوم وأهدى سبيل.
احترام المواعيد الانتخابية من خلال إجرائها في مواقيتها المحددة
وأكد رئيس الجمهورية في كلمته على أن الاختيار الديمقراطي مبدأ راسخ يجري بناؤه و تعميقه، مبرزا في هذا الشأن باحترام المواعيد الانتخابية من خلال إجرائها في مواقيتها المحددة اقتناعا منه بأهمية هذا الالتزام في المحافظة على الاستقرار المؤسساتي وديمومة المرافق العامة و مواصلة التطور و التنمية.
وكشف رئيس بأن الجرائم الإلكترونية أصبحت حقيقة قائمة و عينة من الإفرازات السلبية الناجمة عن التطورات التكنولوجية، حيث تعمل الحكومة حاليا على إعداد مشروع قانون يعزز آليات التصدي لهذه الآفة الجديدة وأردف قائلا «ولذلك، فإننا بقدر ما نشجع على الاستفادة القصوى من هذه الابتكارات ونحث أبناءنا على التعامل معها والبحث والتطوير والإبداع، بقدر ما ننبه إلى الوعي و الحيطة مما قد يرد من هذا العالم المفتوح من السلبيات» داعيا إلى تعزيز آليات التنسيق و التعاون الإقليمي و الدولي لمحاربة الجرائم الإلكترونية و التصدي لها.