الخطر يتهدّد الحدود ونحن بحاجة لتوافق مجتمعي شدّد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، على ضرورة التقليل من أوضاع التشنج و المواقف المسبقة «التي قد تضر بالتوافق المجتمعي»، داعيا إلى التماسك الاجتماعي والوحدة الوطنية وجعلها فوق كل الاعتبارات، للرد على التهديدات وتوسع دوائر الخطر، واعتبر بأن الاختيار الديمقراطي «مبدأ راسخ يجري بناؤه و تعميقه»، مشددا على احترام المواعيد الانتخابية دعا رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة، أمس، إلى المحافظة على التماسك الاجتماعي و الوحدة الوطنية و إلى التقليل من أوضاع التشنج و المواقف المسبقة "التي قد تضر بالتوافق المجتمعي". وذلك في رسالة له بمناسبة إحياء اليوم الوطني للمحامي قرأها نيابة عنه وزير العدل حافظ الأختام, الطيب لوح، و قال الرئيس بوتفليقة إنه "يجب أن لا يغيب عن الأذهان ما تتميز به المرحلة الراهنة من توسع في دوائر الخطر التي تحيط بمناطق شاسعة من حدودنا تضاف إليها المنافسة الدولية الصعبة وتضارب المصالح الاقتصادية القائمة على سعي الأقوياء للاستئثار بالموارد المتاحة دون حساب لغيرهم", وأكد الرئيس بوتفليقة، بأن "هذه الحقائق" تعد بمثابة عوامل مضافة تحث أبناء الوطن على التماسك الاجتماعي و المحافظة على الوحدة الوطنية والتقليل من أوضاع التشنج والمواقف المسبقة التي قد تضر بالتوافق المجتمعي الذي نحن في أمس الحاجة إليه في مثل هذه الأوقات. مشددا على ضرورة أن "تظل الروح الايجابية, التي تقدر المصلحة العليا للوطن و تجعلها تسمو فوق كل الاعتبارات الأخرى" ولتكون الدافع والمحرك الأساس لمختلف الفعاليات الناشطة في البلاد. وعاد الرئيس بوتفليقة، للتذكير بالإصلاحات التي أقرها التعديل الدستوري الأخير، من خلال تثبيت المكونات الأساسية للهوية الوطنية، و هي الإسلام و العروبة و الأمازيغية, وهي المكونات المرتبطة بوشائج وعرى لا تنفصل ولا تنفصم, وهي تغذي الروح الإيجابية وتزيد في طاقة أبناء الوطن الواحد على العمل من أجل ترقيته وازدهاره في كنف السلم والوئام و الأمن والازدهار. وقال الرئيس بوتفليقة، بأن الجزائر استطاعت أن تتغلب على "الإفرازات السلبية لسنوات المحنة" وتجاوزت الدمار الذي خلفه الإرهاب "بإمكانياتها الذاتية" في محيط دولي لم يكن في تلك السنوات على دراية بامتدادات الظاهرة وعبورها للأوطان, وتمكنت من تحقيق المصالحة الوطنية، وحولت "حالات فقدان التوازن وتضييع الإحداثيات إلى طاقة مفيدة للأمن والاستقرار", كما تمكنت من إرساء قواعد انطلاق جديدة لاستئناف مسار التنمية والتقدم. و شدد رئيس الجمهورية بأن توفير أفضل الفرص لحياة المواطنين وتحسين أوضاعهم على مختلف المستويات يستوجب مواصلة التنمية وهو رهان لا يقل شأنا عن الرهانات الأخرى بل أهمها. في الشق السياسي، أكد الرئيس بوتفليقة، أن الاختيار الديمقراطي "مبدأ راسخ يجري بناؤه و تعميقه", على قواعد واضحة تماشيا مع مختلف السياقات التي تتم في ظلها, وتحرص كل الحرص على احترام الأحكام الدستورية و القانونية السارية في هذا الشأن". و تابع الرئيس بوتفليقة قائلا "وقد تم الحرص في هذا الإطار على احترام المواعيد الانتخابية وذلك بإجرائها في مواقيتها المحددة - اقتناعا مني- بأهمية هذا الالتزام في المحافظة على الاستقرار المؤسساتي وديمومة المرافق العامة و مواصلة التطور و التنمية" التصدي لظاهرة السطو على الأراضي الفلاحية كما أكد رئيس الجمهورية في رسالته أن التوسع في المجال الفلاحي يظل مبدأ استراتيجيا يتعين تطويره باستمرار و الاستفادة من مختلف الكفاءات و المعطيات العلمية و التكنولوجية لمضاعفة انتاجيته. وجدد الرئيس تأكيده على وجوب التصدي لظاهرة السطو على الأراضي الفلاحية الخصبة و تطبيق القوانين السارية في هذا الشأن بالجدية والصرامة اللازمة . واعتبر رئيس الجمهورية, أن الاستمرار في التطور والحرص على تنويع مصادره لن يفلح إلا بالاعتماد على الموارد و الإمكانيات الموجودة و البدائل التي يمكن اللجوء إليها لخلق الثروة و تحقيق التنمية المستدامة، من خلال تحفيز القطاعات الأكثر امتصاصا لليد العاملة و الأكثر بعدا عن التقلبات الاقتصادية العالمية. على غرار قطاع الصناعات التحويلية وزيادة عدد المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و التوسع في الطاقات المتجددة. إصلاح العدالة قطع أشواطا «معتبرة» كما استعرض الرئيس الإصلاحات التي عرفها قطاع العدالة، والذي قطع «أشواطا معتبرة» مكنت من استقلالية القضاء وتحقيق منظومة قضائية «عصرية مؤهلة لتلبية احتياجات المجتمع الجزائري» في الوقت الحاضر ولعقود أخرى قادمة». و شدد رئيس الجمهورية أيضا على أن من نتائج الإصلاح التي عرفها قطاع العدالة «أن استكملت الهيئة القضائية كامل مقومات سلطتها واستقلاليتها بما يتسق مع المبادئ الدستورية, وبما يعزز مكانتها ودورها في ضبط وتأطير الحياة العامة وفقا للقانون, وبما يتماشى مع صيانة الحقوق الأساسية والحريات الفردية والجماعية». ولفت رئيس الجمهورية إلى أن القضاة وسائر مستخدمي قطاع العدالة أصبحوا على «درجة متقدمة» من التأهيل والاحترافية مما أدى إلى تحسن في مستوى الأداء القضائي من حيث النوعية ومن حيث الفصل في القضايا ضمن آجال معقولة. و أكد أن السلطة القضائية «ستظل بكل مكوناتها ملتزمة بنطاقها الدستوري وبتنفيذ القوانين بسيادة واستقلالية وتجرد وحياد, ضمن القناعة الراسخة بترقية وتطوير الحقوق والحريات ومواصلة تطهير المجتمع من الشوائب والأسقام», مشددا على أن قطاع العدالة «سيستمر في إنجاز ما هو مسطر من الأهداف القائمة على مجموعة متكاملة من التدابير الرامية إلى تحقيق المزيد من التطوير في الأداء وفي تحسين الإصغاء والتكفل باهتمامات المواطنين». في هذا الإطار, طلب رئيس الجمهورية من جميع القطاعات الأخرى المعنية في الدولة أن «تعمل كل في مجال اختصاصه من أجل إعطاء هذا الأمر حقه من العناية والجدية والعمل على إعداد مشاريع النصوص التي يتعين تحضيرها لتكييف مضامينها مع الأحكام الدستورية الجديدة». ع سمير رئيس الجمهورية يُكرّم من قبل الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين كُرّم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أمس، بالجزائر العاصمة، من قبل الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين نظير المجهودات التي ما انفك يبذلها من أجل ترقية هذه المهنة، لا سيما ضمن مسار إصلاح منظومة العدالة. و قد تسلم وزير العدل، حافظ الأختام الطيب لوح هدية التكريم نيابة عن الرئيس بوتفليقة في احتفالية حضرها أعضاء من الطاقم الحكومي و ممثلون عن مختلف منظمات هيئة الدفاع عبر كافة أنحاء الوطن. و من جهة أخرى، حظي عدد من المحامين المجاهدين بالتكريم لنضالهم خلال الثورة التحريرية، و مساهمتهم عقب الاستقلال في تكريس دولة الحق و القانون. ق- و الرئيس يدعو للتعامل بحزم مع الجرائم والآفات التي تنخر المجتمع إعداد قانون للتصدي للجرائم الالكترونية دعا الرئيس بوتفليقة إلى تعزيز آليات التنسيق و التعاون الإقليمي و الدولي لمحاربة الجرائم الالكترونية و التصدي لها. و أكد أن البلاد قد شرعت في اتخاذ التدابير التأمينية المطلوبة, مضيفا أن الحكومة تعكف حاليا على إعداد مشروع قانون يعزز آليات التصدي لهذه الآفة الجديدة ووقف خطرها «الماثل و الدائم». شدد رئيس الدولة على ضرورة التصدي «بحزم» لكل التصرفات السلبية في المجتمع و الاستمرار في محاربة الجرائم و الآفات المختلفة الضارة بأمنه و صحته و استقراره, مضيفا أنه «يتعين الأخذ في الحسبان ما تشهده الاتجاهات الإجرامية من التشابك و التعاضد و الامتداد و ما ينجم عنها من خطر و ضرر». وأكد رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة، أمس، في رسالة له بمناسبة اليوم الوطني للمحامي، بأن الجرائم الإلكترونية أصبحت حقيقة قائمة و عينة من الإفرازات السلبية الناجمة عن التطورات التكنولوجية, مشيرا إلى أن الحكومة تعكف حاليا على إعداد مشروع قانون يعزز آليات التصدي لهذه الآفة الجديدة. موضحا أن الجرائم الالكترونية «أصبحت حقيقة قائمة بفعل توظيف التقنيات العالية التي تتيحها التكنولوجيا في خدمة أهداف غير مشروعة للإضرار بالأشخاص و المؤسسات و الدول», مضيفا أن هذه الجرائم «تبدو عينة من الإفرازات السلبية الحديثة الناجمة عن التطورات التكنولوجية الهائلة». وقال بوتفليقة، بأن التشجيع على الاستفادة القصوى من هذه الابتكارات، والدعوة للتعامل معها بالبحث والإبداع والتطوير، يجب أن يترافق بالتنبيه للسلبيات التي تحملها هذه التكنولوجيا، داعيا إلى تعزيز آليات التنسيق و التعاون الإقليمي و الدولي لمحاربة الجرائم الإلكترونية و التصدي لها. مؤكدا بأن الجزائر قد شرعت في اتخاذ التدابير التأمينية المطلوبة, مضيفا أن الحكومة تعكف حاليا على إعداد مشروع قانون يعزز آليات التصدي لهذه الآفة الجديدة ووقف خطرها «الماثل و الدائم».
