ضعوا مصلحة الجزائر فوق كل اعتبار

الرئيس يؤكد ضرورة التماسك الاجتماعي ويشدّد:
**
* بوتفليقة: إصلاح العدالة قطع أشواطا معتبرة
أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أمس السبت أن إصلاح قطاع العدالة بالجزائر قطع أشواطا معتبرة مكّنت من استقلالية القضاء وتحقيق منظومة قضائية عصرية مؤهلة لتلبية احتياجات المجتمع الجزائري وإذ أكد بوتفليقة على ضرورة وأهمية التماسك الاجتماعي فقد شدّد على وجوب وضع مصلحة الجزائر فوق كل اعتبار.
وقال الرئيس بوتفليقة في رسالة له بمناسبة إحياء اليوم الوطني للمحامي قرأها نيابة عنه زير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أنه بفضل الأشواط المعتبرة التي قطعتها الجزائر في مجال إصلاح العدالة أصبح بإمكاننا الحديث عن تحقيق منظومة قضائية عصرية مؤهلة لتلبية احتياجات المجتمع الجزائري في الوقت الحاضر ولعقود أخرى قادمة.
وذكر في هذا السياق بإنجاز هياكل قضائية في كافة أرجاء التراب الوطني وتجهيز جميع المرافق القضائية بالوسائل اللائقة للعمل وإحداث تقدم غير مسبوق في مجال العصرنة وتعميم الوسائل الإعلامية والإلكترونية وتدارك النقص في الموارد البشرية من قضاة وأمناء ضبط وموظفين وما رافق ذلك من تكوين وتأهيل.
وشدد رئيس الجمهورية أيضا على أن من نتائج الإصلاح التي عرفها قطاع العدالة أن استكملت الهيئة القضائية كامل مقومات سلطتها واستقلاليتها بما يتسق مع المبادئ الدستورية وبما يعزز مكانتها ودورها في ضبط وتأطير الحياة العامة وفقا للقانون وبما يتماشى مع صيانة الحقوق الأساسية والحريات الفردية والجماعية.
كما ذكر رئيس الدولة أن اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة حرصت على أن تخص هيئة الدفاع بنصيبها من الاهتمام وكذا المهن الأخرى المساعدة للعدالة والموارد البشرية التي يتشكل منها قطاع العدالة بصفة عامة مضيفا أنه على مدى كل المراحل كانت الهيئة موجودة في مختلف اللجان الفنية المكلفة بتشخيص الواقع وتقديم الاقتراحات فضلا عن سنة التشاور المستمرة مع النقباء ومع غيرهم من المحامين.
وشدّد في هذا المنحى على أن القانون المنظم لمهنة المحاماة الصادر في 2013 جاء في سياق المسار المتكامل لإصلاح العدالة واستجابة في نفس الوقت لرغبة كانت ملحة من طرف المحامين الذين أتيحت لهم فرصة إثراء ومناقشة مشروعه وتدارك النقائص التي تم تسجيلها خلال التجربة السابقة.
درجة متقدمة من التأهيل والاحترافية
في سياق متصل لفت رئيس الجمهورية إلى أن القضاة وسائر مستخدمي قطاع العدالة أصبحوا على درجة متقدمة من التأهيل والاحترافية مما أدى إلى تحسن في مستوى الأداء القضائي من حيث النوعية ومن حيث الفصل في القضايا ضمن آجال معقولة.
أردف قائلا أنه ومع تقريب العدالة من المواطنين في كافة أرجاء الوطن وتسهيل لجوئهم إلى القضاء وما تم إدخاله من مناهج وأساليب متطورة وتكنولوجيات حديثة للإعلام والاتصال لتحسين ظروف العمل وضمان شفافيته أحرز القطاع تقدما ملحوظا في مجال تعزيز الأمن القانوني والقضائي داخل المجتمع ومن ذلك ما تم القيام به من تكييف للمنظومة القانونية مع المقتضيات الدستورية الجديدة كالقوانين المنشئة للمؤسسات الدستورية الجديدة وجلّها يتعلق بحماية وترقية حقوق الإنسان.
كما جرى تكييف القضاء الجزائي -يضيف- الرئيس بوتفليقة الذي يتجه هو الآخر إلى ترسيخ هذه الحقوق بعد مراجعة قانون الإجراءات الجزائية وفقا للدستور للأخذ بقاعدة التقاضي على درجتين في المحاكم الجنائية وتعزيز قرينة البراءة وحقوق المشتبه فيهم في فترة التوقيف للنظر والتأكيد على الطابع الاستثنائي للحبس المؤقت وتعزيز سلطة قاضي الحكم في حماية الحريات باستحداث نظام المثول الفوري وإسناد سلطة الإيداع في الحبس لجهة الحكم بدلا من النيابة في الجنح المتلبس بها وغيرها ومرافقة كل هذه التعزيزات بدعم حقوق الدفاع في جميع مراحل الإجراءات.
وأكد أن السلطة القضائية ستظل بكل مكوناتها ملتزمة بنطاقها الدستوري وبتنفيذ القوانين بسيادة واستقلالية وتجرد وحياد ضمن القناعة الراسخة بترقية وتطوير الحقوق والحريات ومواصلة تطهير المجتمع من الشوائب والأسقام مشددا على أن قطاع العدالة سيستمر في إنجاز ما هو مسطر من الأهداف القائمة على مجموعة متكاملة من التدابير الرامية إلى تحقيق المزيد من التطوير في الأداء وفي تحسين الإصغاء والتكفل باهتمامات المواطنين.
في هذا الإطار طلب رئيس الجمهورية من جميع القطاعات الأخرى المعنية في الدولة أن تعمل كل في مجال اختصاصه من أجل إعطاء هذا الأمر حقه من العناية والجدية والعمل على إعداد مشاريع النصوص التي يتعين تحضيرها لتكييف مضامينها مع الأحكام الدستورية الجديدة.
حافظوا على التماسك الاجتماعي والوحدة الوطنية..
ودعا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في نفس المناسبة التماسك الاجتماعي والوحدة الوطنية وإلى التقليل من أوضاع التشنج والمواقف المسبقة التي قد تضر بالتوافق المجتمعي. قائلا أنه يجب أن لا يغيب عن الأذهان ما تتميز به المرحلة الراهنة من توسع في دوائر الخطر التي تحيط بمناطق شاسعة من حدودنا تضاف إليها المنافسة الدولية الصعبة وتضارب المصالح الاقتصادية القائمة على سعي الأقوياء للاستئثار بالموارد المتاحة دون حساب لغيرهم مشددا على أن هذه الحقائق هي العوامل المضافة التي تحث أبناء الوطن على التماسك الاجتماعي والمحافظة على الوحدة الوطنية.
وفي هذا السياق أبرز رئيس الدولة ضرورة أن تظل الروح الإيجابية التي تقدر المصلحة العليا للوطن وتجعلها تسمو فوق كل الاعتبارات الأخرى هي الدافع والمحرك الأساس لمختلف الفعاليات الناشطة في البلاد.
وأكد الرئيس بوتفليقة أن ما تضمنه الدستور الأخير من تثبيت للمكونات الأساسية لهويتنا وهي الإسلام والعروبة والأمازيغية هذه المكونات المرتبطة بوشائج وعرى لا تنفصل ولا تنفصم هي من العوامل التي تغذي هذه الروح الإيجابية وتزيد في طاقة أبناء الوطن الواحد على العمل من أجل ترقيته وازدهاره في كنف السلم والوئام والأمن والازدهار.
وذكر أن الجزائر بعد أن استطاعت أن تتغلب على الإفرازات السلبية لسنوات المحنة وتجاوزت الدمار الذي خلفه الإرهاب بإمكانياتها الذاتية في محيط دولي لم يكن في تلك السنوات على دراية بامتدادات الظاهرة وعبورها للأوطان وبعد أن تمكنت من تحقيق المصالحة الوطنية وتحويل حالات فقدان التوازن وتضييع الإحداثيات إلى طاقة مفيدة للأمن والاستقرار تمكنت من إرساء قواعد انطلاق جديدة لاستئناف مسار التنمية والتقدم على أقوم وأهدى سبيل.
وشدد رئيس الجمهورية على أنه ينبغي أن يسود الاقتناع بأن توفير أفضل الفرص لحياة المواطنين وتحسين أوضاعهم على مختلف المستويات يستوجب مواصلة التنمية وهو رهان لا يقل شأنا عن الرهانات الأخرى إن لم أقل أهمها.
الاختيار الديمقراطي مبدأ راسخ يجري بناؤه وتعميقه
أكد رئيس الجمهورية أن الاختيار الديمقراطي مبدأ راسخ يجري بناؤه وتعميقه مذكرا في هذا الشأن باحترام المواعيد الانتخابية من خلال إجرائها في مواقيتها المحددة.
وتابع الرئيس بوتفليقة قائلا وقد تم الحرص في هذا الإطار على احترام المواعيد الانتخابية وذلك بإجرائها في مواقيتها المحددة اقتناعا مني بأهمية هذا الالتزام في المحافظة على الاستقرار المؤسساتي وديمومة المرافق العامة ومواصلة التطور والتنمية.
الجرائم الإلكترونية حقيقة قائمة.. وسنتصدى لها
أفاد رئيس الجمهورية بأن الجرائم الإلكترونية أصبحت حقيقة قائمة وعينة من الإفرازات السلبية الناجمة عن التطورات التكنولوجية مشيرا إلى ان الحكومة تعكف حاليا على إعداد مشروع قانون يعزز آليات التصدي لهذه الآفة الجديدة.
وأوضح رئيس الجمهورية أن الجرائم الالكترونية أصبحت حقيقة قائمة بفعل توظيف التقنيات العالية التي تتيحها التكنولوجيا في خدمة أهداف غير مشروعة للإضرار بالأشخاص والمؤسسات والدول مضيفا أن هذه الجرائم تبدو عينة من الإفرازات السلبية الحديثة الناجمة عن التطورات التكنولوجية الهائلة.
وأردف قائلا: ولذلك فإننا بقدر ما نشجع على الاستفادة القصوى من هذه الابتكارات ونحث أبناءنا على التعامل معها والبحث والتطوير والإبداع بقدر ما ننبه إلى الوعي والحيطة مما قد يرد من هذا العالم المفتوح من السلبيات.
وبالمناسبة دعا الرئيس بوتفليقة إلى تعزيز آليات التنسيق والتعاون الإقليمي والدولي لمحاربة الجرائم الإلكترونية والتصدي لها.
وبخصوص الجزائر أكد الرئيس بوتفليقة أن البلاد قد شرعت في اتخاذ التدابير التأمينية المطلوبة مضيفا أن الحكومة تعكف حاليا على إعداد مشروع قانون يعزز آليات التصدي لهذه الآفة الجديدة ووقف خطرها الماثل والدائم.
كما شدد رئيس الدولة على ضرورة التصدي بحزم لكل التصرفات السلبية في المجتمع والاستمرار في محاربة الجرائم والآفات المختلفة الضارة بأمنه وصحته واستقراره مضيفا أنه يتعين الأخذ في الحسبان ما تشهده الاتجاهات الإجرامية من التشابك والتعاضد والامتداد وما ينجم عنها من خطر وضرر.
استمرار التطور مرهون بالاعتماد على الإمكانيات الموجودة
أكد رئيس الجمهورية أن الاستمرار في التطور والحرص على تنويع مصادره لن يفلح إلا بالاعتماد على الموارد والامكانيات الموجودة والبدائل التي يمكن اللجوء إليها لخلق الثروة وتحقيق التنمية المستدامة.
وقال أن هذا المسعى يتطلب تحفيز القطاعات الأكثر امتصاصا لليد العاملة والأكثر بعدا عن التقلبات الاقتصادية العالمية. وأضاف في نفس السياق يقول أن قطاع الصناعات التحويلية وزيادة عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتوسع في الطاقات المتجددة واقحامها في بعض القطاعات المنتجة تضل من البدائل الممكنة مثلها مثل السياحة الذي يجب تحسين مستوى كفاءتها وتنوعها.
كما أكد رئيس الجمهورية في رسالته أن التوسع في المجال الفلاحي يظل مبدأ استراتيجيا يتعين تطويره باستمرار والاستفادة من مختلف الكفاءات والمعطيات العلمية والتكنولوجية لمضاعفة انتاجيته.
في هذا الصدد جدد الرئيس تأكيده على وجوب التصدي لظاهرة السطو على الأراضي الفلاحية الخصبة وتطبيق القوانين السارية في هذا الشأن بالجدية والصرامة اللازمة.
وحسب الرئيس فإن حرص الدولة على الاستمرار في دورها الفاعل في رفع مستويات النمو الاقتصادي والاستثمار في الرأسمال البشري والتنمية الاجتماعية وغيرها يقتضي مساهمة جميع الأطراف الداعمة وفقا لمقاربة الديموقراطية التشاركية.