أكد رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، امس، أن إصلاح قطاع العدالة بالجزائر قطع أشواطا معتبرة مكنت من استقلالية القضاء وتحقيق منظومة قضائية عصرية مؤهلة لتلبية احتياجات المجتمع الجزائري . و قال الرئيس بوتفليقة، في رسالة له بمناسبة إحياء اليوم الوطني للمحامي قرأها نيابة عنه زير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أنه بفضل الأشواط المعتبرة التي قطعتها الجزائر في مجال إصلاح العدالة أصبح بإمكاننا الحديث عن تحقيق منظومة قضائية عصرية مؤهلة لتلبية احتياجات المجتمع الجزائري في الوقت الحاضر ولعقود أخرى قادمة . و ذكر في هذا السياق بإنجاز هياكل قضائية في كافة أرجاء التراب الوطني و تجهيز جميع المرافق القضائية بالوسائل اللائقة للعمل وإحداث تقدم غير مسبوق في مجال العصرنة، وتعميم الوسائل الإعلامية والإلكترونية، وتدارك النقص في الموارد البشرية من قضاة وأمناء ضبط وموظفين وما رافق ذلك من تكوين وتأهيل . و شدد رئيس الجمهورية أيضا على أن من نتائج الإصلاح التي عرفها قطاع العدالة أن استكملت الهيئة القضائية كامل مقومات سلطتها واستقلاليتها بما يتسق مع المبادئ الدستورية، وبما يعزز مكانتها ودورها في ضبط وتأطير الحياة العامة وفقا للقانون، وبما يتماشى مع صيانة الحقوق الأساسية والحريات الفردية والجماعية . كما ذكر رئيس الدولة أن اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة حرصت على أن تخص هيئة الدفاع بنصيبها من الاهتمام وكذا المهن الأخرى المساعدة للعدالة والموارد البشرية التي يتشكل منها قطاع العدالة بصفة عامة، مضيفا أنه على مدى كل المراحل، كانت الهيئة موجودة في مختلف اللجان الفنية المكلفة بتشخيص الواقع وتقديم الاقتراحات فضلا عن سنة التشاور المستمرة مع النقباء ومع غيرهم من المحامين. و شدد في هذا المنحى على أن القانون المنظم لمهنة المحاماة الصادر في 2013 جاء في سياق المسار المتكامل لإصلاح العدالة، واستجابة في نفس الوقت لرغبة كانت ملحة من طرف المحامين الذين أتيحت لهم فرصة إثراء ومناقشة مشروعه وتدارك النقائص التي تم تسجيلها خلال التجربة السابقة . بوتفليقة: قضاتنا أصبحوا محترفين في سياق متصل، لفت رئيس الجمهورية إلى أن القضاة وسائر مستخدمي قطاع العدالة أصبحوا على درجة متقدمة من التأهيل والاحترافية مما أدى إلى تحسن في مستوى الأداء القضائي من حيث النوعية ومن حيث الفصل في القضايا ضمن آجال معقولة. و أردف قائلا أنه ومع تقريب العدالة من المواطنين في كافة أرجاء الوطن وتسهيل لجوئهم إلى القضاء، وما تم إدخاله من مناهج وأساليب متطورة وتكنولوجيات حديثة للإعلام والاتصال لتحسين ظروف العمل وضمان شفافيته، أحرز القطاع تقدما ملحوظا في مجال تعزيز الأمن القانوني والقضائي داخل المجتمع، ومن ذلك ما تم القيام به من تكييف للمنظومة القانونية مع المقتضيات الدستورية الجديدة كالقوانين المنشئة للمؤسسات الدستورية الجديدة، وجلّها يتعلق بحماية وترقية حقوق الإنسان . كما جرى تكييف القضاء الجزائي - يضيف الرئيس بوتفليقة - الذي يتجه هو الآخر إلى ترسيخ هذه الحقوق بعد مراجعة قانون الإجراءات الجزائية، وفقا للدستور للأخذ بقاعدة التقاضي على درجتين في المحاكم الجنائية وتعزيز قرينة البراءة وحقوق المشتبه فيهم في فترة التوقيف للنظر، والتأكيد على الطابع الاستثنائي للحبس المؤقت، وتعزيز سلطة قاضي الحكم في حماية الحريات باستحداث نظام المثول الفوري وإسناد سلطة الإيداع في الحبس لجهة الحكم بدلا من النيابة في الجنح المتلبس بها وغيرها ومرافقة كل هذه التعزيزات بدعم حقوق الدفاع في جميع مراحل الإجراءات . و أكد أن السلطة القضائية ستظل بكل مكوناتها ملتزمة بنطاقها الدستوري وبتنفيذ القوانين بسيادة واستقلالية وتجرد وحياد، ضمن القناعة الراسخة بترقية وتطوير الحقوق والحريات ومواصلة تطهير المجتمع من الشوائب والأسقام ، مشددا على أن قطاع العدالة سيستمر في إنجاز ما هو مسطر من الأهداف القائمة على مجموعة متكاملة من التدابير الرامية إلى تحقيق المزيد من التطوير في الأداء وفي تحسين الإصغاء والتكفل باهتمامات المواطنين . في هذا الإطار، طلب رئيس الجمهورية من جميع القطاعات الأخرى المعنية في الدولة أن تعمل كل في مجال اختصاصه من أجل إعطاء هذا الأمر حقه من العناية والجدية والعمل على إعداد مشاريع النصوص التي يتعين تحضيرها لتكييف مضامينها مع الأحكام الدستورية الجديدة . وأكد رئيس الجمهورية، حرص الدولة فعلى التصدي بعزم لكل التصرفات السلبية في المجتمع ومحاربة الجرائم والآفات الضارة بأمن واستقرار الوطن. وذكر بوتفليقة أن تبدو الجرائم الإلكترونية عينة من الإفرازات السليبية الحديثة الناجمة عن التطور التكنولوجي، مضيفا أنه بقدر ما نشجع شبابنا على الاستفادة القصوى من هذه الابتكارات ونحث أبنائنا على الاحتكاك معها والتطوير والابتكار. ونبه الرئيس بوتفليقة من سلبيات الفضاء المفتوح باعتبار أن الجرائم الالكترونية أصبحت خطرا حقيقيا، وفي هذا السياق دعا الرئيس إلى تعزيز آليات التنسيق والتصدي لها، حيث كشف عن شروع الحكومة في إعداد قانون جديد للتصدي للجرائم الإلكترونية. بوتفليقة يحذر من دوائر الخطر ودعا رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، الى التماسك الاجتماعي و الوحدة الوطنية و إلى التقليل من أوضاع التشنج و المواقف المسبقة التي قد تضر بالتوافق في المجتمع. قائلا أنه يجب أن لا يغيب عن الأذهان ما تتميز به المرحلة الراهنة من توسع في دوائر الخطر التي تحيط بمناطق شاسعة من حدودنا تضاف إليها المنافسة الدولية الصعبة وتضارب المصالح الاقتصادية القائمة على سعي الأقوياء للاستئثار بالموارد المتاحة دون حساب لغيرهم، مشددا على أن هذه الحقائق هي العوامل المضافة التي تحث أبناء الوطن على التماسك الاجتماعي و المحافظة على الوحدة الوطنية. و في هذا السياق، أبرز رئيس الدولة ضرورة أن تظل الروح الايجابية، التي تقدر المصلحة العليا للوطن و تجعلها تسمو فوق كل الاعتبارات الأخرى، هي الدافع والمحرك الأساس لمختلف الفعاليات الناشطة في البلاد. و أكد الرئيس بوتفليقة أن ما تضمنه الدستور الأخير من تثبيت للمكونات الأساسية لهويتنا، وهي الإسلام و العروبة و الأمازيغية، هذه المكونات المرتبطة بوشائج وعرى لا تنفصل ولا تنفصم، هي من العوامل التي تغذي هذه الروح الإيجابية وتزيد في طاقة أبناء الوطن الواحد على العمل من أجل ترقيته وازدهاره في كنف السلم والوئام و الأمن والازدهار. و ذكر أن الجزائر بعد أن استطاعت أن تتغلب على الإفرازات السلبية لسنوات المحنة وتجاوزت الدمار الذي خلفه الإرهاب بإمكانياتها الذاتية في محيط دولي لم يكن في تلك السنوات على دراية بامتدادات الظاهرة وعبورها للأوطان، وبعد أن تمكنت من تحقيق المصالحة الوطنية وتحويل حالات فقدان التوازن وتضييع الإحداثيات إلى طاقة مفيدة للأمن والاستقرار، تمكنت من إرساء قواعد انطلاق جديدة لاستئناف مسار التنمية والتقدم على أقوم وأهدى سبيل. و شدد رئيس الجمهورية على أنه ينبغي أن يسود الاقتناع بأن توفير أفضل الفرص لحياة المواطنين وتحسين أوضاعهم على مختلف المستويات يستوجب مواصلة التنمية وهو رهان لا يقل شأنا عن الرهانات الأخرى إن لم أقل أهمها. إحترام المواعيد الانتخابية حافظ على الاستقرار المؤسساتي للبلاد وأكد رئيس الجمهورية, أن الاختيار الديمقراطي مبدأ راسخ يجري بناؤه و تعميقه , مذكرا في هذا الشأن باحترام المواعيد الانتخابية من خلال إجرائها في مواقيتها المحددة. و تابع الرئيس بوتفليقة قائلا وقد تم الحرص في هذا الإطار على احترام المواعيد الانتخابية وذلك بإجرائها في مواقيتها المحددة - اقتناعا مني- بأهمية هذا الالتزام في المحافظة على الاستقرار المؤسساتي وديمومة المرافق العامة و مواصلة التطور و التنمية .
