قسنطيني يدعو إلى فتح نقاش وطني حول حالة الطوارئ

دعا، رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، إلى فتح نقاش وطني حول موضوع حالة الطوارئ السارية منذ 1992، قائلا »نعتبر حالة الطوارئ مسألة وطنية حساسة تحتاج إلى نقاش معمق«، محملا في السياق ذاته النواب مسؤولية عدم طرح الموضوع للمناقشة تحت قبة البرلمان.
تعاطى، المحامي فاروق قسنطيني، أمس، في اتصال أجرته معه »صوت الأحرار«، إيجابيا مع موضوع حالة الطوارئ الذي احتدم الجدل حوله في الآونة الأخيرة بعد منع مسيرة حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، حيث أكد أن الظروف الراهنة تستدعي مراجعة البنود المنصوص عليها في مرسوم 1992، مقترحا الإبقاء على المواد التي تساعد على مكافحة الإرهاب، في حين يمكن – حسبه – إلغاء التدابير التي تعيق النشاط السياسي والإعلامي إذا تم الاتفاق أن هذه البنود تعيق فعلا الحياة العادية.
وبخصوص قرار منع المسيرات، قال قسنطيني »إن هذه المسألة يجب أن تراجع بما يمكّن الأحزاب والفعاليات السياسية من تنظيم المسيرات السلمية مع تحمل مسؤوليتها«، مضيفا أن الظروف الأمنية تجعل من ضبط المسيرات والتحكم فيها مسألة حيوية.
وعن الآليات والكيفية التي يتم التعاطي معها حول المطالب الداعية لرفع حالة الطوارئ، يرى قسنطيني، أن النواب بإمكانهم فتح النقاش في البرلمان حول الموضوع ومساءلة الحكومة وتقديم اقتراحات، متهما ضمنيا النواب بعدم المساهمة الفعلية من أجل مناقشة الموضوع.
ويعتقد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، أن النقاش يجب أن يكون مفتوحا، بحيث يلتزم كل طرف بالنتائج التي يتوصل إليها الحوار، بمعنى، أنه »إذا كانت الضرورة تقتضي الإبقاء على حالة الطوارئ فلابد من احترام الجميع لما يتم الاتفاق عليه، أما إذا قدرنا إدخال تعديلات على المرسوم فليكن ذلك«، لكنه يستدرك ويقول »يبدو أن الذهاب نحو انفتاح ديمقراطي أمر تستدعيه الضرورة، المهم أن تجري الأمور في إطار حوار ونقاش وطني منظم«.
جدير بالذكر أن حالة الطوارئ شكلت أهم مسألة أثيرت للجدل منذ سنوات، حيث تطالب العديد من الفعاليات السياسية والمنظمات الحقوقية برفع حالة الطوارئ، سيما وأن الظروف التي دفعت إلى إعلان العمل بالقوانين الاستثنائية لم تعد موجودة، في حين ترى السلطات أن الوضع الأمني ما يزال يفرض بقاء حالة الطوارئ، وتعتقد أن حالة الطوارئ غير معيقة للحياة العامة في البلد، فبإمكان الأحزاب النشاط العادي وتنظيم تجمعات في القاعات باستثناء المسيرات الممنوعة في العاصمة، ونفس الشيء بالنسبة للإعلام، فضلا عن احترام الحريات العامة والخاصة.