البروفيسور برقوق: رفع حالة الطوارئ بداية مرحلة ما بعد الإرهاب في الجزائر

توقع البروفيسور امحند برقوق، أستاذ العلوم والسياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر، أن يُرفق قرار رفع حالة الطوارئ بما أسماه »إجراءات إضافية« في اتجاه تسهيل حركة المواطنين وضمان انفتاح أكبر في مجال التعبير خاصة في الشق المتعلّق بالرأي السياسي، معتبرا أن التدابير الأخيرة التي خرج بها مجلس الوزراء »أمر منطقي« بعد دخول الجزائر مرحلة ما بعد الإرهاب بما يعني عدم التهاون ي التعامل مع هذه الظاهرة.
أوضح البروفيسور امحند برقوق، مدير مركز الدراسات الإستراتيجية والأمنية بالجزائر، أن التعليق على قرار تكليف رئيس الجمهورية الحكومة بإعداد نصوص تطبيقية تضمن إنهاء العمل بقانون الطوارئ في أقرب الآجال، يقتضي العودة إلى الظروف التي استجوبت إقراره، حيث شرح في هذا الشأن بأن القانون الذي تم اعتماده في 9 فيفري 1992 وتمّ تجديده في جانفي 1993، »جاء في وضعية خاصة جدا بسبب الظروف الأمنية آنذاك«، وبالنظر أيضا إلى ما اعتبره »غياب الأطر التشريعية الخاصة بمكافحة الإرهاب«.
وعند حديثه عن التطورات التي أعقبت مرحلة اعتماد حالة الطوارئ، أشار البروفيسور برقوق الذي كان يتحدّث في تصريح خصّ به »صوت الأحرار«، إلى أنه قياسا بالمكاسب التي تحقّقت مع مرور السنوات في مجال مكافحة الإرهاب نتيجة الإستراتيجية الأمنية »خاصة بعد مرافقتها بسياسات الوئام المدني والمصالحة الوطنية، مما قدّم مناعة إضافية للجزائر«، فإن »البلاد أصبحت بمنأى عن التهديد الإرهابي، بل أصبح الأمر يقتصر فقط على مجرّد مواجهة بعض الأحداث الإرهابية..«.
ومن هذا المنظور تابع المتحدث بالتأكيد أن تلك الإجراءات أدخلت الجزائر مرحلة جديدة تتمثل في »مرحلة ما بعد الإرهاب«، وبالتالي »كان ضروريا خلال هذه المرحلة تطوير أطر قانونية خاصة للتعامل مع الأحداث الإرهابية«، مضيفا أن قرار السلطات العمومية رفع حالة الطوارئ التي كان معمولا بها لسنوات طويلة على اعتبار سنّ هذه القوانين »كان بمثابة أمر منطقي، ولكن كان أيضا قرار نابعا عن رغبة واضحة بعدم ترك فراغ فيما يتعلق باستمرار عملية المكافحة الميدانية للإرهاب والوقاية منه«.
كما لفت أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر في هذا السياق إلى أنه »ما دامت حالة الطوارئ لم تُطبّق بنفس الحدة عبر السنوات ال 19 الماضية، فإن مستوى تطبيقها في السنوات الأخيرة لم يكن هو الآخر بتلك الحدّة«، في إشارة واضحة منه إلى أن حالة الطوارئ لم تكن في وقت من الأوقات مبرّرا أو وسيلة لدى الجهات المسؤولة لقمع الحريات الفردية والجماعية أو تشديد من إجراءات التعامل مع المواطنين.
وعلى هذا الأساس فإن التحليل الذي أورده البروفيسور امحند برقوق في ردّه على سؤال »صوت الأحرار«، يتجه نحو توقع مزيد من الإجراءات التي تكفل، على حدّ تعبيره، مزيدا من الحريات، حيث لم يتوان على هذا المستوى في التصريح قائلا: »في اعتقادي قد تكون هناك إجراءات إضافية تُسهّل من حركة المواطنين خاصة مع فتح مجال أكبر للتعبير عن الرأي السياسي مثلما ظهر ذلك بوضوح في بيان اجتماع مجلس الوزراء«، وقد خصّ محدثنا بالذكر الشق المتعلّق ب »المسيرات الشرعية« وكذا تمكين كافة الأطراف من التعبير عن رأيها بحرية في وسائل الإعلام العمومية.