وزارة الصحة: الاستجابة واسعة وإضراب شبه الطبيّين سيتواصل

شرع أمس عمال السلك شبه الطبّي في إضراب وطني مفتوح، رغم نداءات وزير الصحة لهؤلاء بعدم الانسياق وراء قرار الإضراب، الذي اعتبره الفرع الاستعجالي للمحكمة الإدارية للجزائر قرارا غير مبرر، وغير شرعي. وفي الوقت الذي تقول فيه مصادر من وزارة الصحة، أن نسبة الاستجابة للإضراب كانت ضعيفة، أكد رئيس النقابة غاشي الوناس أوضح زوال أمس ل »صوت الأحرار« أن النسبة المسجلة على المستوى الوطني في اليوم الأول بلغت 88.35 بالمائة.
مثلما كان متوقعا، دخلت أمس النقابة الجزائرية لعمال السلك شبه الطبي في إضراب وطني مفتوح، وقد استجابت له حسب رئيس النقابة غاشي الوناس نسبة 88.35 بالمائة، وهذا -مثلما قال- رغم الضغوط والإكراهات الكبيرة التي مارستها الإدارة على العمال المضربين، والتهديدات التي لوحت ومازالت تلوح بها ضدهم بنية الخصم من الأجور، وإحالتهم على مجالس التأديب، من أجل كسر الإضراب.
وقال غاشي الوناس ل »صوت الأحرار« زوال أمس »إن الحوار الذي يتحدث عنه وزير الصحة لا يجب أن يُرفق بمثل هذه الأساليب، وأنه بما هو عليه ليس حوارا، وليس من شأنه أن يِؤدي إلى التهدئة التى يريدها رئيس الجمهورية«.
وأوضح غاشي، أن نقابته لن تتوقف عن المطالبة بحقوق شبه الطبيّين، ولابد على وزير الصحة أن يفتح معنا حوارا حقيقيا، وأن يمنحنا الضمانات اللازمة. وقال الوناس، أن وفدا عن نقابته اجتمع أول أمس مع مدير الموارد البشرية، وطُلب منه إبلاغهم بكل ما قامت به الوزارة حتى الآن، وتبيّن مثلما أضاف أن هذه الأخيرة لم تُسلم للوظيف العمومي سوى مشروع القانون الخاص، الذي لم يُفرج عنه حتى الآن، وقد يظل على هذا المستوى لمدة ثلاث سنوات أو أكثر، ضف إلى هذا مطلب »أل أم دي«، الذي قال عنه الوزير نفسه، أنه سيكون على مستوى جامعة بجاية فقط، دون أن يقرر تعميمه.
من جهته ما زال وزير الصحة الدكتور جمال ولد عباس، عند موقفه الذي أعلن عنه مرارا، وهو أنه فتح أبواب حوار واسع مع كل الشركاء الاجتماعيين، منذ مجيئه على رأس قطاع الصحة، وعقد وإياهم عددا معتبرا من اجتماعات العمل والمصالحة، بمن فيهم عمال السلك شبه الطبي، وقام بجمع اقتراحاتهم ومطالبهم، وسلّمها إلى الحكومة، وتحديدا المطالب الثلاث المرفوعة في الإضراب، والتي هي القانون الخاص، و»أل أم دي«، والصنف 11، وهي الآن بين أيدي الحكومة، وأنه مازال عند ما التزم به معهم، وحتى هذه اللحظة أبواب الحوار مازالت مفتوحة ولم تُغلق.
وما تأسّف له وزير الصحة، أن هذه النقابة مثلما قال مازالت، رغم كل ما بذله معها ومن أجل هذا السلك، تُراهن على خيار الإضراب، رغم أنه وفق ما أقرته محكمة الجزائر إضراب غير مُبرر، وغير شرعي، وهو نفس القرار الذي كانت اتخذته نفس المحكمة بالنسبة للإضراب الوطني السابق، الذي شنّته النقابة يومي 1 و 2 فيفري الجاري.
وحسب القرار الأخير الصادر عن الغرفة 2، من القسم الاستعجالي بالمحكمة الإدارية للجزائر يوم 6 فيفري الجاري، فإن المحكمة عقدت جلسة علنية في اليوم المذكور بقاعة الجلسات في قصر العدالة، بناء على دعوى قضائية، رفعتها وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات، ضد النقابة الجزائرية لشبه الطبي. وتضمنت العارضة المقدمة للعدالة أن وزارة الصحة وفّت مع هذه النقابة بكافة الالتزامات، المُعبّر عنها، ومن غير المبرر إطلاقا أن تلجأ هذه الأخيرة لخيار الإضراب، في عزّ الحوار الجاري والأبواب المفتوحة لذلك.