نقابة ممارسي الصحة العمومية متمسكون بالمطالب ومواصلة الإضراب

أكد أمس ل "صوت الأحرار" الدكتور بن سبعيني صالح رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية أن الإضراب الوطني المفتوح ، الذي شرع فيه بداية من 24 فيفري المنصرم متواصل ولن يتوقف حتى تستجيب الوصاية والسلطات العمومية للمطالب، المتمثلة على وجه الخصوص في إصدار القانون الخاص بعمال الصحة، وفتح النقاش حول نظام التعويضات ( المنح والعلاوات).
يتواصل لليوم السابع على التوالي الإضراب المفتوح الذي يخوضه الأطباء العامون والأخصائيون، وجراحو الأسنان، والصيادلة، دون أن يكون هناك أي اتصال بهم من وزارة الصحة، ولا من محكمة الجزائر، التي قيل أن غرفتها الإدارية الاستعجالية قد اتخذت قرارا، يقضي بعدم شرعية الإضراب ووقفه.
الدكتور بن سبعيني صالح المسؤول الأول في النقابة أكد أمس ل "صوت الأحرار" أن لا أحد اتصل بهم منذ بداية الإضراب حتى الآن، حيث تجاهلتهم السلطات العمومية، ولم تعرهم أي اهتمام، بل وتعرض ممارسو الصحة العمومية في بعض الولايات ويتعرضون إلى جملة من الضغوطات الإدارية والإكراهات، من قبل مديري الصحة والمؤسسات الصحية، مثلما هو الأمر بالنسبة لما حصل مع مدير مستشفى البيض، الذي أقدم على القيام بطرد تعسفي غير قانوني في حق طبيب وزميل له بالمستشفى.
هذا الوضع اللا مسؤول مثلما قال الدكتور لن يزيدنا إلا عزما وإصرارا على مواصلة الإضراب، والتمسك بمطالبنا المهنية الاجتماعية.
وعن درجة الاستجابة للإضراب المحققة حتى الآن، قال الدكتور بن سبعيني أنها تراوحت بين 76 و 78 بالمائة، وهي تختلف من ولاية إلى أخرى، وقد عدد على سبيل المثال النسب المسجلة لغاية زوال أمس في الولايات التالية : العاصمة وبجاية وسكيكدة 80 بالمائة، البليدة وتيبازة 85 بالمائة، مستغانم 72 بالمائة، تلمسان 75 بالمائة، وهران 60 بالمائة، وفيما قال أن نسبة الاستجابة في الحروش بسكيكدة بلغت 95 بالمائة، أوضح أن مناطق أخرى التحقت بالإضراب، وهي عين الكبيرة بسطيف، والقل بسكيكدة.
وذكر من جديد رئيس النقابة بالوضعية المزرية التي يعيشها الطبيب والصيدلي وجراح الأسنان في معيشته اليومية، جراء التدهور المتواصل لقدرتهم الشرائية، التي لم تعد تواكب لهيب المعيشة الحالي. ومثلما أكد من قبل، أعاد القول ل "صوت الأحرار" أن الإضراب سيتواصل بإرادة راسخة للمضربين، وأنه حتى هذه اللحظة لم يصلنا أي قرار بوقف الإضراب من قبل العدالة.
وما سجله واستغرب له الدكتور بن سبعيني أنه وفق ما قال أن قرار المحكمة، الذي لم يسلم له واطلع عليه عن طريق الإدارة صدر يوم 23 فيفري المنصرم، بناء على دعوى قضائية رفعتها وزارة الصحة ضد النقابة يوم 22 فيفري، ومعنى هذا مثلما يضيف الدكتور أن المحكمة أصدرت هذا القرار قبل الشروع في الإضراب، الذي مثلما يعلم الجميع كنا شرعنا فيه يوم 24 فيفري، هذا أمر غريب، زد على هذه الغرابة أن المحكمة لم توجه إلينا أية دعوة لحضور الجلسة، وحكمت غيابيا بوقف الإضراب دون أن تستمع لأقوالنا بشأن هذا الإضراب.
وما لاحظته "صوت الأحرار" ببعض الهياكل الصحية، وجاء على ألسنة عدد من الأطباء المضربين، فإنهم يلقون باللوم الكبير على وزارة الصحة التي مثلما قالوا لم تلتفت إليهم حتى الآن، وقد بلغ الإضراب يومه السابع نهار اليوم، كان من المفروض حسبهم أن تنزل إليهم أو تستدعي ممثليهم النقابيين وتفتح معهم حوارات ومفاوضات، لأن الوقت الذي تضيعه بالاستمرار في هذا الموقف اللامبالي هو مضيعة كبيرة لعلاجات المرضى ومداواتهم، وعملياتهم الجراحية المبرمجة. جميع من تقربت منهم "صوت الأحرار" طالبوا الوصاية والسلطات العمومية بتحمل مسؤولياتها، في الاستماع الصريح والواضح للمطالب المرفوعة، والعمل على تلبيتها، لأنها مطالب لا تقبل التأجيل.