فيما لوحت النقابة بإمكانية الذهاب إلى خيار الإضراب المفتوح

وزارة الصحة: نسبة الإستجابة لمطالب شبه الطبيين لم تتجاوز 15 بالمائة
أكدت أمس وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات أن نسبة الإستجابة للإضراب الذي دعت إليه النقابة الجزائرية لسلك شبه الطبي، لم تتجاوز 15 بالمائة ملفتة بأن القانون الأساسي لأفراد هذا السلك تم إيداعه لدى مصالح الوظيف العمومي، فيما طالبت النقابة الوزارة الوصية بإلتزام صارم حول مطالبها.
وأوضحت الوزارة في بيان لها تلقت النصر نسخة منه أنه "بالرغم من حملة التضليل التي شنتها النقابة الجزائرية لسلك شبه الطبي لم تسجل النسبة الحقيقية للاستجابة هذا الإضراب الذي سجل على مستوى مجموع هياكل الصحة إلا 0 و15 بالمائة حسب الولاية وبعد أن أكدت أنه بالرغم من "التقدم الكبير" الذي سجل في معالجة المطالب الاجتماعية المهنية وعقد العديد من اجتماعات العمل والتوافق مع مجموع الشركاء الاجتماعيين المعنيين سجلت الوزارة ب "تأسف" الدعوة إلى الإَضراب الذي دعت إليه النقابة الجزائرية لسلك شبه الطبي. وأضاف البيان أنه "قبل أن تعلن العدالة يوم 31 جانفي 2011 عدم شرعية هذا الإضراب فضلت الوزارة طريق الحوار والتشاور حتى تتم معالجة المطالب المتعلقة بالقانون الأساسي لسلك شبه الطبي في جو تسوده السكينة والهدوء ودون ان ترهن صحة المواطن. وتأسفت الوزارة مع ذلك لكون النقابة الجزائرية لسلك شبه الطبي فضلت منهجا آخرا "يتمثل في تغليط سلك شبه الطبي بالرغم من أنه شارك بنفسه في المفاوضات الخاصة بمشروع القانون الأساسي، مذكرة بأن مشروع القانون الأساسي ا لجديد لشبه الطبيين تم إيداعه بالمديرية العامة للوظيف العمومي قبل دعوة النقابة إلى الإضراب. من جهتها طالبت النقابة الجزائرية لشبه الطبيين الوزارة الوصية، أمس "بالتزام صارم" فيما يخص المطالب التي أدت إلى شن إضراب يومي الثلاثاء والأربعاء.وقال غاشي الوناس، الأمين العام للنقابة خلال ندوة صحفية نشطها بالعاصمة أن عمال القطاع شبه الطبي المضربين يطالبون برؤية محضر إيداع ملف دمج المهنة في نظام ل.م.د (ليسانس - ماستر - دكتوراه) على مستوى وزارة التعليم العالي وجدد التلويح بإمكانية الذهاب إلى خيار الإضراب المفتوح في 8 فيفري في حالة عدم استجابة الوزارة للمطالب النقابية.