محمد السعيد ينسحب من مسيرة السبت المقبل

أعلن أمس محمد السعيد الأمين العام لحزب الحرية والعدالة غير المعتمد انسحابه من مسيرة السبت المقبل التي يعتزم التنظيم الذي يسمي نفسه اللجنة الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية تنظيمها بالعاصمة دون ترخيص. ويأتي قرار محمد السعيد في إطار سلسلة من الانشقاقات وسط المبادرين بالمسيرة، حيث رأى بعضهم أن المسيرة فقدت أهم دافع لتنظيمها وهو المطالبة برفع حالة الطوارئ بعد قرار الرئيس بوتفليقة في مجلس الوزراء الأخير في خطوة استباقية الإعلان عن رفعها قريبا.
انتقد حزب الحريّة و العدالة، حسب ما جاء في البيان الإعلامي الذي حصلنا على نسخة منه، قرار التمسك بتاريخ 12 فيفري لتنظيم المسيرة المطالبة برفع حالة الطوارئ، وقال إن القرار اتخذ دون علم بعض الأعضاء المؤسسين لما اصطلح على تسميته ب»اللجنة الوطنية للتغيير والديمقراطية« وهو بالتالي لا يلزم الحزب ولا يعتبر نفسه معني به، بل يلزم فقط أصحابه في إشارة إلى من اتخذ القرار.
وذكّر البيان أن اللجنة كانت حدّدت في اجتماعها المنعقد في 28 جانفي الماضي، يوم الأربعاء 9 فيفري موعدا لتدارس الموقف على ضوء ردّ مصالح ولاية العاصمة على طلب التّصريح بالمسيرة المودع لديها؛ إلاّ أنّ أعضاءً من اللّجنة، بادروا أمس الأول لاعتبارات خاصّة بهم، مثلما يذهب إليه البيان ودون أيّ تفويض إلى تقديم هذا التّاريخ ب 24 ساعة لاتّخاذ الموقف المعلن للرّأي العامّ باسم اللّجنة.
ويؤكد حزب الحريّة و العدالة الذي ما يزال ينتظر الاعتماد أنه غير معني بالتّاريخ المحدّد للمسيرة ويجدّد التّأكيد على أنّ التّغيير المنشود تغيير سلميّ يمرّ حتما في المقام الأوّل عبر إعادة تشكيل المشهد السياسي الوطني لتمكين قوى سياسية جديدة من البروز، وتطبيق العدالة الاجتماعية كأحسن ضمان لتوزيع الدّخل الوطني بصفة عادلة وشفّافة بين كلّ المواطنين وبين كلّ الولايات.
ويعتبر انسحاب محمد السعيد من مسيرة السبت تتمة لمسلسل الانشقاقات التي يعرفها التنظيم، الذي يسمى حسب المبادرين به اللجنة الوطنية للتغيير والديمقراطية، حيث سبق وأن أعلن الأفافاس أنه غير معني بالمسيرة كما تبرأت أمس الأول حركة العروش بدورها من المسيرة وقالت إنها غير معنية بها، كما سبق لرئيس الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان حسين زهوان من جهته انتقاد الدعوة إلى المسيرة غير المرخص لها واعتبرها بمثابة زج للشباب إلى فوهة السلاح.
تجدر الإشارة إلى أن مبادرة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في اجتماع مجلس الوزراء الأخير المنعقد الخميس الفارط الإعلان عن رفع في القريب العاجل لقانون الطوارئ أفرغ مسيرة السبت المقبل من أهدافها لأن تنظيمها كان بدافع المطالبة برفع حالة الطوارئ في ذكرى مرور 19 سنة على إقرار قانون الطوارئ، وهو ما جعل عدة شخصيات وتنظيمات تنسحب من المبادرة.