زهوان يؤكد: دعاة المسيرة يجلسون في مكاتبهم بباريس ويدفعون الشباب إلى فوهة السلاح

انتقد حسين زهوان رئيس الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان الدعوة لمسيرة السبت المقبل، متسائلا عن الهدف من المسيرة، قائلا »إن كان الهدف المطالبة برفع حالة الطوارئ فإن رئيس الجمهورية اتخذ خطوة استباقية بالإعلان عن رفعها قريبا«، أي أنه لم يعد هناك مبرر للمسيرة في رأي زهوان، الذي ذهب أبعد في انتقاداته لأصحاب المبادرة عندما تحدث عن أطراف، تقيم في باريس وتحظى بدعم واشنطن تسعى لتنظيم المسيرة من داخل المكاتب وتبعث بالشباب إلى فوهة السلاح.
تساءل حسين زهوان في الندوة الصحفية التي نشطها أمس عن أهداف المسيرة التي يدعو إليها التنظيم الذي يسمي نفسه »التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية«، مجيبا بالقول إنه لا يرى أهدافا سياسية واضحة لهذه المسيرة، بل إن أهدافها، مثلما يذهب إليه المتحدث، سطحية. وأضاف قائلا »إن كان الهدف من مسيرة ال12 فيفري القادم هو المطالبة برفع حالة الطوارئ فإن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قد استبق الحدث وبالتالي لم يعد لها مبرر، إلا إذا كان لهم أهداف أخرى فهذا أمر آخر«، مطالبا أصحاب المبادرة بالإعلان صراحة عن أهدافهم.
وأكد رئيس الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان عدم مشاركته في المسيرة، وذهب في انتقاداته للمبادرين بها إلى القول »إن من يقف على رأس نقابة وهو مقيم بالعاصمة الفرنسية باريس ويتلقى دعما من جهات أمريكية، وينادي اليوم للمشاركة في المسيرة«، متسائلا ما إن كان الدعاة إليها سيكونون في المقدمة أو أنهم سينظمون المسيرة من مكاتبهم، في إشارة إلى مسيرة الأرسيدي التي نظمها بشارع ديدوش مراد مؤخرا.
وقلّل منشط الندوة الصحفية من شأن قرار إلغاء حالة الطوارئ وقال إنه قرار متجاوز باعتبار أن إلغاءها كان من المفروض أن يكون بعد 12 شهرا من إقرارها حسب المرسوم الذي جاء بذلك، مذكرا بأن مبررها كان مسيرات جبهة الإنقاذ المحلة وبعدها زال هذا المبرر. وتساءل في ذات الموضوع عن كلمة »قريبا« التي جاءت في إعلان رئيس الجمهورية، وقال أنها لم تحدد المدة وأبقتها مفتوحة، وتساءل كذلك ما إن كان إلغاء حالة الطوارئ سيتضمن الحريات الأساسية في إنشاء الجمعيات وتنظيم التجمعات دون أي مضايقة أو الحاجة لترخيص إداري. وعن الحلول اللائقة للمرحلة الراهنة التي تعيشها الجزائر في ظل الثورات التي تعرفها الدول العربية على غرار تونس ومصر، قال حسين زهوان إنه على السلطات العمومية، اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تفادي الانفجار والقيام بإصلاح دستوري ومؤسساتي كامل مع تغيير كامل للنظام السياسي والاقتصادي القائم.
ومن وجهة نظر زهوان فإن الجزائر كانت سبّاقة في الانتفاضة، فقد سبقت تونس ومصر بعشرات السنوات، فقد عرفت منذ 1988 تنظيم 10 آلاف مظاهرة، وأن ما حدث مؤخرا من احتجاجات شعبية لا علاقة له بالمطالب السياسي، بل ربط المتحدث بين الأحداث الأخيرة ووجود 40 ألف مستورد في مجال المواد واسعة الاستهلاك بمعدل مستورد واحد لكل 800 جزائري، وقال أن هذا الواقع ولّد الاحتكار ومنه زيادة في الأسعار التي أدت إلى الانفجار.