مواطنون ببوروبة يتهمون البلدية ويطالبون بلجنة تحقيق

أثارت عملية نشر قوائم أسماء المستفيدين من حصة 90 سكنا اجتماعيا صباح أمس ببلدية بوروبة بالعاصمة موجة من الاحتجاجات وسط استياء وسخط في أوساط المستثنين من العملية والتي كانت وعود المسؤولين المحليين بأحقيتهم وأولويتهم في السكن الاجتماعي قد غذت آمالهم المعلقة في الحصول على "سقف الكرامة" كما أسموه.
تجمع صباح أمس مواطنو بوروبة أمام مقر البلدية والتي قرر مسؤولوها مسبقا غلقها في وجوههم خوفا من غضب هؤلاء وما يمكن أن يلحقه من خسائر بالبناية وموظفيها، هذا القرار لم يستثن مصالح الحالة المدنية وتسبب حسب شهادة البعض في عرقلة أمور المواطنين الباحثين عن وثائق أو تصديق هذه الأخيرة مما اضطرهم اللجوء إلى ملاحق البلدية والتي تبعد بضعة كيلومترات عن مقر البلدية. المواطنون الذين تجمعوا أمام المدخل الرئيسي للبلدية والذين يعيشون، حسب تصريحاتهم، إما في أكواخ قصديرية تنعدم فيها أدنى شروط الحياة الكريمة أو أقبية لا تصلح لبني البشر أعلنوا صراحة استياءهم وغضبهم مما أسموه "منطق التفضيل والتميز الذي ينتهجه مسؤولو البلدية في تسيير ملف السكن والذي يستثني في كل مرة أبناء بوروبة من هذا الحق الاجتماعي والدستوري الذي يعود في كل مرة إلى أشخاص غرباء عن البلدية أو إلى مقربين من أصحاب القرار" على حد تعبير المواطنين مما يفسر، حسب هؤلاء، استفادة نفس الأسماء من حصص السكنات الاجتماعية لكن مع تسجيل اختلاف طفيف في درجة قرابة هؤلاء من المسؤولين حسب ذات المحدثين. وقد استاء أحد المواطنين غاضبا من ممارسات كان قد تبرأ منها رئيس الجمهورية في أكثر من مناسبة التي تستثني في كل مرة من هم أحوج إلى السكن الاجتماعي على حساب دخلاء على البلدية استقروا منذ سنوات قليلة فقط فوق تراب البلدية مثل ما هو حال ، ضاف محدثنا، عائلة جاءت من وهران لتستقر منذ ثلاثة سنوات فقط ببوروبة استفادت بكل سهولة من السكن الاجتماعي.