المقصون من قائمة السكنات الاجتماعية بجسر قسنطينة يناشدون الوالي التدخل

عبرت نحو 50 عائلة قاطنة ببلدية جسر قسنطينة بالعاصمة عن تذمرها وسخطها الشديدين اثر إقصائها من قائمة المستفيدين من حصة 509 مسكن اجتماعي مؤكدين أنهم يملكون قرارات مصادق عليها من قبل "المير" السابق و ذلك منذ تسع سنوات و عليه يطالب هؤلاء السلطات المعنية وعلى رأسها والي الجزائر التدخل العاجل لإنصافهم وتمكينهم من الحصول على سكناتهم التي تم توزيعها بطر ق ملتوية على حد تعبيرهم .
انتقد المقصون من قائمة السكنات الاجتماعية على مستوى بلدية جسر قسنطينة بالعاصمة الصيغة التي تم على إثرها إعداد قوائم المستفيدين من الحصة السكنية البالغ عددها 100 وحدة حيث تم إلغاء القائمة التي تم الإعلان عنها في وقت سابق والتي كانت تتضمن أسماء المشتكون ، هؤلاء تفاجئوا بوجود أسماء غرباء عن بلديتهم في حين حرم من هم بحاجة الى سقف يأويهم وسكن لائق يحفظ كرامتهم.
المقصون وفي حديثهم مع" صوت الأحرار" نددوا بالحقرة والتهميش الذين يتعرضون له خصوصا وأنهم يعيشون ظروفا مزرية من جراء أزمة السكن الخانقة، كما طعنوا في حصة السكن الاجتماعي التي أعلن عنها نهاية جوان المنصرم موجهين في هذا الإطار أصابع الاتهام الى مصالح البلدية التي تلاعبت يقولون بأسماء المستفيدين واستعملت التزوير وعدم احترامها لشروط الحصول على سكن اجتماعي ، مؤكدين أن معظم الأشخاص المدرجين في القائمة سبق لهم وأن استفادوا من سكنات اجتماعية إلا فئة قليلة جدا هي من تستحق هذه السكنات وتم إدراجها في ذات القائمة يقول الشاكون لتمويه العامة و تغطية التلاعب والتجاوزات الحاصلة.
وحسب شهادات المقصين فإن القائمة التي تضم 100 شخصا لم يستوف أصحابها شروط الاستفادة من السكن الاجتماعي والتي تؤكد على ان يكون المستفيدين من مواطني بلدية جسر قسنطينة وفي هذه النقطة بالذات يقول المتحدثون أن ثمة من قام بتزوير شهادات الإقامة.
كما يتساءل هؤلاء عن الغموض المحيط بقضيتهم لاسيما وأنهم يملكون قرارات الاستفادة من السكنات الاجتماعية منذ سنة 2001 و محضر مصادق عليه من قبل ديوان الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء يثبت تحويل 54 سكنا اجتماعيا المتواجد بحي الليمون لفائدة المجلس الشعبي البلدي لجسر قسنطينة بالإضافة الى أن هذه القرارات محررة أيضا ومصادق عليها من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي السابق.
ويقول الشاكون ان العائلات المستفيدة من حصة 509 مسكن ببلدية جسر قسنطينة سنة 2001 استلمت مفاتيح شققها على دفعات حيث تم في الشطر الأول توزيع حصة 247 وفي الشطر الثاني 108 أما الشطر الثالث فمن المقرر أن يوزع على 54 مستفيدا إلا ان ذلك لم يتحقق لأسباب تبقى مجهولة وفي هذا الإطار أوضح المقصون أن مصالح البلدية كانت في كل مرة تقدم لهم اعتذارا عن التأخر في التوزيع والتي تمثلت حسب تلك المصالح في الأحداث التي عرفتها العاصمة في تلك الفترة أولها فيضانات 2001 تم زلزال 2003 أين منحت الأولوية للمنكوبين لكن منذ ذلك الوقت الى يومنا هذا أصبح ملفهم في طي النسيان على حد تعبيرهم.
وبناءا على ذلك طعن المتحدثون في قائمة 100 مستفيد التي تم الإعلان عنها في نهاية شهر جوان المنصرم متهمين مصالح البلدية بالتزوير و التلاعب و أشاروا الى أنهم يملكون كل الوثائق والأدلة التي تثبت بأن المستفيدين من هذه القائمة معظمهم من نفس العائلة و أضافوا بأنهم قاموا بتزوير في شهادات الإقامة وتغيير في الأسماء وفي هذا الإطار تقدم هؤلاء بطعون الى البلدية إلا أنهم لم يجدوا أذان صاغية فمطالبهم ضربت بعرض الحائط .
ويضيف المعنيين أنهم طرقوا أبواب البلدية عدة مرات إلا أن هذه الأخيرة أدارت ظهرها لهم مؤكدين ان "المير" الجديد كان قد وعهم بالترحيل أثناء حملته الانتخابية بعد دراسة قضيتهم مباشرة بعد الانتخابات إلا أنه هذه الوعود بقيت مجرد حبر على ورق مؤكدين ان هذا الأخير قام بتوزيع السكنات لأصحاب المصالح الخاصة كما أخبرهم ان ملفهم مطروح على مستوى الدائرة الإدارية لبئرمرادرايس.
وللاستفسار عن الموضوع أكثر تحدثنا مع النائب الأول المكلف بالشؤون الاجتماعية ببلدية جسر قسنطينة مرزاق بلعباس الذي أوضح ان المجلس الشعبي البلدي الحالي درس ملف 54 مستفيدا في بداية العهدة ورفعه الى الوالي المنتدب للدائرة الإدارية لبئرمراد رايس مشيرا إلى أنه وبعد الدراسة لم تعترف الإدارة بالقرارات التي يملكها المستفيدين لعدم توفرهم على شروط الحصول على سكن اجتماعي حيث تم إدراج ستة حالات منهم ضمن قائمة 100 مستفيد التي أعلن عنها في أواخر شهر جوان الماضي وهم المستفيدين الذين هم بحاجة ماسة إلى سكنات و استوفوا شروط الحصول على سكن اجتماعي.
وعلى اثر ذلك هدد المعنيين بالفوضى و اللجوء الى العدالة إذ لم تؤخذ بمطالبهم عين الاعتبار خصوصا وان السكنات المقرر الاستفادة منها متواجدة عبر إقليم بلدية جسر قسنطينة وبالضبط بحي الليمون مغلقة منذ عشرين سنة.