الفاسي الفهري: اتصالات عالية المستوى بين الجزائر والرباط حول قضية الحدود

تحدث وزير الخارجية المغربي، عن اتصالات على أعلى مستوى، وعلى جميع الأصعدة، تم الشروع فيها، على حد قوله، بين السلطات في الجزائر والمغرب بهدف فتح الحدود البرية المقفلة منذ سنة 94، وحمل الفهري، الجزائر، في تناقض صارخ دأبت عليه الرباط منذ مدة، بالمسؤولية عن استمرار هذه الوضعية، وزعم أن الجزائر والبوليساريو قد تسعيان إلى إثارة الاحتجاجات في الأراضي الصحراوية المحتلة، في إطار موجة الاحتجاجات التي تجتاح العالم العربي والإسلامي.
قال مسؤول الدبلوماسية المغربية، الطيب الفاسي الفهري أن السلطات في الجزائر والمغرب، وعلى جميع المستويات والأصعدة، قد تخلت في اتصالات، مضيفا أن تبادلا للزيارات سيتم بين مسؤولين حكوميين في البلدين، وأوضح بشكل مباشر وصريح، خلال برنامج خاص بثته القناة التلفزيونية المغربية الأولى، أن »هناك قنوات للتواصل مع الجزائر، ونحن الآن على استعداد لاستقبال أعضاء الحكومة الجزائرية كبداية، خصوصا أن هناك إرادة من طرف الجانبين لتبادل الزيارة على مستوى الحكومتين قريبا«، وهذا دون تحديد على أي مستوى تمت الاتصالات بين الرباط والجزائر، والوقت الذي جرت فيه، أو يقدم تفاصيل عن أسماء المسؤولين الحكوميين المغاربة الذين يرتقب أن يزوروا الجزائر، أو الجزائريين الذين سوف يقومون بزيارة في المستقبل القريب إلى المغرب، وإن حدد طبيعة الاتصالات التي قال إنها تدور حول مسألة إعادة فتح الحدود البرية بين البلدين.
وعاد الفاسي الفهري، بشكل مناقض تماما للهجة التي استعملها، وبنفس الطريقة التي دأب عليها المسؤولون المغاربة منذ مدة فيما يتصل بالعلاقات بين المملكة والجزائر، ليعرب عن أسفه لاستمرار إغلاق الحدود بين البلدين مما يعيق الاندماج المغاربي الذي اعتبره »العنصر الأساسي في الاتحاد من أجل المتوسط«، وأضاف أن فتح الحدود أضحى ضرورة حتمية، وأن المغرب ظل يطالب به رسميا إلا أن الجزائر كانت ترفض ذلك، وهو اتهام رأيناه في أكثر من مناسبة وكرره كثيرا المسؤولون المغاربة، مع أنه ينطوي على مغالطة كبيرة على اعتبار أن الجزائر لم ترفض أبدا إعادة فتح الحدود البرية بين البلدين، وإنما دعت إلى طرح موضوع الحدود ضمن أطر رسمية، خاصة في إطار اللجان المختلطة المكلفة بدراسة هذا الموضوع، وأن يتم معالجة كل الملفات وحل القضايا التي أدت في السابق إلى غلق الحدود بين البلدين.
وناشد الفهري الجزائر »نسيان الماضي لما فيه مصلحة الشعبين خاصة بعد تغير القيادات في كلا البلدين«، وشدد على ضرورة إعادة إحياء اتحاد المغرب العربي، وقال »إننا نؤدي جميعا يوميا ثمن عدم قيام اتحاد المغرب العربي«، وحسبه فإنه »لو كان الاتحاد المغاربي الذي يعد ضرورة حتمية قائما، لما وقع ما وقع في تونس«، في إشارة إلى ما أصطلح على تسميته »ثورة الياسمين«.
معلوم أن الحدود البرية بين الجزائر والمغرب مغلقة منذ سنة 94، وهذا بقرار من الرئيس السابق اليمين زروال، كرد فعل على قرار السلطات المغربية فرض التأشيرة على الرعايا الجزائريين الذين يدخلون المملكة دون استشارة الطرف الجزائري، وكانت الرباط قد اتهمت المخابرات الجزائرية بالضلوع في الهجوم الإرهابي الذي استهدف فندق أسني بمراكش، ليتضح فيما بعد أن الفاعلين الحقيقيين هم فرنسيون من أصول مغربية.
وفي إطار التناقض الصارخ الذي دأبت عليه الرباط، اتهم مسؤول الدبلوماسية المغربية الجزائر بالسعي إلى خلق فوضى في المنطقة، وزعم أن الجزائر وجبهة البوليساريو »ربما تستغلان الاضطرابات السياسية التي تجتاح بعض الدول العربية لإشعال الاضطرابات في الصحراء الغربية«، وهو أسلوب ماكر لاستباق الأحداث ولتخويف النشطاء الحقوقيين والسياسيين المغاربة الذين يعتزمون الخروج في مسيرة في 20 من فيفري الجاري للمطالبة بالتغيير في المغرب، والتهديد ببعبع اسمه الجزائر وجبهة البوليساريو، اللذين وصفهما بأعداء ما يسميه بالوحدة الترابية للمغرب. وجدد تمسك الرباط بطرح الحكم الذاتي في الصحراء الغربية ورفض خيار الاستفتاء من أجل تقرير المصير، بشكل يناقض المواثيق وقرارات مجلس الأمن الدولي، وقال إن هذه المبادرة تمثل »أفضل جواب ديمقراطي، وتوفر كل الضمانات السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية«، مؤكدا »قدرة المغرب على تطبيقها«، وأشار الفهري إلى أن هذه المبادرة التي تمت بلورتها بمشاركة مفبركة لمن أوكلت لهم مهمة انتحال صفة شيوخ القبائل الصحراوية والقوى السياسية في المنطقة، مضيفا بأن »مبادرة الحكم الذاتي« لقيت ترحيبا من طرف مجلس الأمن، تتطابق مع الشرعية الدولية، وتنسجم مع دعوات المجلس والجمعية العامة للأمم المتحدة وهيئات أخرى من أجل السعي إلى التوصل إلى حل سياسي للنزاع غير خيار الاستفتاء، وهو الكذب الذي يكرره المغرب دون انقطاع، رغم أنه مخالف تماما للحقيقة على اعتبار أن مخطط الحكم الذاتي هو أداة من أدوات فرض الاستعمار على الصحراويين الذين يرفضونه، ولا يجد من يدعمه خارجيا إلا بعض القوى الكبرى على غرار فرنسا.