الطيب الفاسي الفهري يعلق انتكاسة الدبلوماسية المغربية على 'شماعة' الجزائر

اتهم وزير الخارجية المغربي الطيب الفاسي الفهري، في معرض رده على القرار الأخير الذي صادق عليه البرلمان الأوربي، والذي يدين صراحة بلاده، الجزائر واسبانيا وجبهة البوليساريو بتضليل الرأي العام الدولي حول أحداث مخيم الحرية، ويتزامن هذا الخطاب الاستفزازي لمسؤول الدبلوماسية المغربية مع مواصلة الرباط حملتها الدعائية ضد الجزائر، في محاولة للتستر على الجريمة النكراء التي ارتكبتها أجهزة النظام المغربي القمعية ضد الصحراويين العزل بمخيم أكريم إزيك.
وصف المسؤول الأول على الدبلوماسية المغربية الطيب الفاسي الفهري القرار الذي صادق عليه البرلمان الأوروبي ب » المتسرع والمنحاز«، وتوعد برد مغربي، في ديسمبر القادم، حتى يبين للبرلمان المغربي، حسب زعمه »الطابع المنحاز وغير العادل وغير المتوازن لقراره، وسيظهر الحقيقة السياسية والقانونية لأحداث العيون«، وفي اعتقاد الفهري فإن الأوربيين كان عليهم أن يثيروا مسألة حقوق الإنسان بالنسبة لجميع الصحراويين، حتى في مخيمات تندوف بالجزائر وليس داخل الأراضي الصحراوية المحتلة فقط، وهو استنتاج لا يستقيم على منطق على اعتبار أن عملية الإبادة التي تستهدف الصحراويين، والملاحقات القضائية والبطش والتنكيل والتعذيب وكل الممارسات التي تنتهك ابسط قواعد وقيم حقوق الإنسان ترتب على الأراضي الصحراوية المحتلة وحتى داخل المغرب، وليس في مخيمات اللاجئين الصحراويين الذين تزورهم البعثات الإنسانية الدولية والمنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام العالمية باستمرار، ثم إن المجزرة الأخيرة التي استدعت صدور بيان البرلمان الأوربي ارتكبت من قبل الجيش وقوات الأمن المغربية ضد الصحراويين العزل بمخيم الحرية بالعيون المحتلة، ولم ترتكب لا من قبل الجزائر ولا من قبل جبهة البوليساريو.
ولا يزال المغرب يزعم كما جاء على لسان الطيب الفاسي الفهري في الحديث الذي خص به صحيفة »أل باييس« الاسبانية ، نشر أول أمس السبت، بان الهجوم الذي قامت به القوات العسكرية المغربية »لم يخلف وفيات وأن قوات الأمن المغربية لم تكن مسلحة..«، بحيث زعم وزير الخارجية المغربي أنه لم تكن هناك حالة وفاة أثناء تفكيك المخيم الاحتجاجي وأن قوات الأمن المغربية لم تطلق أية رصاصة، وهو ما يناقض تماما مع الواقع وشهادات محايدة كثيرة حتى لبعض المنظمات الحقوقية الدولية على غرار منظمة »هيومن رايت ووتش« التي تحدثت مؤخرا فقط عن انتهاكات خطيرة حدثت بمخيم أكديم إزيك وأحياء مدينة العيون المحتلة، وحالات تعذيب وفقدان..الخ وحاول الوزير المغربي تزوير حقائق أخرى معروفة على غرار زعمه بان حصول أعمال انتقامية قام بها معمرون مغاربة ضد الصحراويين بالعيون المحتلة، »مجرد دعاية تروج لها الجزائر وجبهة البوليساريو«، مضيفا بأن السلطات المغربية بذلت جهودا كبيرة لتفادي صدامات بين المغاربة والصحراويين، معترفا بذلك من حيث لا يدري بوجود مجتمع صحراوي منفصل كليا عن المجموعات المغربية المشكلة من المعمرين والتي تم إقحامها في الأراضي المحتلة في إطار مساعي فرض الاحتلال كأمر واقع وتزوير نتائج الاستفتاء حول مسألة تقرير المصير في الصحراء الغربية التي كانت بعثة الأمم المتحدة تحضر لها قبل أن تتعرض لمعوقات وضعتها الرباط.
وفي معرض جوابه عن سؤال حول توسيع اختصاصات المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء كما تطالب جبهة البوليساريو ، قال السيد الفاسي الفهري أن »المغرب يعارض بشكل قاطع هذا التوسيع، إن الأمر يتعلق بإستراتيجية رسمتها الجزائر وجبهة البوليساريو قبل أن تصل إلى إسبانيا، وتتركز هذه الإستراتيجية على محورين أساسيين: حقوق الإنسان واستغلال الموارد الطبيعية في الصحراء، إنها إستراتيجية تطورها الجزائر والبوليساريو يوما بعد يوم منذ سنة 2007 بدعم من بعض الناشطين الذين يأتون إلى المغرب كسياح لكن مهمتهم تتمثل في تحدي المملكة«، وزعم مسؤول الدبلوماسية المغربية أن ما أسماه بإستراتيجية الاعتماد على ملف حقوق الإنسان، »تقف وراءها أجهزة المخابرات الجزائرية«، يتمثل »في منع أية مفاوضات بين المغرب والبوليساريو، مؤكدا أن المملكة لن تتساهل بخصوص هذه المسألة التي تخدم أجندة خصوم المغرب، الذين يهاجمون المصالح العليا للبلاد«.
ويبدو هذا الخطاب كمن يريد أن يصدق كذبته من خلال تكرارها دون انقطاع، ذلك أن كل الأدلة تبين بأن المغرب هو من يسعى إلى نسف المفاوضات وليست الجزائر أو بالبوليساريو، فالمغرب هو من هاجم الصحراويين بعساكره في مخيم العيون، فجرا قبل سويعات من انطلاق مفاوضات منهاست، وكل ممارساته تؤكد بان يسعى إلى نسف المسار السلمي من خلال الاعتداءات بالمتكررة التي يرتكبها ضد الصحراويين.