الزيادات في الأجور الخاصة بالمنح والعلاوات لن تكون قبل 2009

أكد جل الأمناء العامين للفدراليات الوطنية الذين تحدثوا إلينا، أن الزيادات في الأجور التي يرتقب أن يستفيد منها عمال الوظيف العمومي في إطار النظام التعويضي الجديد، أي المنح والعلاوات، لن يتم إقرارها قبل سنة 2009 بالنظر إلى عدة أسباب أهمها، عدم تمكن العديد من الفدراليات البدء في تحضير مقترحاتها وانتظارها صدور القوانين الأساسية الخاصة إضافة إلى العطلة الصيفية.
ذهب بعض الأمناء العامين للفدراليات الوطنية التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين إلى التأكيد، أن تحضير مقترحاتهم المتعلقة بالنظام التعويضي يتطلب انتظار صدور القوانين الأساسية الخاصة باعتبار أن تحديد قيمة أي منحة مرتبط مباشرة بما تضمنه القانون الأساسي، علما أن عدد معتبر من هذه القوانين لم يصدر لغاية الآن على رأسها القانون الأساسي الخاص بقطاع التربية الوطنية الذي يضم أكثر من 500 ألف موظف. ومن هذا المنطلق، أورد هؤلاء أن كل المعطيات تؤكد بأن إقرار الزيادات المتعلقة بالمنح والعلاوات ستتأجل إلى بداية السنة المقبلة سيما وأن العطلة الصيفية ستتسبب في تأجيل صدور القوانين ومنه تأجيل عمليات البدء في تحضير مقترحات الطرف الاجتماعي إلى الدخول المدرسي المقبل، موضحين أن إعداد المقترحات سيتطلب وقت ليس بالهين بما أن الشبكة الجديدة للأجور ستفرض إعادة النظر في العديد من المنح والعلاوات وإدماج بعضها مع البعض الآخر.
ويؤكد الأمناء العامين للفدراليات الوطنية أن هناك أطرافا في الحكومة تريد تأجيل أي زيادة أخرى إلى 2009 كون السنة الجارية شهدت شهري مارس وأفريل الماضيين البدء في تطبيق الزيادات في الأجور التي أقرتها الشبكة الجديدة، كما اعتبروا التأخر المسجل في انتخاب الأمانة الوطنية الجديدة للاتحاد العام للعمال الجزائريين له الأثر في ذلك كون الفترة السابقة أثبتت أن وجود أمين وطني يتابع شخصيا وبشكل مباشر عملية التحضير بإمكانه تسهيل العمل والتسريع فيه.
ويرتقب العديد من العمال بفارغ الصبر الزيادات التي ستنتج عن إعادة النظر في النظام التعويضي، سيما الموظفين الذين لم يستفيدوا بشكل جيد من الزيادات السابقة، بما في ذلك عمال قطاع الجمارك، وكان الأمين العام لفدرالية الجمارك، بلقاسم شرافة، صرح لنا في وقت سابق أن الزيادات المرتقبة في هذا الإطار ستكون بالنسبة لبعض العمال هامة جدا، وهو نفس الشيء بالنسبة لبعض القطاعات، بينما تبقى هذه الزيادات لقطاعات أخرى غير هامة لكنها ضرورية بالنظر إلى الارتفاع الذي تشهده أسعار العديد من المواد الغذائية بمختلف أنواعها.
وكانت بعض الفدراليات الوطنية باشرت منذ فترة تحضير مقترحاتها الخاصة بالنظام التعويضي سيما بعدما تلقت تعليمات من الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين بضرورة الإسراع في ذلك، لكنها سرعان ما توقفت بعدما اصطدمت بمشكل قيمة بعض المنح وما إذا كان القانون الأساسي يتضمن التأكيد عليها أو الإشارة إلى الجهد المبذول في مجال من المجالات.
جدير بالذكر هنا، أن فعالية الزيادة التي ستنتج عن المنح والعلاوات تخضع أساسا إلى مدى قدرة الفدرالية في إقناع الإدارة، أي قدرة ممثلي كل فدرالية في التفاوض، وهو ما كان أكده الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد عدة مرات.