سيدي السعيد يدعو الفدراليات إلى البدء في إعداد أنظمة المنح والعلاوات

وجه الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد، تعليمات إلى الفدراليات الوطنية التي شهدت المصادقة على قوانينها الأساسية، تتضمن الانطلاق في تحضير مقترحاتها المتعلقة بالنظام التعويضي الجديد، أي المنح والعلاوات، وقال عضو قيادي بالمركزية النقابية أن الاتصالات جارية من أجل المصادقة على كل القوانين الأساسية قبل نهاية السنة تطبيقا للتعليمات التي وجهها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى الحكومة.
حسب المصدر الذي تحدث إلينا، فإن الاتحاد العام للعمال الجزائريين يريد الانتهاء من ملف النظام التعويضي الجديد خلال الثلاثي الأول من سنة 2009، وهو ما جعل الأمين العام عبد المجيد سيدي السعيد يصر على ضرورة البدء في تحضير مقترحات الطرف الاجتماعي بالنسبة للفدراليات الوطنية التي تم المصادقة على القوانين الأساسية المتعلقة بقطاعاتها، على أن يتم البدء في إعداد مقترحات كل قطاع من القطاعات المتبقية مباشرة بعد المصادقة على قانونه الأساسي، علما أن الحكومة صادقت لغاية الآن على أكثر من 20 قانون أساسي خاص على رأس ذلك القانون الأساسي المتعلق بقطاع التربية الوطنية الذي يضم أكثر من 500 ألف موظف، أي ما يعادل ثلث عمال قطاع الوظيف العمومي. وينتظر جل عمال قطاع الوظيف العمومي البالغ عددهم أكثر من 1 مليون و500 ألف موظف، سيما الذين لم يستفيدوا بزيادات هامة في أجورهم، ما سيأتي به النظام التعويضي الجديد بالنظر إلى التدهور الذي شهدته ولا تزال تشهده القدرة الشرائية جراء الارتفاع غير المسبوق لأسعار مختلف المواد الغذائية. ويؤكد بعض الأمناء العامون للفدراليات الوطنية الذين تحدثوا إلينا، أن نسبة الزيادات في المنح والعلاوات ستخضع أساسا للمفاوضات التي ستجمع الطرف الاجتماعي بالإدارة وإلى ما سيتضمنه كذلك القانون الأساسي الخاص بكل قطاع، وهو ما تسبب، حسبهم، في تأجيل تحضير الأنظمة التعويضية إلى ما بعد المصادقة على القوانين الأساسية الخاصة، مع العلم أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة كان أكد خلال جلسة العمل التي جمعته مع وزير العمل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح في إطار جلسات الاستماع التي خصصها للقطاعات شهر رمضان المعظم، أن الحكومة ستصادق على كل القوانين الأساسية قبل نهاية السنة الجارية لتنتقل إلى الأنظمة التعويضية مع مطلع سنة 2009. يذكر هنا، أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين وفي إطار الحفاظ على القدرة الشرائية للعمال، يعمل حاليا على تحضير وثيقة حول هذا الملف يتم رفعها للحكومة مباشرة بعد الانتهاء من إعدادها، وهي وثيقة ستتضمن الأجر الذي تحتاجه العائلة الجزائرية التي تتكون من خمسة أفراد بحساب الأب والأم لتتمكن من العيش في مستوى متوسط، كما يرتقب أن تتضمن الوثيقة اقتراحات الطرف الاجتماعي حول عدد من القضايا كإنشاء صندوق وطني يوجه أساس للحفاظ على القدرة الشرائية وتخصص له نسبة من مداخيل الجباية البترولية ويتم اللجوء إليه خاصة في حالات ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية. ف.بعيط