يصر 1200 مستفيد من القطع الأرضية المخصصة للبناء بالمكان المسمى"كادات "على عدم التنازل على هذه الأخيرة التي استفادوا منها سنة 1989 في إطار المندوبيات التنفيذية مناشدين السلطات المحلية التدخل لمنحهم رخص البناء من اجل بناء سكناتهم الفردية التي طال انتظارهم لها. لا يزال المستفيدون من القطع الأرضية بالرويبة في انتظار حل من السلطات المحلية لتسوية وضعيتهم العالقة منذ حوالي 20سنة وهذا من خلال إعادة النظر في ملف تجزئة "كادات" التي استفادوا منها حيث بقيت ملفاتهم حبيسة الأدراج دون أن تجد طريقا للتسوية رغم الشكاوى الكثيرة للمعنيين الذين طالبوا في أكثر من مناسبة بضرورة الالتفاف إليهم بالنظر للصعوبات التي يواجهونها في ظل أزمة السكن. وفي هذا الإطار أكد هؤلاء أنهم استفادوا من قطع أرضية ب"الكادات" سنة 1989 وهذا بموجب مداولة تحمل رقم 89 /36 مؤرخة في 01 أوت 1989 كما تم تحويلها من أملاك الدولة إلى البلدية سنة 1991 ومنذ ذلك التاريخ وهم ينتظرون رخص البناء مؤكدين انه في كل مرة يتم تقديم لهم وعود بتسوية وضعيتهم إلا أنها لم تتجسد على ارض الواقع بدليل انه مرت 20 سنة وتداول على المجلس البلدي عدة رؤساء فيما بقي المشكل قائما . هذا الأمر أدى بهم- يضيف- هؤلاء إلى الاحتجاج مرارا وتكرارا أمام مقر البلدية لإسماع صوتهم للسلطات إلا انه لا حياة لمن تنادي فالاحتجاج الأخير لم يمر عليه أسبوعين إلا أن النتيجة واحدة فملف القطع الأرضية لا يزال يراوح مكانه في الوقت الذي استفاد آخرون من قطع أرضية بتجزئتي »الليسي« و »المرجة « من رخص البناء رغم أنه تم تحرير المداولة في يوم واحد أي بتاريخ أوت 1989 وهنا تساءل هؤلاء عن السبب الذي حرمهم من الحصول على رخص بناء من أجل مباشرة انجاز سكناتهم الفردية . التماطل في تسوية ملف الأراضي من طرف الجهات المعنية طرحها هؤلاء على مسؤولي المجلس البلدي وعلى لسان رئيسها أكد لهم نية المجلس في تسوية الملف غير أن عراقيل كثيرة حالت دون ذلك والسبب راجع إلى حصول تلاعبات بالملف في العهدات السابقة حيث استفادة أشخاص من نفس التجزئة ولإيجاد حل نهائي لهم أوضح هؤلاء انه تم اقتراح عليهم انجاز سكنات في ذات التجزئة في الإطار التساهمي وهو ما رفضه المستفيدون بعد أن توسعت الأسرة الكبيرة فلا حاجة لهم لشقق ضيقة لا تتسع لجميع أفراد العائلة. وأمام هذا الوضع فقد طالب المتضررون السلطات المحلية التدخل لإنهاء الكابوس الذي لازمهم طوال هذه السنوات وذلك من خلال منحهم رخص البناء.
