إنجاز حظيرة للعتاد بأرضية استفاد منها مواطنون منذ 16 سنة

حي التجزئة الاجتماعية بمنطقة عين البيضاء

ناشد عدد من المستفيدين من قطع أرضية مخصصة للبناء الذاتي على مستوى التجزئة الاجتماعية الكائنة بمنطقة عين البيضاء التابعة للسانيا لتدخل عاجل من طرف الوالي لصالحهم من أجل إلزام الجهات الإدارية المكلفة بملف العقار بتسوية وضعيتهم اتجاه هذه القطع التي ظلت شاغرة منذ تاريخ استفادتهم منها سنة 1994 حسب تأكيداتهم لجريدة "الوطني" في الوقت الذي قامت البلدية مؤخرا بأشغال البناء بغرض إنجاز حظيرة للعتاد بذات الأرضية.
أكد المواطنون الذين لهم صلة بهذا الملف في تصريحاتهم "لقد منحت لنا البلدية منذ 16 سنة قرارات استفادة من قطع أرضية مخصصة للبناء كائنة على مستوى التجزئة الاجتماعية بمنطقة عين البيضاء والمحدد موقعها لكل مستفيد منا طبقا لقرارات التجزئة التي بحوزتنا من الرقم 70 إلى غاية الرقم 76 وعلى امتداد سنوات مضت قام عشرات السكان المستفيدين مثلنا من قطع أرضية بنفس التجزئة بإنجار مباني سكنية، ولما حاولنا نحن البناء تم منعنا من القيام بذلك لعدم حيازتنا على رخص بناء في الوقت الذي قام عديد الأشخاص بأشغال البناء في عهدة المجلس البلدي السابق بعد شرائهم لقطع أرضية بهذه التجزئة باعها لهم المستفيدون الأوائل ولم نر أحدا من المسؤولين يعترض سبيلهم".
وأضاف أحد المستفيدين قائلا:"لقد كان بإمكاننا أن يقوم بإنجاز بناءات فوضوية بهذه القطع الأرضية التي استفدنا منها منذ 16 سنة أو نبيعها كما باع مستفيدون مثلنا أراضيهم، لكن لم نلجأ إلى هذا الخيار كوننا نعيش أزمة في مجال السكن ونحن بأمس الحاجة إلى استغلال استفادتنا وفق أطر قانونية بعد تسوية وضعيتنا العقارية ومنحنا رخص البناء ونحن مستعدون لتسديد ثمن القطع بمجرد موافقة السلطات الوصية على طلبنا".
كما أكد مواطن آخر يحوز على شهادة استفادة من قطعة أرض بهذه التجزئة بأن أغلب المستفيدين مثله أنجزوا على مستوى التجزئة سكنات لائقة رغم عدم حيازتهم على رخص بناء ولا تزال وضعيتهم عالقة ينتظرون مثلنا منذ سنوات التفاتة السلطات المحلية من أجل تسوية الوضعية العقارية التي ظلت رهينة تجاذبات سياسية وإدارية رغم إنجاز التهيئة وتعبيد الطرقات بالتجزئة وتزويد العائلات بالماء الكهرباء.
من جهة أخرى أفاد مصدر من البلدية "ملف التجزئة بهذا الموقع يعود إلى سنة 1994 وعملية التوزيع تمت آنذاك خارج الإطار القانوني، بحيث تم إنجاز عشرات السكنات بهذه التجزئة من طرف المواطنين بدون حيازتهم على قرارات استفادة بشكل قانوني، بالإضافة إلى تراخيص البناء البناء فيما بقيت قطع أخرى شاغرة تم إدراجها ضمن أملاك البلدية ليتم تسييجها بجدار ولا يمكن تسوية الوضعية العقارية بهذا الحي ما لم يتم إجراء تحقيق عقاري من طرف البلدية بالتنسيق مع مختلف الجهات الإدارية المكلفة بملف العقار مع العلم بأن البلدية في عهدة المجلس البلدي السابق فضلت عدم هدم المباني المنجزة وقامت بالموازاة مع ذلك بإنجاز مشاريع لتهيئة الحي".
وأضاف ذات المصدر "في ظل أرضية شاغرة داخل الحي ولحاجة البلدية إليها سيتم إنجاز حظيرة للعتاد بها وقد تم مؤخرا الشروع في أشغال البناء لتسييج الأرضية".