وزارة السكن تنشئ مفتشية عامة ومدرسة ووكالة التعمير

كشف وزير السكن والعمران نور الدين موسى بورقلة أمس، عن إنشاء الوكالة الوطنية للتعمير ومشاريع لوضع مفتشية عامة للتعمير تتوفر على هيئات فرعية على مستوى الولايات إلى جانب مدرسة وطنية للتعمير حيث يدخل ذلك في إطار إعادة تنظيم القطاع، مؤكدا ضرورة معالجة الفضاء الحضري بطريقة أكثر ملاءمة وانسجاما وجاذبية.
أوضح الوزير خلال اللقاء الجهوي للوسط التحضيري للجلسات الوطنية للتعمير التي ستنظم في نهاية السداسي الأول من السنة الجارية أنه ينبغي أن لا يكون العمران مفروضا علينا ولكنه يتوجب أن يكون خاضعا للتخطيط، قبل أن يشدد على أن الوظيفة العمرانية وبالنظر إلى تعقد النسيج الحضري العصري ووظيفته والخصوصيات المحلية والعراقيل الديموغرافية ليست مسؤولية الخبير العمراني ولكن يتعين أن تندرج ضمن مقاربة أكثر اتساعا وأن تخضع للتشاور.
كما ركز الوزير على جانب الجودة الذي يمثل شعار برنامج التنمية في الخماسي الحالي 2010-2014، والتي يتوجب أن تراعى طيلة عملية البناء، ملاحظا أنه للجودة ثمنا ولكن للرداءة تكلفة مرتفعة كذلك، مركزا في معرض حديثه عن حجم برامج السكن والتعمير التي يتضمنها الخماسي الحالي على أهمية وسائل التعمير والتي من بينها المخططات التوجيهية للتهيئة العمرانية ومخططات شغل الأراضي.
ودعا الوزير في هذا الصدد رؤساء المجالس البلدية الشعبية للتعجيل باعتماد الوسائل التي تم استكمال دراساتها بهدف إطلاق ورشات البرامج السكنية المبرمجة في أقرب الآجال، وقال »تفرض الخصوصيات الطبيعية والاجتماعية للسكان الحرص في الدراسات التقنية و تصميم وإنجاز المشاريع العمرانية على احترام خصوصيات وبيئة هذه المناطق والذهاب نحو وسائل تعمير ملائمة تخضع للتشاور وتكون معدة بطريقة جيدة«.
وذكر موسى على سبيل المثال احترام المعايير الجيولوجية في البناء بالمناطق المعرضة لأخطار الزلازل، خاصة بشمال الوطن واللجوء إلى طرق البناء المتكيفة بالمناطق التي تتميز بالظروف المناخية الصعبة، هذا ولقد جمع الملتقى الجهوي للوسط الذي يأتي تحضيرا للجلسات الوطنية للتعمير مختلف المتعاملين في الحلقة العمرانية والتي من بينها المصالح التقنية للمجالس الشعبية البلدية والأجهزة المهنية والأساتذة الجامعيين ومكاتب الدراسات والمقاولات وممثلين عن المجتمع المدني.
وتجري الأشغال ضمن أربع ورشات تتمحور حول ندوة التعمير كأداة لتحسين نوعية الإطار المبني والتوسيع الحضري كأداة لتفعيل الوظائف العمرانية والتهيئة الريفية المندمجة إلى جانب التكيف والتنظيم. وسيقوم المشاركون في ختام أشغالهم ونقاشاتهم بصياغة سلسلة من الاقتراحات والتوصيات التي من شأنها أن تثري ملف التعمير والتي تأتي لتضاف إلى 50 نقطة تم اقتراحها في الملتقى الجهوي للشرق، وتضم هذه الجلسات التحضيرية للوسط 16 ولاية.