مفتشية عامة ووكالة وطنية للتعمير لفحص رخص وعقود البناء

هياكل وإجراءات تدعيمية جديدة لقطاع السكن والعمران

كشف وزير السكن والعمران نور الدين موسى، عن إنشاء مفتشية عامة للتعمير والبناء تتفرع عنها 9 مفتشيات جهوية، والوكالة الوطنية للتعمير• وسيتم تنصيب هذه الهياكل في القريب العاجل، وستعمل باستقلالية تامة من خلال دراسة وفحص رخص وعقود البناء ومدى مطابقتها مع القوانين السارية، بالإضافة إلى وضع دفتر شروط جديد لاختيار مكاتب الدراسات المشرفة على إنجاز المشاريع•
بدا وزير السكن والعمران نور الدين موسى غاضبا لدى إشرافه أمس على افتتاح اللقاء الوطني الذي جمع مدراء التعمير والبناء بمعية مدراء السكن والتجهيزات العمومية، ومدراء دواوين الترقية والتسيير العقاري، وظهر ذلك جليا خلال الكلمة التي ألقاها على الحاضرين، وبالخصوص أحد المدراء المركزيين الذي ذكر اسمه مرات عديدة، خاصة لما تطرق إلى مسألة اختيار مكاتب الدراسات المؤهلة، بالإضافة إلى مؤسسات الإنجاز المكلفة بتنفيذ مشاريع السكن المسجلة، سواء ضمن البرنامج الخماسي 2005 - 2009 أو البرنامج الخماسي المقبل الممتد بين 2010 إلى غاية 2014 •
واعتبر المتحدث أن هذا اللقاء يندرج في إطار المسعى الذي يهدف إلى التنسيق الجيد بين الفاعلين المكلفين بتحضير مواقع إقامة السكنات والتجهيزات العمومية والمكلفين بإنجازها، ويعقد في فترة حاسمة مع انتهاء البرنامج الخماسي السابق وبداية البرنامج الخماسي الجديد، الذي تراهن عليه السلطات العمومية، من خلال بلوغ تجاوز مليون وحدة سكنية حسب الطلب•
وأشار بلغة الأرقام إلى أنه تم تسليم 912 ألف وحدة سكنية خلال السداسي الأول، وأن أكثر من 550 ألف وحدة سكنية في طور الإنجاز، مشددا على ضرورة إيلاء أهمية بالغة وقصوى للجودة والنوعية من خلال احترام دفاتر الشروط وقواعد البناء وفق المقاييس والمعايير التي حددها القانون 15 - 08 المؤرخ في 20 جويلية ,2008 المحدد لقواعد مطابقة البنايات وإنجازها من أجل القضاء على فوضى العمران التي خلّفت العديد من المشاكل•
وعلى هذا الأساس، أكد وزير السكن والعمران نور الدين موسى، أن إنشاء المفتشية العامة للتعمير رفقة 9 مفتشيات جهوية من أجل مراجعة ومراقبة وفحص عقود التعمير والبناء للتحقق من مدى مطابقتها لما أقره القانون المذكور سالفا، بالإضافة إلى الوكالة الوطنية للتعمير كهيئة جديدة تابعة للقطاع•
ودعا المتحدث إلى تنفيذ برامج التحسين الحضري، موجها تعليماته إلى مدراء التعمير والبناء للقيام بهذه المهمة، وذكر أن الدولة رصدت ميزانية ضخمة قدرت ب300 مليار دينار خلال 5 سنوات الأخيرة، تمس تهيئة 12 ألف حي وموقع حضري سجل فيه تدهور، بالإضافة إلى تخصيص مبلغ إضافي مقدر ب96 مليار دينار لإتمام أشغال الشبكات الأولية والثانوية بين 2008 - ,2009 مع رصد 12 مليار دينار لتهيئة برامج السكن الريفي•
كما طالب ذات المتحدث بمراجعة مخططات شغل الأراضي وتهيئتها، والتي بلغت 4977 مخطط، أما مراجعة المخططات التوجيهية للتنمية والتعمير فمست 1046 بلدية، من مجموع 1541 بلدية على المستوى الوطني، مع ضرورة استدراك التأخر للبلديات الأخرى خلال 3 سنوات المقبلة كأقصى تقدير•