برنامج المليون سكن تحقق بنسبة 92 بالمائة‏

نصف مليون سكن إضافي يسلم في آجاله

كشف السيد نور الدين موسى وزير السكن والعمران أمس أن عدد السكنات التي تم تسليمها في إطار برنامج المليون وحدة سكنية الخاص بالخماسي 2005 / 2009، بلغ 912 ألف وحدة سكنية مع نهاية السداسي الأول من السنة الجارية، فيما يجري استكمال 550 ألف وحدة المتبقية لتسليمها في آجالها المحددة، مشددا بمناسبة لقاء تنسيقي جمع مختلف أجهزة القطاع على ضرورة مراعاة التجانس العمراني في إنجاز برنامج المليون سكن الجديد المدرج في برنامج رئيس الجمهورية 2010 / 2014.
وأكد الوزير خلال اللقاء الذي جمعه بمدراء البناء والتعمير ومدراء السكن والتجهيزات العمومية ودوواين الترقية والتسيير العقاري وكذا مسؤولي المؤسسات والهيئات المنزوية تحت وصاية الوزارة، بالمعهد العالي للتسيير والتخطيط ببرج الكيفان، ضرورة تنسيق جهود الفاعلين في القطاع فيما بينهم وكذا مع القطاعات الأخرى والسلطات المحلية، من أجل ضمان نجاح البرنامج المستقبلي الذي يضم مليون وحدة سكنية، داعيا إلى تثمين التجربة التي اكتسبها القطاع من خلال مشاريع الخماسي المنتهي، والانطلاق بمنهج متناسق ومتزامن لتجسيد البرنامج الجديد.
وبالمناسبة أكد المسؤول بأن برنامج المليون وحدة سكنية الذي شرع فيه القطاع منذ 2005، سينتهي في آجاله المحددة، مع احتمال تجاوزه باستكمال البرامج التكميلية التي أعلنها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في إطار البرامج الخاصة بمناطق الجنوب والهضاب العليا، والقضاء على السكنات الهشة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن حصيلة السكنات التي تم تسليمها ضمن برنامج الرئيس بلغت 912 ألف وحدة سكنية إلى غاية نهاية السداسي الأول من السنة الجارية، فيما يجري استكمال 550 ألف وحدة سكنية أخرى حيث بلغ تقدمها في الميدان نسبا متفاوتة.
ودعا المتحدث بالمناسبة مسؤولي مختلف الهيئات المتدخلة في القطاع إلى السهر على احترام الجودة والنوعية في الإنجاز وفق دفتر شروط دقيق يحدد المعايير العصرية للبناء ويحدد المسؤوليات بين مختلف المتدخلين في المشاريع، مذكرا بالمنهج الجديد الذي يسعى القطاع إلى اعتماده في إنجاز البرامج السكنية مستقبلا، والقائم على تهيئة المواقع والتكفل بعمليات تهيئة الشبكات القاعدية للأحياء السكنية قبل الشروع في إنجاز البنايات.
كما أبرز أهمية الجهود التي بذلتها السلطات العمومية في إطار عمليات التحسين الحضري، التي رصدت لها ميزانيات ضخمة، شملت 396 مليار دينار تم توجيهها في السنوات الخمس الأخيرة لتأهيل 12 ألف حي وموقع سكني، واستفاد منها نحو 22 مليون جزائري عبر مختلف ولايات الوطن، و12 مليار دينار إضافية خصصت لتهيئة المجمعات السكنية المنجزة في إطار برنامج السكن الريفي.
وأوضح ممثل الحكومة أن هذه البرامج التي تترجم إرادة الدولة في تسليم سكنات منتهية بشكل كامل، ستتواصل مع البرامج المستقبلية، داعيا في هذا الصدد إلى ضرورة استغلال الفصل الجاف (الصيف والخريف) للقيام بكل عمليات التهيئة الحضرية.
ولدى تطرقه إلى البرنامج الجديد الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية في 24 فيفري الماضي في أرزيو بوهران والمتضمن إنجاز مليون وحدة سكنية من مختلف الأصناف والصيغ خلال الخماسي 2010 / 2014، ألح السيد موسى على أهمية عملية التشخيص المسبق للعقار القابل للبناء على مستوى الولايات والدوائر والبلديات، مؤكدا بأن هذه العملية تستلزم مواصلة استكمال عملية مراجعة أدوات التعمير، التي خصت حتى نهاية جوان الفارط، 1046 مخططا توجيهيا للتهيئة العمرانية من ضمن 1541 مخططا، في انتظار إتمام المخططات الخاصة ب495 بلدية المتبقية خلال السنوات الثلاث القادمة، بينما خصت عملية مراجعة مخططات شغل الأراضي 4977 مخططا من مجموع 12000 مخطط.
وأبرز الوزير من جانب آخر أهمية إجراء الدراسات الجيوتقنية للتعمير ومراعاة المميزات المناخية للمناطق التي تحتضن المشاريع السكنية مع تقليص آجال الإنجاز واللجوء إلى الطرق الناجعة والفعالة لضمان نوعية البنايات، ولا سيما من خلال تنويع مواد البناء المستخدمة، واللجوء إلى المواد المنتجة محليا وإيلاء المزيد من الأهمية للمواد التي تساهم في اقتصاد الطاقة، كاشفا بالمناسبة بأن أهمية كل هذه العمليات التي تشكل التحدي الأساسي الذي سيعمل القطاع على رفعه خلال تجسيده للبرنامج الخماسي القادم، استدعت دعم أدوات التعمير بمؤسسات جديدة سيتم إنشاؤها قريبا، وتشمل مفتشية عامة للتعمير ومفتشيات جهوية وكذا وكالة وطنية للتعمير. ومن بين المهام المنوطة لهذه المؤسسات التي ستساعد مديريات التعمير في مهامها وتعزز أداءها بالخبرة المطلوبة، إنجاز بطاقية للسكنات المنصوص عليها في إطار القانون رقم 15/08 المتعلق بمطابقة البنايات وإتمامها.
وختم السيد نور الدين موسى تعليماته لمسؤولي الهياكل والمؤسسات المتخصصة في البناء والتعمير والترقية العقارية، بالتأكيد على ضرورة تحسين علاقات العمل بين مؤسسات الإنجاز ومكاتب الدراسات والتي ينبغي أن تكون قائمة حسبه على أساس مبدأي الالتزام والاحترام المتبادل، داعيا إلى ضرورة العمل على تشجيع مكاتب الدراسات الوطنية على الاستثمار من أجل ترقية أدائهم.