لوبي جزائري بالولايات المتحدة لجلب الاستثمارات الأمريكية إلى الجزائر

أكد كريم الحسني، نائب رئيس الغرفة التجارية الأمريكية بالجزائر، أمس، أن المادة التي تنص على تحديد حصة الشريك الأجنبي في أي مشروع بالجزائر ب 49 بالمائة لا يمثل مشكلا أمام الاستثمار الأمريكي في الجزائر، وكذلك الشأن بالنسبة للوضع الأمني الآخذ في التحسن، موضحا أن هناك لوبيا جزائريا بالولايات المتحدة يشجع على جلب الشركات الأمريكية إلى الجزائر.
كريم الحسني الذي كان يتحدث خلال ندوة فكرية نظمها مركز الشعب للدراسات الإستراتيجية، ألقى محاضرة حول الاستثمارات الأمريكية في الجزائر وآفاق التعاون بين البلدين، تحت عنوان: »نظرة إلى المستقبل«، أكد خلالها أن السفارة الأمريكية بالجزائر تتلقى يوميا اتصالات من مستثمرين وشركات أمريكية ترغب في القدوم إلى الجزائر من أجل الاستثمار، لكنها تجد نفسها أمام بعض الإشكاليات التي قال عنها المتحدث إنها قضايا أكثر منها مشاكل. وأبدى المتحدث في معرض كلمته أسفه لكون قطاع المحروقات يحتل حصة الأسد من الاستثمارات الأمريكية بالجزائر، حيث تقدر هذه الاستثمارات ب 5 ملايير دولار أمريكي، موضحا أنه يجب العمل على توسيع ميادين الاستثمار في الجزائر، وكذا تمكين الشركات الجزائرية من تصدير بعض المنتجات إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
وأشار المحاضر في هذا الصدد إلى تنظيم ملتقى شهر ماي المقبل حول مساعدة الشركات الجزائرية على تصدير منتجاتها خارج المحروقات إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وبعد أن ذكّر ببعض الاتفاقيات التي تم توقيعها بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية في مجال الاستثمار، أوضح المتحدث أنها تبقى غير كافية، »ومازال هناك مزيد من الوقت لمناقشة مزيد من الاتفاقيات«.
ولدى حديثه عن الندوة التي احتضنتها الجزائر في ديسمبر الفارط، استجابة لما جاء في خطاب الرئيس الأمريكي بارك أوباما في القاهرة، أوضح المتحدث أنه يجري حاليا تجسيد ما نصت عليه هذه الندوة، ومنها إنشاء أكاديمية القيادة والتكوين بالجزائر.
واستعرض الحسني أهم القطاعات التي تثير اهتمام الشركات الأمريكية في الجزائر، وهي إلى جانب قطاع الطاقة والمحروقات، القطاع الفلاحي والصيد البحري، تربية المائيات، ونقل تكنولوجيا التصنيع للجزائر. ومن مجمل القضايا التي طرحها الحسني أيضا مشكل التعامل بالمثل في منح التأشيرات، والذي شرعت الجزائر في تطبيقه قبل عام تقريبا، غير أنه نفى من جهة أخرى أن يكون للمادة التي تنص على تحديد حصة الشريك الأجنبي في أي مشروع بالجزائر ب 49 بالمائة أي تأثير على تراجع الاستثمار الأمريكي في الجزائر، ذلك أنها لن تحول دون محاولة الشركات الأمريكية الاستثمار داخل البلاد، وأكد المتحدث من جهة أخرى، أن لكل بلد قوانينه لحماية اقتصاده المحلي، كما أكد من جهة أخرى أن الجزائر اتخذت مواقف قوية من أجل تحقيق الاستقرار الأمني الذي يعتبر عاملا أساسيا بالنسبة للمستثمرين الأمريكيين، ولهذا تتواجد اليوم بالجزائر أكثر من 100 شركة أمريكية.