وزير المالية أمام رجال أعمال البلدين

الجزائر تطمح إلى شراكة أكبر مع الشركات الأمريكية
أعرب أمس وزير المالية كريم جودي، عن إرادة السلطات الجزائرية في إشراك المؤسسات الأمريكية بشكل أكبر في تنفيذ السياسة الاقتصادية للبلاد.
------------------------------------------------------------------------
وأكد جودي لدى تدخله خلال لقاء أعمال جزائري أمريكي أن الهدف الأول المتوخى من السياسة الاقتصادية التي بادرت بها الدولة هو الاستجابة إلى تطلعات التنمية الداخلية، مشيرا في هذا الصدد أن برنامج الاستثمارات العمومية الكبرى بالنسبة للسنوات الخمس القادمة و التي رصد لها غلافا ماليا بقيمة 286 مليار دولار يأتي امتدادا للمخططات الأخرى التي تمت مباشرتها منذ سنة 2001 قصد دعم تنمية اقتصاد إنتاج و تحسين إطار معاش السكان.كما أبرز بأن هذا البرنامج يتضمن إنجازات هامة لاسيما في البناء و الأشغال العمومية والري ومنشآت الصحة و التربية.
داعيا الشركات الأمريكية للمشاركة في إنجاز هذه المشاريع من خلال الشراكات مع المؤسسات الجزائرية و في إطار قانون الصفقات العمومية الساري.
و أوضح الوزير أن السوق الجزائرية تمنح للمستثمرين الأمريكيين آفاق تصدير واسعة بالنسبة لأسواق مجموعات أخرى تربطها مع الجزائر اتفاقات شراكة على غرار الاتحاد الأوروبي و المنطقة العربية للتبادل الحر.و لدى تطرقه إلى إجراءات التأطير الجديدة للاستثمارات الأجنبية لاسيما القاعدة التي تعرف ب 49/51 بالمائة أوضح وزير المالية أن هذه القاعدة تسمح للمستثمر الأجنبي بامتلاك الأغلبية النسبية و ضمان تسيير الشركة للمشروع مع إشراك شريك أو شريكين وطنيين يمتلكان نسبة 51 بالمائة من رأس المال، مضيفا أن هذه القاعدة تسمح على وجه الخصوص بتطوير المؤسسات الجزائرية وضمان تقاسم منصف للنمو بين كافة الشركاء في المشروع.ولطمأنة المستثمرين الأمريكيين حول طرق تحويل الإتاوات أوضح ممثل الحكومة أن هذه العملية حرة شريطة الامتثال لقوانين الإدارة الجبائية.و بخصوص تمويل الاستثمارات الخاصة ذكر السيد جودي أن السلطات العمومية تفضل تمويلا داخليا في السوق الجزائرية، مبرزا بأنه قد تم تشجيع هذه العملية أساسا من خلال المستوى العالي للسيولة التي تمنحها بنوك الساحة في سياق اقتصادي دولي تنقصه الرؤية حول الوسائل على المدى الطويل.ومن جهته أكد سفير الولايات المتحدة بالجزائر السيد دافيد بيرس في مداخلة له استعداد مصالحه لمرافقة كل المتعاملين الاقتصاديين الأمريكيين الراغبين في الاستثمار بالسوق الجزائرية، مؤكدا على المستوى الجد معتبر للتبادلات التجارية الثنائية (أكثر من 11 مليار دولار في سنة 2009) اعترف السفير الأمريكي بأن الولايات المتحدة لم تتمكن بعد من اكتساب صفة الممون التقليدي للجزائر.
من جهة أخرى سمح اللقاء الذي نظم أمس في إطار البعثة الاقتصادية الأمريكية إلى الجزائر لأعضاء هذه البعثة المكونة من حوالي أربعين رجل أعمال بعرض على الجانب الجزائري انشغالاتهم المرتبطة بمحيط الاستثمار بالجزائر.و تتعلق هذه الانشغالات لاسيما بدفع التجارة الخارجية و طرق منح القرض المستندي ( الوثائقي ) و شروط استيراد التجهيزات و وسائل الانتاج و التشريع الجبائي وتحويل الإتاوات وكذا كيفيات إبرام الشراكة مع المتعاملين الوطنيين.وتنشط الشركات الأمريكية الحاضرة في هذا اللقاء في مختلف المجالات منها قطاع الصناعات الغذائية و البناء و السكن والموارد المائية و تكنولوجيات الإعلام والاتصال و الخدمات التكنولوجية و النقل و المحروقات و الطاقات المتجددة و كذا التكوين المهني في مجال تسيير المؤسسات.من جهة أخرى يجري حاليا على مستوى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارات - حسب المدير العام لمجلس الأعمال الجزائري-الأمريكي السيد إسماعيل شيخون - دراسة نحو 12 مشروعا استثماريا أمريكيا حول الطاقات المتجددة.