أعوان الحرس البلدي يعتصمون بساحة الشهداء

دخل العشرات من أعوان الحرس البلدي، أمس، في اعتصام مفتوح بساحة الشهداء بالعاصمة، معلنين عزمهم على المضي قدما وعدم توقيف الاعتصام إلى غاية الاستجابة الكاملة لمطالبهم المرفوعة، وموازاة مع ذلك، استقبل مدير المنازعات برئاسة الجمهورية وفدا عن المعتصمين القادمين من ولايات الوطن، مؤكدا رفع انشغالاتهم إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
للمرة الثانية، ينزل أفراد الحرس البلدي إلى الشارع في حركة احتجاجية ترفع مطالب مهنية واجتماعية لمنتسبي السلك، حيث شهدت العاصمة، أمس، تعزيزات أمنية مكثفة خاصة أن الأخبار الأولية كانت تشير إلى تنظيم الاحتجاج أمام رئاسة الجمهورية، إلا أن ممثلي الحرس البلدي قرروا تنظيم اعتصام مفتوح بساحة الشهداء بالعاصمة، في حين توجه وفد عنهم إلى رئاسة الجمهورية حيث استقبلهم مدير المنازعات، الذي سمع انشغالاتهم ووعدهم بنقل مطالبهم إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة شخصيا للنظر فيها.
وحسب أحد المشاركين في اللقاء، فإن الوفد البالغ عدده ثمانية يمثلون مختلف جهات الوطن، أبلغوا رئيس مديرية المنازعات برئاسة الجمهورية، رفضهم للتسوية المقترحة من قبل وزير الداخلية والجماعات المحلية والقرارات التي خرجت بها اللجنة المشتركة، كما قدموا طعنا في هذه القرارات، وألح الوفد على ضرورة الاستجابة الكاملة والتامة لكل المطالب المرفوعة دون استثناء، معلنين أن الاعتصام الذي قرروه سيبقى مفتوحا إلى غاية الاستجابة وتسوية كل الانشغالات مع تمكينهم من ضمانات مكتوبة، ومن جهته مدير المنازعات وعدهم بنقل انشغالاتهم إلى الرئيس للنظر فيها في أقرب الآجال.
وتتمثل مطالب الحرس البلدي، أساسا في إلغاء شرط سن التقاعد، ومراجعة راتب التقاعد بحيث لا يقل عن 25 ألف دج، ورفض سياسية الانتشار في المؤسسات الذي أقرته الحكومة، وإعادة النظر في منح ضحايا الحرس البلدي ودراسة كافة الحالات، وتسوية المستحقات المالية العالقة ومنها منحة مكافحة الإرهاب، الساعات الإضافية، العمل الليلي، وإعادة النظر في قرار تقليص العطل السنوية وكذلك الحالات المرضية.
ومعلوم أن عناصر من السلك، نظموا اعتصاما، أمام مقر المجلس الشعبي الوطني في مارس الفارط، حيث استقبل وفد منهم من طرف رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري لعرض مطالبهم. وأكد وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية في 2 مارس الفارط إثر لقائه وفدا ممثلا عنهم، أن مطالبهم قيد الدراسة، وأعلن تنصيب مجموعة عمل لهذا الغرض.
كما أكد ولد قابلية، على هامش جلسة للمجلس الشعبي الوطني، خصصت للإجابة على مشروع قانون البلدية، أن قطاعه بصدد التكفل بمطالب الحرس البلدي سيما فيما يتعلق بمراجعة الأجور والتعويضات والساعات الإضافية والعطلة السنوية، مضيفا أنه من بين حوالي 100 ألف عون حرس بلدي الذين تم إحصاؤهم، سيتم إدماج الثلثين منهم في الجيش الوطني الشعبي والثلث الآخر المتبقي سيتم التكفل به من قبل وزارة الداخلية أي ضمن ما تقترحه الوصاية.