أعوان الحرس البلدي يطالبون برفع أجورهم

ف· ه
تجمّع أمس الاثنين المئات من أعوان الحرس البلدي أتوا من مختلف ولايات الوطن أمام مقرّ المجلس الشعبي الوطني معلنين عن شروعهم في اعتصام مفتوح إلى غاية تلبية مطالبهم المهنية والاجتماعية، وتبدو "أزمتهم" في طريقها إلى الانفراج بعد أن استقبل رئيس الغرفة البرلمانية السفلى عبد العزيز زيّاري وفدا ممثّلا لهم·
إذ رفع هؤلاء المحتجّون عدّة مطالب في رسالة موجّهة إلى رئيس الجمهورية، أهمّها زيادة الأجور بأثر رجعي ابتداء من 2008 مثل باقي أسلاك الأمن الأخرى· كما عبّر هؤلاء المحتجّون عن رفضهم لقرار وزارة الداخلية والجماعات المحلّية بإعادة انتشارهم وترسيم جهاز الحرس البلدي وسنّ قوانينه الأساسية· كما ألحّ أعوان الحرس البلدي في هذه الوقفة الاحتجاجية على ضرورة منح التقاعد المسبق كخيار أساسي في حال حلّ سلكهم مع التعويضات المادية والمعنوية، إضافة إلى توفير الحماية لهم عن طريق تسليحهم· وطالب المعنيون أيضا بتعويضات على علاوة المردودية ومنحة الخطر بأثر رجعي من سنة 2008، وكذا بإعادة تأمين الحرس البلدي طوال ساعات اليوم (24 على 24 ساعة) منذ تاريخ تنصيبهم·
ومن ضمن المطالب التي تقدّموا بها أيضا منح الامتيازات لأعوان الحرس البلدي المتمثّلة في السكن والعلاج كباقي أسلاك الأمن الأخرى· وقد استقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني السيّد عبد العزيز زيّاري وفدا ممثّلا لأعوان الحرس البلدي لعرض مطالبهم· ويذكر أن وزير الداخلية والجماعات المحلّية السيّد دحّو ولد قابلية كان قد أكّد في تصريح للصحافة على هامش افتتاح الدورة الربيعية 2011 لمجلس الأمّة أن الدولة تدرس إمكانية إعادة نشر وإدماج عناصر الحرس البلدي في وظائف تتماشى وكفاءة كلّ واحد منهم· وقال الوزير: "من واجبنا إعادة الاعتبار لهذا السلك من حماة الدولة والأمّة"، مضيفا: "نحن بحاجة بعد عودة الأمن بالنّسبة لأغلبية أنحاء الوطن الى إعادة نشر هذا السلك في وظائف أخرى تتناسب وقدرات وكفاءة كلّ شخص"، منوّها ب "العمل الكبير" الذي قامت به هذه الفئة من أجل حماية الجزائر من خلال مكافحة الإرهاب·