الجزائر تسجل تراجعا في عدد ضحايا الإرهاب وتتابع مسؤولين بتهمة الفساد

أكد التقرير السنوي لكتابة الدولة الأمريكية حول حقوق الإنسان تراجع عدد ضحايا الإرهاب في الجزائر مقارنة بالعام الماضي، مبرزا تمكن الحكومة الجزائرية من تعويض غالبية عائلات المفقودين خلال سنوات العشرية السوداء، كما اعتبر التقرير أن قضية متابعة مسؤولين في سوناطراك بتهمة الفساد كانت أبرز حدث في 2010، أما فيما يتعلق بحرية التعبير، فقد أورد التقرير أن الصحافة المكتوبة تعارض أو تساند الحكومة بدرجات متفاوتة، وأن أحزاب المعارضة بما فيها الإسلامية تحظى بمساحة من التغطية الإعلامية.
رغم أن التقرير السنوي حول حقوق الإنسان الذي أصدرت كتابة الدولة الأمريكية، أول أمس، عدده الجديد الخاص بسنة 2010، قد حمل بعض الانتقادات التي تتعلق بواقع الحريات في الجزائر، إلا أنه سلط الضوء على عديد من الإيجابيات، فعلي الصعيد الأمني، سجل التقرير تراجع ضحايا العنف في الجزائر، حيث تم تسجيل مقتل 615 شخصا من بينهم 65 مدنيا، و71 عنصرا من قوات الأمن، و463 إرهابيا، مقارنه مع تسجيل مقتل 804 خلال العام 2009، أما فيما يتعلق بقضية المفقودين، فقد ذكر التقرير استنادا إلى مصادر حكومية أن الجزائر قد قامت بتعويض 6420 عائلة من عائلات المفقودين، من أصل 6544 عائلة تم إحصاؤها من طرف الدولة.
كما تضمن التقرير انتقادات في مجال الحريات السياسية، كالحد من حق التجمع وإنشاء جمعيات، غير أن هذه الملاحظات تخص وضعية الحريات السياسية في 2010 والتي لم تكن فيها الجزائر قد أقدمت بعد على رفع حالة الطوارئ التي تم الإعلان عنها أواخر فيفري 2011.
أما فيما يتعلق بوضعية السجون في الجزائر، فقد أورد التقرير الذي استند إلى انتقادات رئيس اللجنة الاستشارية الوطنية لحقوق الإنسان أن السجون الجزائرية لا تستجيب للمعايير الدولية، وأن هناك مبالغة في استخدام حق الحبس الاحتياطي، غير أن كتابة الدولة الأمريكية أوردت أن الجزائر تسمح للمنظمات الدولية بالقيام بزيارات ميدانية إلى سجونها، كما اعتبرت واشنطن أن الفساد في » سوناطراك« كان الحدث الأبرز خلال2010، حيث تمت متابعة مسؤولين في الشركة بانتهاك قانون الصفقات العمومية، واستمرار التحقيقات في عقود انجاز الطريق السيار شرق غرب وفضيحة التونة الحمراء التي أطاحت بعدد من مسؤولي الصيد البحري.
كما انتقد التقرير الأمريكي الذي جاء في 32 صفحة قانون العقوبات، وغلق مجال السمعي البصري، معتبرا أن هناك عددا من وسائل الإعلام المكتوبة التي تعارض أو تساند الحكومة بدرجات متفاوتة، ناهيك عن أحزاب المعارضة ومنها الإسلامية التي تحصل على مساحة من التغطية.