الأطباء المقيمون يعتصمون اليوم أمام مقر رئاسة الجمهورية

يعتصم منتصف نهار اليوم، الأطباء المقيمون أمام مقر رئاسة الجمهورية، قصد تبليغ مطالبهم المهنية الاجتماعية والبيداغوجية إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، ويأتي هذا الاعتصام في ظل الإضراب المفتوح المتواصل، وعقب الرفض الذي قوبلت به الرسائل الثلاث التي أُريد تسليمها إلى القاضي الأول في البلاد أيام الأربعاء، والخميس، والأحد، ولم تُستلم.
قرر أمس الأطباء المقيمون تنظيم اعتصام وطني منتصف نهار اليوم، أمام مقر رئاسة الجمهورية في المرادية بالعاصمة، وذلك من أجل تبليغ رئيس الجمهورية، القاضي الأول في البلاد بالمطالب المهنية الاجتماعية والبيداغوجية المرفوعة، ولاسيما مثلما قال أمس ل»صوت الأحرار« الدكتور مروان سيد علي المتحدث باسم التكتل المستقل للأطباء المقيمين، بعد أن تعذّر على وفد منهم الحصول على استقبال من قبل مصالح رئاسة الجمهورية أيام الأربعاء والخميس والأحد، وتسليم رسالة تتضمن مطالبهم إلى رئيس الجمهورية.
وقرر الصيادلة أيضا من جهتهم تنظيم اعتصام آخر أمام مقر رئاسة الجمهورية يوم الأربعاء المقبل من أجل أن يبلّغوا هم أيضا مطالبهم المهنية الاجتماعية والبيداغوجية لرئيس الجمهورية. وحسب الدكتور مروان، فإن إثنا عشر طبيبا مقيما، أعضاء في التكتل المستقل للأطباء المقيمين الجزائريين قد تم استدعاؤهم من قبل العدالة، ويأتي هذا مباشرة عقب أن أصدر الفرع الاستعجالي لمحكمة بئر مراد رايس في العاصمة قرارا، يقضي بعدم شرعية الإضراب، بناء على الدعوى القضائية، التي رفعتها وزارة الصحة ضد الإضراب الوطني المفتوح للأطباء المقيمين.
وفي هذا السياق أكد الدكتور مروان وزملاؤه أن لكل مواطن الحق في الإضراب، ومطالبنا هي مطالب مشروعة، ونحن ليس مثلما قال الوزير، لم نضع المريض رهينة، وقد أكدت على ما نقول التعليمة التي أرسلتها وزارة الصحة للإدارات، حينما قالت أن الأطباء المقيمين في طور التكوين، وإضرابهم في كل الأحوال لا يؤثّر على السير الحسن لتأدية الخدمات الصحية، وطالما أن رأيها فينا هو هذا، فإن إضراب الطبيب المقيم لا يضع المريض رهينة، وفي كل الأحوال فالكرة الآن في مرمى وزارة الصحة والسلطات العمومية الأخرى المعنية، وإن تكفّلت هذه الأخيرة بمطالبنا في أقرب وقت فسنعود إلى عملنا في أقرب الآجال. وقال المتحدث: نحن ندافع عن كرامتنا كأطباء وحقوقنا المشروعة، ولن نخضع للتهديدات و الاستفزازات، ونحن في كل الأحوال ضامنون للمناوبات، والحد الأدنى من الخدمات الصحية.
وكان التكتل المستقل قرر في اجتماعه أول أمس مواصلة الإضراب الوطني المفتوح،الذي كان شُرع فيه منذ أكثر من خمسة عشر يوما، ورفض المقيمون الانصياع لقرار »عدم شرعية الإضراب«، الذي أصدره الأسبوع الماضي الفرع الاستعجالي لمحكمة بئر مراد رايس، في العاصمة، باعتبار أنهم مثلما أكد التكتل المستقل يطالبون بمطالب مهنية اجتماعية وبيداغوجية مشروعة، وهي قناعة راسخة لدى جميع المقيمين، ويرون أن لهم الحق في ذلك. وعن القرار المتخذ بمواصلة الإضراب، قال الدكتور مروان: أن هذا القرار ليس قرارا فوقيا للأعضاء الممثلين في التكتل المستقل، الذي ليس له أي رئيس، بل هو قرار كل الأطباء المقيمين، وهم جميعهم أقرّوا مواصلة الإضراب المفتوح، وهذا هو قرارهم النهائي بكل حرية وديمقراطية.
وحسب ما هو معلن عنه، فإن هذا القرار يتزامن مع الإضراب الوطني المفتوح للسلك شبه الطبي الذي من المقرر أن ينطلق اليوم، وفق ما كان أعلن عنه غاشي الناس، رئيس النقابة الممثلة لهذه الشريحة العمالية الواسعة.
ونشير إلى أن وزير الصحة الدكتور جمال ولد عباس كان استجاب لتلبية منحتي العدوى والخطر، ونصّب ثلاث لجان مختلطة من أجل دراسة المطالب المطروحة، ولأن هذا الأخير عبّر عن عدم صلاحيته في البث في مطالب أخرى، في مقدمتها مطلبي إلغاء الخدمة المدنية، التي يضعها المقيمون في صدارة كل المطالب، والمساواة بينهم وبين الجزائريين الآخرين في إعفاءات الخدمة الوطنية، فقد قرر التكتل المستقل الممثل للأطباء المقيمين الانسحاب من هذه اللجان الثلاث، ورأى أن لا جدوى من هذه اللجان، طالما أن المطالب التي يراهن عليها في حركته الاحتجاجية مثلما يرى غير واردة في جداول أعمالها.