فيما أقرت العدالة بعدم شرعية إضرابهم: آلاف الأطباء المقيمين يعتصمون أمام الرئاسة

منعت قوات الأمن أمس الأطباء المقيمين، الذين قارب عددهم الخمسة آلاف طبيب، من الوصول إلى مقر رئاسة الجمهورية حيث حاصرتهم بشارع سويداني بوجمعة بالمرادية مما حال دون وصولهم إلى قصر الرئاسة لإيصال انشغالاتهم إلى القاضي الأول في البلاد. فشل صباح أمس الأطباء المقيمون في الوصول إلى قصر المرادية بالرغم من كثافة عددهم إذ حاصرتهم قوات الأمن التي سجلت حضورها بكثافة حين قامت بإغلاق جميع المنافذ المؤدية إلى الرئاسة وطوقت المحتجين بشارع سويداني بوجمعة.
وقد ردد المحتجون القادمون من مختلف ولايات الوطن شعارات ''الأطباء المقيمون في غضب'' و''ولد عباس وزير الوعود''. وقد تمكن هؤلاء من لفت انتباه المارة وإحداث حالة طوارئ بالقرب من الرئاسة بعد عرقلتهم حركة المرور.
كما رفع هؤلاء لافتات كتب عليها ''جراحة الأسنان في إنعاش'' و''الخدمة المدنية الإجبارية حفرة ''وغيرها.... ورفع المحتجون رسالة إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ناشدوه فيها التدخل لتلبية المطالب المرفوعة التي اعترف الوزير ولد عباس بشرعيتها دون أن يتخذ الإجراءات اللازمة لتطبيقها على أرض الواقع.
من جهتها أقرت غرفة الاستعجال بالمحكمة الإدارية لمحكمة سيدي امحمد أول أمس بناء على الشكوى التي أودعتها وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ضد الأطباء المقيمين بعدم شرعية الإضراب، داعية إياهم إلى استئناف العمل فورا. وهو القرار الذي تكفل أمس المحضر القضائي بتسليمه للأطباء على مستوى مختلف المستشفيات.
وكانت المفاوضات التي انطلقت بين وزارة الصحة والأطباء المحتجين قد وصلت منذ يومين إلى طريق مسدود بسبب رفض مصالح الوزير ولد عباس الموافقة على شرط إلغاء الخدمة المدنية الذي طالب به الأطباء مما أدى إلى انسحاب الأطباء من اللجان المكلفة بدراسة مطالبهم.