محكمة سيدي أمحمد تصدر قرارا بعدم شرعية إضراب الأطباء المقيمين

أصدرت الغرفة الاستعجالية بالمحكمة الإدارية لمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة قرارا بعدم شرعية إضراب الأطباء المقيمين، ودعتهم بناءا على شكوى أودعتها الوزارة إلى استئناف العمل فورا، وتزامن القرار مع فشل أكثر من 5 آلاف طبيب اعتصموا صباح أمس بالقرب من رئاسة الجمهورية من تبليغ انشغالاتهم إلى رئيس الجمهورية بعدما حاصرتهم قوات الأمن ومنعتهم من الوصول إلى قصر المرادية.
لم يتمكن أمس الأطباء المقيمون من تسليم رسالتهم إلى رئيس الجمهورية، بعدما حاصرتهم قوات الأمن على مستوى شارع سويداني بوجمعة ومنعتهم من الوصول إلى مقر الرئاسة. وحاول المحتجون الذين قدموا من مختلف ولايات الوطن، تسليم الرسالة إلى ممثلين عن رئاسة الجمهورية، ناشدوا من خلالها القاضي الأول للبلاد التدخل لتلبية لائحة مطالبهم التي أقر وزير الصحة أكثر من مرة بشرعيتها، لكن جميع محاولاتهم باءت بالفشل، رغم كثافة عددهم الذي تجاوز ال 5000 طبيب، حيث قامت قوات الأمن، بغلق جميع المنافذ المؤدية إلى الرئاسة وتطويق المحتجين على مستوى شارع سويداني بوجمعة.
ونجح الأطباء المقيمون، المضربون لليوم العاشر على التوالي، في إثارة حالة طوارئ بالقرب من رئاسة الجمهورية وعرقلة حركة المرور. ورفع المحتجون من أطباء مقيمين، وجراحي أسنان، ومساعدين طبيين في التخدير والإنعاش وصيادلة، لافتات كتبت عليها عبارات احتجاج مثل »الأطباء المقيمين في غضب«، »جراحة الأسنان في إنعاش« و »الخدمة المدنية الإجبارية حقرة« وغيرها من الشعارات التي ردّدها الأطباء طوال صبيحة أمس.
وتزامن تجمع الأطباء المقيمين أمام رئاسة الجمهورية مع صدور قرار الغرفة الاستعجالية بالمحكمة الإدارية لمحكمة سيدي أمحمد، بخصوص دعوى أودعتها وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ضد الأطباء المقيمين المضربين منذ حوالي أسبوع، حيث أقرت الغرفة الاستعجالية بعدم شرعية إضراب الأطباء المقيمين ودعتهم إلى استئناف العمل فورا.
ولم يتمكن أمس المحضر القضائي من تسليم قرار العدالة للأطباء على مستوى مختلف المستشفيات بسبب تواجد جميع ممثلي الأطباء في التجمع الاحتجاجي أمام رئاسة الجمهورية، وأكد الأطباء المقيمون أن المفوضات التي يقودها ممثلون عنهم مع وزارة الصحة منذ حوالي أسبوع، قد وصلت إلى طريق مسدود، وأرجع المحتجون السبب إلى رفض مصالح وزارة الصحة الاستجابة إلى مطلبهم المتمثل في إلغاء الخدمة المدنية، الذي أكد الوزير أنه لا يدخل ضمن صلاحيات الوزارة، وهو ما دفع بممثلي الأطباء إلى الانسحاب من اللجان الثلاثة المكلفة بدراسة مطالبهم.