'النهضة' تُطالب بفتح تحقيق في خوصصة الشركات العمومية

طالبت حركة النهضة الوزير الأول بضرورة فتح تحقيق مُستعجل في عملية خوصصة الشركات العمومية وبيعها للأجانب، التي أثبتت أنها خرقت اتفاقية الشراكة الموقعة وقوانين الجمهورية، قبل أن تستعرض تفاصيل تدهور مركب الحليب ببني تامو بالبليدة وإخلال المستثمر الأجنبي ببنود العقد.
تساءلت النهضة عن نتائج عملية الخوصصة وعمليات فتح الشركات الوطنية للمتعاملين الاقتصاديين الخواص، لا سيما منهم الأجانب لمؤسسات منتجة، وقالت إنها ليست في حالة إفلاس أو عجز تسييري، وهو ما يطرح حسبها أكثر من عملية استفهام حول الأهداف التي سطرت من خلال عمليات الخوصصة ودخول الأجنبي لأخذ المؤسسات العمومية دون وضع مخططات مدروسة وفق دفاتر شروط معتمدة تراعي المصلحة العمومية للشعب الجزائري وتحمي الدولة على المدى البعيد.
وبحسب النائب محمد حديبي الذي ساءل الوزير الأول، فإن الطرق الغامضة التي تمت بها عملية الخوصصة، تخدم مصالح جماعات معينة ولا تخدم المصلحة العامة، فضلا عن غياب معايير دقيقة مبنية على المقاييس الاقتصادية والاجتماعية والرؤية السياسية للبلد، وهو ما بات يهدد بتشكيل لوبي أجنبي داخل الوطن على أنقاض المؤسسات الوطنية، وبمساعدة »جهات نافذة داخل الحكم من أجل السيطرة على الاقتصاد الوطني« .
ويرى حديبي أن قائمة خوصصة للمؤسسات التي تم برمجتها للتفكيك لا زالت طويلة، وبات يهدد كيان الدولة على حد وصفها، قبل أن يستعرض تفاصيل عينة مركب الحليب لبني تامو بالبليدة، الذي قال إنه كان ينتج عندما كان تحت وصاية الدولة 250 ألف كيس حليب وبعد خوصصتها ودخول الأجنبي أصبحت تنتج 150 ألف كيس حليب، »فكيف يعقل يتساءل النائب أن مركبا بمساحة 7هكتارات ومنشأته التي تقدر بأكثر من 500 مليار سنتم، يتراجع إنتاجه ويقوم بتسريح العمال والمساس بحقوقهم المهنية، وذلك لصالح احتكار السوق لعلامات تجارية بما أن الشريك الجزائري يملك مصنعا آخر وهو ما يعد مخالفة تتطلب التحقيق المستعجل«.