إعادة هندسة النظام السياسي بما يتوافق ومنطلقات حقوق الإنسان

وصف عدد من الأساتذة الجامعيين القرارات التي أعلنها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في خطابه للأمة ب»الخطوة الجريئة« لتكريس الديمقراطية الحقيقية في الجزائر، مضيفين أن هذه القرارات جاءت »لإعادة هندسة النظام السياسي في الجزائر بما يتوافق ومنطلقات حقوق الإنسان ومبدأ الحكامة والديمقراطية القائمة على المشاركة«.
يرى أستاذ النظم السياسية المقارنة بكلية العلوم السياسية والإعلام بجامعة الجزائر محند برقوق، أن إعلان الرئيس بوتفليقة عن تعديل الدستور من خلال إنشاء لجنة موسعة تقدم اقتراحات بهذا الشأن هو بمثابة »نقطة انطلاق لإعداد دستور يرسم معالم الجمهورية الجديدة بنظام سياسي ديمقراطي وبإدارة تقوم على اللامركزية والخدمة العمومية والعقلانية«.
وأضاف أن تعديل القوانين الخاصة بالممارسة الديمقراطية يهدف إلى »تعزيز الحراك الديمقراطي وتكريس التعددية السياسية والإعلامية الحقيقية«، مشيرا إلى أن الإقرار ب»ضرورة توسيع صلاحيات المجالس المحلية المنتخبة هدفه ترسيخ ديمقراطية محلية بما يتوافق ومتطلبات التنمية التي تجعل من المواطن الهدف النهائي لكل برامج التنمية«.
وذكر الأستاذ برقوق أن الإصلاحات المعلن عنها من طرف رئيس الجمهورية »طموحة ومتكاملة وتدخل في سياق بناء دولة حديثة على المستوى السلطوي والمؤسساتي ولبنة لتحقيق التنمية في ظل الاستقرار والأمن«.
من جهته، يرى الأستاذ محمد لعقاب أستاذ بمعهد العلوم السياسية والإعلام أن تكريس القرارات التي أعلنها رئيس الجمهورية سيكون بمثابة »ميلاد جزائر جديدة تقوم على أسس ديمقراطية حقيقية يكون الشعب هو صاحب السيادة فيها«، وذكر الأستاذ لعقاب أن هذه القرارات تمثل مجمل مطالب الأحزاب وتطلعات المواطنين، مؤكدا أن المطلوب الآن هو تحديد جدول زمني لتنفيذ هذه القرارات لأن »المحيط الدولي لا يسمح لنا بالتأخر«.
وقال لعقاب أنه يستشف من خطاب رئيس الجمهورية أن لهذا الأخير رغبة وإرادة لجعل العدالة مستقلة مستدلا بقوله »الإصلاحات السياسية لا تنجح إلا بوجود عدالة مستقلة لا تملى عليها الأوامر« وأبرز أهمية تعديل قانون الانتخابات حتى يتمكن الشعب من اختيار ممثليه بكل حرية وديمقراطية وكذا إفراز منتخبين يسهرون على خدمة المصلحة العامة للشعب.
وبدورها اعتبرت أستاذة القانون الدستوري بمعهد الحقوق بجامعة الجزائر فتيحة بن عبو أن هذه القرارات هي خطوة إيجابية تسمح مستقبلا بإشراك الشعب في تكريس وترسيخ قواعد اللعبة الديمقراطية في الجزائر، وذكرت الأستاذة بأن تشكيل لجنة من التيارات السياسية والمختصين في مجال القانون الدستوري لمراجعة الدستور يعتبر مبادرة جريئة لوضع دستور يستجيب لتطلعات الشعب باعتباره مصدر السلطة.