برقوق يؤكد: الجزائر تتجه نحو نظام حكم رئاسي

أكد المحلل السياسي، الدكتور، امحند برقوق، أن الجزائر تتجه نحو نظام سياسي رئاسي مع وجود برلمان يتميز بالمصداقية والشرعية والفعالية من حيث الأداء، كما اعتبر أن خطاب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يدخل ضمن إستراتيجية »جمهورية جديدة« في الجزائر.
أوضح الدكتور برقوق، في حديث ل »صوت الأحرار«، أن خطاب رئيس الجمهورية يفتح عهدا جديدا في التاريخ السياسي الجزائري باعتبار انه وضع أسس ومعالم لجمهورية جديدة تقوم على مركزية المواطن من حيث غايات ووظائف النظام السياسي وعلى المواطن كمحرك للعملية السياسية. فمنطق الإصلاح السياسي في رأيه يجعل من النظام السياسي خادما للصالح العام ومحققا للحاجات الأساسية للمواطنين على جميع المستويات بما يتوافق ودولة الحق والقانون ومنطق العدالة التوزيعية.
وأضاف الدكتور، أن الإصلاح المذكور هو حلقة إستراتيجية شاملة لبناء دولة حديثة تقوم على المشاركة المواطنية في الحكم وجعل الدولة تنظم بشكل عقلاني يسمح بتوزيع الأدوار والصلاحيات في إطار دستور يحدد طبيعة التوازنات السلطوية والمؤسساتية.
واعتبر المحلل السياسي، أن عملية الإصلاح بالمعنى السياسي والديمقراطي أمر ضروري لاستكمال بناء الدولة الجزائرية الحديثة، انطلاقا من مساعي الرئيس في سنة 2000 والتي تواصلت بإطلاق مشاريع وإصلاح هياكل وظائف الدولة، العدالة والتربية.
في هذا السياق، أوضح المتحدث، أن الإصلاحات الحالية على المستوى السياسي هي المرحلة الثالثة لاستكمال ما بدأته الجزائر في مطلع القرن الجديد وهي تقوم على إعادة هندسة النظام السياسية الجزائري وجعله قائما على فكرة الشرعية الدستورية والمشروعية الديمقراطية.
وقد تم تبني إستراتيجية تقوم على مجموعة من المبادئ على غرار دولة الحق والقانون، مبدأ التوازن بين السلطات وكذلك الحوار والإجماع وبالفعل تم إنشاء لجنة تعديل الدستور والتي تشمل كل فعاليات الفئات السياسية وخبراء القانون الدستوري والقانون، إضافة إلى الاهتمام بتعديل قانون الأحزاب، الجمعيات، الولاية والإعلام.
وفيما يتعلق بقرار تعديل الدستور، قال برقوق، بناء على قراءة في خطاب الرئيس، فإن النظام السياسي الجزائري سيكون رئاسيا مع وجود برلمان يتميز بالمصداقية والشرعية والفعالية من حيث أدائه وبوجود التوازنات بين السلطة التنفيذية والتشريعية وهذا ما سيساهم في بروز حياة سياسية جديدة تشجع على إنضاج الممارسة الديمقراطية في الجزائر.
وفي حديثه عن البعد الإعلامي، أكد المحلل السياسي، أن قرار رئيس الجمهورية القاضي بتعديل قانون الإعلام وتطوير ميثاق أخلاقيات المهنة مع رفع الجنح الإعلامية، يهدف إلى جعل العمل الصحفي أكثر حرية لتحقيق الشفافية الضرورية التي من شأنها إنضاج مسار الحكامة في الجزائر، كما أن حديثه عن فتح قنوات موضوعاتية يشير إلى وجود رغبة في جعل الفضاء الإعلامي مفتوحا للحوار بين كل الفعاليات بما يثري المسار الديمقراطي.
وفي رده على سؤال يتعلق بمدى استجابة هذا الخطاب لتطلعات المواطنين والنخب، قال برقوق، إن خطاب الرئيس سيساعد على رفع مستوى أداء المؤسسات السياسية ويسمح بظهور نخب سياسية جديدة قد تساعد بدورها في عملية التداول السلمي على السلطة.