بلخادم يؤكد: الأفلان يرى ضرورة الذهاب إلى نظام رئاسي في الظرف الحالي

أكد عبد العزيز بلخادم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أن النظام الجيد للجزائر هو النظام البرلماني والذي يشترط وجود ثفافة ديمقراطية واسعة لدى الناخب، مشيرا إلى أن الأفلان يرى بأنه في الظرف الحالي يجب الذهاب إلى نظام رئاسي في غياب هذه الثقافة، مذكرا بأن الأفلان دعا منذ سنوات إلى تعديل شامل للدستور، فيما ثمن القرارات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية في خطابه الأخير والمتعلقة بالإصلاحات السياسية.
أوضح بلخادم الذي نزل ضيفا على حصة »ضيف التحرير« للقناة الإذاعية الثالثة أن الإصلاحات التي أعلن عنها الرئيس بوتفليقة في خطابه للأمة ستعزز مسار الديمقراطية في الجزائر، مؤكدا أن حزب جبهة التحرير الوطني طالب منذ مدة بمراجعة شاملة للدستور وذلك قبل التعديل الجزئي الذي كان في 2008، حيث ذكر بأن رئيس الجمهورية وجه آنذاك رسائل بأنه سيعمل على تعديل شامل للدستور في المراحل المقبلة.
وأشار أمين عام الأفلان إلى أن الرئيس أعلن عن تأسيس لجنة تضم مختصين في القانون الدستوري، ممثلي الأحزاب السياسية والمجتمع المدني تعمل على قراءة الدستور الحالي وإعداد مشروع التعديلات المقترحة، معربا عن أمله في أن تتوصل هذه اللجنة إلى تحديد طبيعة النظام السياسي في الجزائر، كما اعتبر هذا الإجراء يرمي إلى تعزيز وتعميق مسار الديمقراطية. وعن طبيعة النظام المناسب للجزائر، قال بلخادم بأن النظام الجيد هو النظام البرلماني والذي يشترط وجود ثقافة ديمقراطية واسعة لدى الناخب الجزائري، مضيفا بأن هذا النظام يلزم الناخب بأن يكون وفيا لبرنامج أو لحزب سياسي، حيث أشار إلى أن هذه الثقافة غير متوفرة بالشكل المطلوب والتي تدخل في سلوكيات وذهنيات الناخب، واستطرد قائلا »وفي هذا الشأن يجب الذهاب إلى النظام الرئاسي الذي يتناسب والوضع في الجزائر«، مذكرا بأن النظام الحالي ليس برلمانيا ولا رئاسيا وإنما يجمع بين النظامين، خاصة وأن رئيس الجمهورية هو المسؤول عن السلطة التنفيذية، معربا عن أمله في الذهاب إلى النظام الرئاسي مع برلمان يراقب عمل السلطة التنفيذية.
وذكر بلخادم بالأنظمة الرئاسية المطبقة في كل من الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية هو مسؤول عن السلطة التنفيذية في الوقت الذي توجد سلطة مضادة تتمثل في غرفتي البرلمان، مؤكدا ضرورة الفصل بين السلطات لأن أي التقاء بين السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية يقود إلى هيمنة السلطة الأولى على باقي السلطات وعليه فإن النتيجة ستكون غياب استقلالية السلطة القضائية والتشريعية.
وفيما يتعلق بمراجعة قانون الانتخاب، قال بلخادم إن هذا القانون يحدد المبادئ الأساسية لوسائل الديمقراطية، مضيفا بأنه لا يمكن الحديث عن الديمقراطية دون الانتخاب حيث دعا إلى مراجعة هذا النظام، كما أكد أن قانون الانتخاب بإمكانه ضمان وتحديد مبادئ الشفافية والرقابة، كما تطرق الأمين العام للأفلان إلى الحديث عن قانون الأحزاب، وأكد بخصوص طبيعة الأحزاب والغطاء السياسي لها أنه يجب الفصل بين المال والسلطة، مشيرا إلى أن الأحزاب المعارضة تحتج بطريقتها ومن موقعها وهذا أمر عادي في العمل السياسي، مضيفا بأن التمثيل وحجم الأحزاب لها دور مهم في العمل السياسي.
كما أكد الأمين العام للأفلان بشأن قانون البلدية أن المنتخبين المحليين ليست لديهم الصلاحيات الواسعة التي تمكنهم من حل مشاكل المواطنين وأن للسلطة المحلية دورا كبيرا في معالجة قضايا المواطن، مضيفا بأن اللجنة القانونية تعمل على وضع اللمسات الأخيرة على القانون وسيتم التصويت عليه الأسبوع المقبل، مثلما أشار إلى أن الأفلان لم يشارك كحزب سياسي في إعداد قانون الولاية، مؤكدا أن الأفلان فتح خلال السنوات الأربع الماضية ورشات لدراسة ومناقشة مختلف القوانين على غرار قانون الانتخابات، قانون الأحزاب، قانون البلدية والجمعيات.
أما عن محاربة الفساد، قال بلخادم »إنها مهمة الجميع« ويجب إشراك المواطن والمجتمع المدني وكل الفعاليات للقضاء على هذه الظاهرة التي استفلحت في الجزائر، واصفا قرار رفع التجريم عن الجنح الصحفية بالجيد باعتبار أن الصحافة لها دور كبير في تعميق العمل الديمقراطي وتنوير الرأي العام، حيث أشار إلى أن الخدمة العمومية مضمونة من طرف وسائل الإعلام الثقيلة ولا توجد منافسة، مشددا على أن المنافسة ستسمح برفع مستوى الخدمة المقدمة.
في هذا الصدد، أوضح ضيف الإذاعة أن فتح المجال السمعي البصري للاستثمار من طرف الخواص يستدعي إعداد دفتر شروط دقيق شريطة الابتعاد عن المال والسلطة، مؤكدا ضرورة التحضير الجيد لفتح هذا المجال.