بلخادم يؤكد : إن التعديل الدستوري آت لا محالة

أعلن، أمس، وزير الدولة الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم، أن الإصلاحات السياسية التي ينوي رئيس الجمهورية الشروع فيها ستتم وفق أجندة وأولويات محددة، حيث رافع لصالح التغيير السلمي وبالاحتكام إلى ما يريده الشعب، مبديا رفض الأفلان القاطع لأطروحات تغيير النظام وحل البرلمان، واصفا هذه الدعوة ب»المطلب العدمي«.
أكد عبد العزيز بلخادم، أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يقوم باستشارة والاستماع لآراء بعض الأطراف السياسية حول الإصلاحات السياسية التي تطرق إليها رئيس الجمهورية في رسالته الأخيرة بمناسبة ذكرى عيد النصر ويعتزم الشروع فيها، مؤكدا أن استشارة القاضي الأول للبلاد لأطراف سياسية وشخصيات وطنية من أجل بلورة الإصلاح السياسي »أمر طبيعي نابع من المطالب السياسية المتعددة والمتباينة المطروحة في الساحة السياسية«.
ولم يحدد الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية طبيعة الأشخاص الذين استشارهم الرئيس في مسألة مباشرة الإصلاحات السياسية التي أعلن نيته البدأ فيها في خطابه الأسبوع الماضي مكتفيا بالقول خلال استضافته في حصة »تحولات« للقناة الإذاعية الأولى، »إن الإصلاح يحتاج إلى الإصغاء إلى الآخرين لاتخاذ القرار بناء على القرار الغالب وليس الشاذ«، مؤكدا في هذا السياق أن الإصلاحات السياسية التي تطرق إليها الرئيس في رسالته الأخيرة بمناسبة ذكرى عيد النصر ستتم وفق أجندة وأولويات محددة.
ونفى بلخادم أن تكون الإصلاحات التي يستعد رئيس الجمهورية الخوض فيها مجرد رد فعل لموجة الاحتجاجات الاجتماعية التي شهدتها الجزائر في 5 جانفي الفارط، وما أثارته من غليان اجتماعي يعيشه الشارع منذ أشهر، موضحا أن التغير الذي يريد الرئيس إحداثه مرتبط »بأجندة مضبوطة شرع فيها منذ وصوله إلى الحكم سنة 1999، ومن ضمنها إصلاح مؤسسات الدولة وبرنامج إصلاح العدالة والتربية وغيرها من الورشات المفتوحة التي عددها بلخادم الذي حرص على التأكيد »أن منها ما تحقق ومنها ما ينجز وهناك ما هو قادم في الطريق«.
ورافع أمين عام الأفلان لصالح التغيير السلمي وضرورة الاحتكام إلى ما يريده الشعب، مؤكدا بقوله »الساحة السياسية تسمح للجميع بطرح أفكارهم«، كما أبدى في السياق رفضه القاطع لأطروحات تغيير النظام وحل البرلمان واصفا هذه الدعوة »بالمطلب العدمي«، موضحا »أن المطالبة بالتغيير حق مشروع، لكن ينبغي على من يدعون إليه أن يعرفوا ما هي تداعياته على أمن واستقرار البلاد«، مضيفا أن »المهم أن يتم التعبير عن المطالب المرفوعة بطريقة سلمية وباحترام الممارسة الديمقراطية«، وأكد بلخادم أن »الشعب الجزائري الذي عاش سنوات الدم والدموع لا يريد بأي حال من الأحوال أن يغامر بأمن واستقرار وطنه«، وهو ما جعله »لا ينساق وراء الدعوة للنزول إلى الشارع«.
واعتبر ممثل رئيس الجمهورية أن »الوقت قد حان للاستمرار في الإصلاح السياسي من أجل تجذير الممارسة الديمقراطية وتوسيع المشاركة السياسية من خلال الإصغاء إلى آراء المواطنين وكل الفاعلين في الساحة الوطنية«، مجددا بصفته الأمين العام للأفلان معارضة الحزب لفكرة حل البرلمان وانتخاب مجلس تأسيسي، الذي قال بأنه »تنكر لكل الإنجازات التي حققتها الجزائر منذ 1962«، مشيرا إلى أن الأولوية في الوقت الراهن ينبغي أن تكون لإعادة النظر في قانوني الانتخابات والأحزاب تتبعها »مراجعة جذرية للدستور من أجل تحديد نمط الحكم في البلاد وتوسيع صلاحيات التمثيل الشعبي«.
وبهذا الخصوص، قال بلخادم أن »الساحة السياسية الوطنية بحاجة إلى بدائل من خلال ما تقترحه الأحزاب من برامج«، مذكرا بالمطلب الذي رفعه حزب جبهة التحرير الوطني بخصوص مراجعة جذرية للدستور من أجل »تحديد نمط الحكم وتوسيع صلاحيات التمثيل الشعبي وممارسة الرقابة بكل أشكالها.
وبخصوص تعديل معمق للدستور، قال أمين عام الأفلان »إن التعديل الدستوري آت لا محالة، وممكن أن يكون اليوم أو بعد سنة أو بعد سنتين أو سنوات« مشيرا إلى أن »الدستور الحالي تم وضعه في ظروف تغيرت الآن«، مبررا رفض الأفلان حل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مسبقة، قائلا إن »حل البرلمان يقع في حال حدوث أزمة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهو غير حاصل عندنا، كما أن الفترة التي تفصلنا عن موعد الانتخابات التشريعية المقررة خلال 2012 ستكرس لمراجعة قانوني الأحزاب والانتخابات وكذا قانون الإعلام«.
وفي رده على سؤال ما هو متداول في الساحة بخصوص تعديل حكومي محتمل، أوضح الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية أن »التعديل أو التغيير الحكومي من صلاحيات القاضي الأول للبلاد« والأكيد –كما قال- أن الرئيس »سيتحين الفرصة الأكثر ملاءمة للإعلان عن هذا التغيير سواء كان جزئيا أو كليا«، مستبعدا في هذا الشأن مشاركة أحزاب المعارضة في تشكيلة الحكومة في حال تعديلها أو تغييرها وذلك بالنظر إلى »مواقفها السابقة«.
وفي سياق متصل، جدد بلخادم مطلب حزبه القاضي بإعادة النظر في قانون الإعلام وكذا »تمكين كل القوى السياسية من التعبير عن رأيها في وسائل الإعلام السمعية البصرية«، بالإضافة إلى »عدم تجريم العمل الصحفي«.