جمعيات وشخصيات مغربية معارضة في الخارج تفضح نظام المخزن

وقّعت 46 جمعية و79 شخصية مغربية مستقرة بالخارج، على عريضة مساندة ل »شباب 20 فيفري«، وطالبت بتغيير اسم المغرب وعلمه الذي قالت بأنه من وضع المقيم العام الفرنسي، وإلغاء شعار الدولة الحالي ووضع نشيد وطني جديد، عوض »النشيد العسكري الفرنسي الممنوح«، أي النشيد الحالي للمملكة المغربية.
نسفت المعارضة المغربية في الخارج كل أوجه التبجح المغربي بالتاريخ والتقاليد الملكية التي تستعملها وسائط النظام المخزني لتكريس هيمنة العرش العلوي على المغرب وشعبه، وفي سابقة تعمق من التصدع القائم بين نظام المخزن وباقي الشعب المغربي، خاصة معارضته الحقيقية المتواجدة في خارج البلاد، وقّعت 46 جمعية و79 شخصية ذاتية ريفية، تقيم خارج المغرب، على عريضة افتراضية مساندة ل »شباب 20 فيفري« وداعية لتلبية مطالبهم. وقالت مصادر مغربية أن عدد المنخرطين في العريضة قابل للارتفاع بفعل النشاط المتواصل لأصحاب المبادرة من أجل حشد أكبر عدد ممكن من خلال الاستفادة من شبكات التواصل الاجتماعي على الانترنيت.
وطالبت العريضة ب »الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وفتح تحقيق نزيه ومستقل في قضية ضحايا 20 فبفري بالحسيمة مع محاسبة المدبرين والمسؤولين عن هذه الأحداث الأليمة«، ولعل أهم مطلب على الإطلاق هو ذلك المتعلق ب »إلغاء العمل بالعلم الحالي للبلاد، الذي وضعه المقيم العام الفرنسي ليوطي، وتعويضه بعلم وطني متفق عليه، مع إلغاء شعار الدولة الحالي وكذا وضع نشيد وطني جديد، عوض النشيد العسكري الفرنسي الممنوح، على أن يكون مجرد لحن لمراعاة التعدد اللغوي للبلاد«، حسب تعبير الوثيقة.
وتعكس هذه المطالب حقيقة مفادها بأن مقولة »المغاربة موحّدين ومتفقين على مؤسسة الملك« وطبيعة نظام الحكم التي يريد النظام المغربي صرف النظر عنها والتركيز عبر مطالب التغيير الموجهة التي تقودها المعارضة الداخلية الخاضعة في أغلبها لنظام المخزن، ليست إلا أكذوبة، فكل أساليب التبجح بالتاريخ وبالتقاليد التي يزايد بها رهط من وسائط النظام المخزني، خاصة لما يتعلق الأمر بالجزائر، نسفتها مطالب الجمعيات والشخصيات المستقلة التي كشفت للعيان بأن رموز الدولة المغربية هي من صنع الفرنسيين، ولم تكن نتيجة لجهاد المغاربة خاصة مغاربة الريف والبطل الكبير عبد الكريم الخطابي.
وتضمنت العريضة الافتراضية للمعارضة المغربية في الخارج العديد من المطالب المتعلقة بتغيير النظام في المغرب وبشكل جذري، حيث انتقدت »استمرار النظام المخزني، وزواياه السياسية من أحزاب ونقابات، في التعامل بلامبالاة مع حركة الشباب التي أثبتت قدرتها في العمل من أجل التغيير من خلال الاحتجاج السلمي والحضاري وكذا تجاوز مطالبها لمطالب الأحزاب والنقابات الببغائية المصلحية«، كما ناشدت كل القوى الحية من أجل »مساندة شباب 20 فيفري للاستمرار في النضال حتى تحقيق المطالب المشروعة بعيدا عن كل محاولات للاحتواء أو الاستغلال، لا من طرف النظام المخزني ولا من أذياله المتمثلة في الزوايا السياسية والنقابية«.
ودعا الموقعون على الوثيقة والذين فاق عددهم لحد الآن ال 120 شخصية إلى »ترسيم الهوية الأمازيغية لمراكش باعتبارها اسما تاريخيا للبلاد، لا المغرب«، إضافة إلى »دسترة اللغة الأمازيغية رسمية ضمن دستور جديد، ورفع العسكرة عن الريف وجميع المناطق الأخرى مع إبداء الرفض التام لمشروع الجهوية بصيغها المخزنية المبنية على الهواجس الأمنية«، علما أن النظام المغربي وعلى رأسه العاهل محمد السادس، يقدم الجهوية كأرقى أساليب ممارسة الديمقراطية، في حين أن هذا النظام ليس إلا غطاء لكبت أنفاس المغاربة وفرض الأمر الواقع في الصحراء الغربية المحتلة.