خليل يعلن عن طرح مناقصة دولية لبناء محطة نووية

كشف وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل، أمس، عن مشروع إنشاء وكالة وطنية للوقاية النووية، كما أعلن عن إطلاق مناقصة دولية لإنشاء محطة نووية ستطرحها الجزائر قريبا لاختيار شريك أجنبي لإنجاز المحطة في انتظار عرض مشروع القانون الخاص بالنشاط النووي الذي قال الوزير بأنه سيكون جاهزا مطلع السنة المقبلة ليعرض للمصادقة أمام مجلسي الحكومة والوزراء ثم على نواب البرلمان.
قال وزير الطاقة والمناجم إن مصالحه بصدد تحضير مشروع القانون الخاص بالنشاط النووي، حيث أوضح أنه "سيكون بمثابة إطار قانوني لتنظيم النشاط النووي السلمي"، وبخصوص مضمون هذا القانون الذي أكد أنه سيعرض على مجلس الحكومة للمصادقة بداية السنة المقبلة، كشف خليل أنه يتضمن إنشاء وكالة للأمن والوقاية النووية "ستلعب دور الدولة في مجال مراقبة النشاط النووي، ولكن تحت سلطة الدولة التي يعود لها قرار تحديد مكان وميكانيزمات إقامة المحطات النووية".
وخلال استضافته في حصة "ضيف التحرير" للقناة الثالثة للإذاعة الوطنية، أكد الوزير تقدم مراحل تحضير مشروع القانون حيث قال في هذا الصدد "نحن حاليا في مراحل جد متقدمة من تحضير القانون ليعرض على الحكومة للمصادقة ثم البرلمان مطلع السنة المقبلة". وبخصوص قرار إنشاء وكالة وطنية للوقاية النووية حرص وزير الطاقة على التأكيد أن قرار استحداثها ليس نابعا عن ضغوط دولية أو مطالب مفروضة من الخارج، بل هو نابع عن ضرورة وطنية تأتي، كما أضاف، في إطار أن الوكالة ضرورية من أجل ضمان الأمن النووي سواء في الجانب المتعلق بالاستغلال وكذلك بالنسبة لتحديد وانتقال المواقع وآثاره على المحيط السكان خاصة فيما يتعلق بالموارد المائية والجوانب البيئة".
وفي تطرقه إلى مهام وكالة الوقاية النووية قال وزير الطاقة بأن إنشاءها ضروري قبل حتى التفكير في مشروع إنشاء محطة كهربائية نووية، مضيفا أن الدور الأساسي لهذه الوكالة يرتكز في السهر على ضمان استغلال المحطات النووية وفق أحسن شروط الأمن والوقاية بالنسبة للأشخاص والمحيط البيئي.
وفي انتظار إطلاق مناقصة دولية لإقامة محطة للاستخدام السلمي للطاقة النووية التي كشف عنها شكيب خليل وأعلن أنها ستطلق قريبا لاختيار الشريك الذي يساعدها على إنجاز هذه المحطة النووية، كشف وزير الطاقة أن الدولة لا تملك في الوقت الحالية الموارد المالية الكافية لبناء أول محطة نووية على المدى القصير، وتابع قائلا "ليست لدي أدنى فكرة حول الغلاف المالي الذي ستكلفه إنجاز المحطة ذات طاقة إنتاجية بمعدل 100 ميغاواط، في وقت تشير تقديرات الخبراء أن تكلفة المحطة النووية لا تقل عن 6 ملايير دولار".
وحرص الوزير على توضيح حجم الصعوبات التقنية التي يمكن أن تنجم عن مثل هذا الطموح المتمثل في امتلاك والتحكم في النووي، في وقت لا تملك فيها الجزائر - كما قال- عمال وإطارات سواء من حيث العدد أو الخبرة يملكون القدرة لضمان تشغيل ومتبعة هذه المحطة النووية التي تتطلب تكوينا معمقا، وحسب خليل فإن تشغيل المحطة المرتقبة يحتاج ما لا يقل عن 100 مهندس مختص.
وبخصوص الشريك الأجنبي الذي ستختاره الجزائر لمساعدتها على بناء هذه المحطة النووي، أكد خليل أن فرنسا لن تحضى بالأفضلية، مضيفا أن ذلك لا يعني أن فرنسا لن تكون ضمن المدعوين للمشاركة في المناقصة الدولية المرتقبة والرامية إلى تحديد شركاء الجزائر في المراحل المتعلقة بالبناء وتوفير التجهيزات والعتاد اللازم، بالإضافة إلى الجانب المتعلقة بالتشغيل، وحسب المتحدث فإن الشريك الذي سيقدم أفضل عرض مالي ويستجيب لدفتر الشروط هو من سيقع عليه الاختيار.