خليل يجدد استبعاد أزمة العرض والطلب من ارتفاع سعر النفط

التحضير لإنشاء وكالة وطنية للأمن النووي

أعلن وزير الطاقة والمناجم السيد شكيب خليل، امس، عن قرار الحكومة بإنشاء وكالة للأمن والوقاية النووية تسبق استحداث منشآت نووية لأغراض سلمية، ورجح تقديم مشروع القانون الخاص بها الى مجلس الحكومة بداية العام القادم.
وأوضح الوزير أن الوكالة تندرج في اطار مساعي الجزائر لتطوير استعمال التكنولوجيا النووية لأغرض سلمية، مرجعا هذا الإجراء الجديد الى حاجة الجزائر لمثل هذه الوكالة قصد تجنب التفاعلات السلبية وإفرازات المفاعلات النووية على البيئة والبشر، وكذا وضع اطار قانوني وتشريعي يسمح بمراقبة نشاط تلك المفاعلات وتحديد نشاطات المؤسسات التي سيتم استحداثها.
واكد السيد خليل في تصريح للقناة الثالثة للإذاعة الوطنية أمس، أن صياغة نص القانون الخاص بإنشاء هذه الوكالة يعرف تقدما كبيرا وان دائرته الوزارية تنتظر فقط الحصول على اقتراحات مختلف القطاعات الاخرى بخصوص نظرتها لكيفية حماية البيئة ومساهمتها في نشاط الوكالة لعرضه على الحكومة ثم مجلس الوزراء والبرلمان بغرفتيه لدراسته وإثرائه.
وتحدث الوزير عن كيفية عمل هذه الوكالة التي توضع تحت وصاية الحكومة وأوضح انه فضلا عن دورها الرقابي فإنها ستحدد المواقع التي تحتضن هذه المنشآت مع مراعاة كل الجوانب المتعلقة بضمان أمن المواطن وعدم تعرض البيئة للتلويث في حال حدوث تسربات أو إشعاعات نووية.
ونفى الوزير أن يكون إنشاء هذه الوكالة استجابة لشروط دولية وقال "الامر لا يتعلق بشروط دولية، ولكن هي ضرورة وطنية" من منطلق انها تساهم في ضمان الأمن النووي، ليس فقط في مجال الاستغلال ولكن لتحديد المواقع التي تحتضن المفاعلات النووية.
وسئل شكيب خليل متى تمتلك الجزائر مفاعلات نووية في إطار البرنامج الجديد الذي سطرته الحكومة فأجاب انه من الصعب تحديد جدول زمني لذلك لأن استحداثها قد يستغرق أكثر من عشرين سنة، وان الدولة لا تمتلك القيمة المالية لذلك، موضحا ان امر إنشائها لا يقع على عاتق الخزينة العمومية بل يتعين على القطاع الذي يشرف عليها ايجاد التمويل اللازم، وذكر بأن مناقصة دولية سيتم فتحها في هذا المجال وان صاحب العرض الايجابي سيفوز بالصفقة.
ورفض خليل الربط بين الاتفاقات التي وقعتها الجزائر مؤخرا مع فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية التي تنص على التعاون في مجال استخدام الطاقة النووية السلمية والمناقصة او المناقصات التي قد تعلن عنها وأشار إلى ان تلك الاتفاقات لا تعني منح أي طرف صفقة بناء أي مفاعل نووي وذكر بتوقيع الجزائر على عدة اتفاقات مماثلة مع كل من الصين وروسيا والبرازيل.
وحول تكلفة إنشاء مفاعل نووي أوضح وزير الطاقة انه قد يكلف ثلاثة أضعاف إنشاء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية والمقدر ب2 مليار دولار أي ان بناء مفاعل نووي قد يكلف 6 ملايير دولار.
واعترف من جهة أخرى بنقص الكفاءات الوطنية التي بإمكانها ان تسير منشأة نووية وأوضح ان تسيير محطة ما تتطلب 1000 تقني، وأشار الى ان برنامجا للتكوين سيتم الإعلان عنه بعد اعتماد التشريع الخاص بإنشاء وكالة المراقبة النووية.
وذكر الوزير بأن الجزائر تملك حاليا مفاعلين نوويين الأول بالدرارية غرب العاصمة بطاقة إنتاج تقدر ب1 ميغاواط، والثاني بعين وسارة ولاية الجلفة بطاقة تقدر ب 2 ميغاواط.
وفي مجال آخر جدد خليل رئيس منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبيك) التأكيد بأن ارتفاع أسعار النفط غير راجع إلى أزمة العرض والطلب.
وقال في ملتقى لرؤساء الممثليات الدبلوماسية والقنصلية نظم امس، بالجزائر، أن "الارتفاع المتواصل لأسعار النفط راجع إلى ظواهر لا تمت بصلة إلى عاملي العرض والطلب" .
وأشار إلى أن "التهاب" أسعار النفط "راجع بشكل خاص إلى أزمة أوت سبتمبر 2007 في الولايات المتحدة لما قام البنك المركزي الأمريكي باتخاذ إجراءات للتخفيض من نسب الفوائد من اجل تنشيط الاقتصاد الأمريكي مما تسبب في انخفاض قيمة الدولار.
وارجع ارتفاع أسعار النفط إلى مشاكل جيو-سياسية مستبعدا في ذات الوقت أي احتمال لانخفاض الأسعار في المستقبل بالنظر الى تزايد الطلب الصيني والهندي على النفط.
واستغل خليل فرصة عقد الملتقى ليقدم لرؤساء الممثليات الدبلوماسية والقنصلية تفاصيل عن السياسة الوطنية الخاصة بقطاع الطاقة.
وعرض الوزير بهذه المناسبة عناصر هامة من السياسة والإستراتيجية الوطنية علاوة على معلومات حول إنجازات وآفاق القطاع الذي يشرف عليه.
وتطرق إلى تطور الظرف العام لقطاع الطاقة والمناجم وتطور السوق البترولية على المستوى الدولي ومختلف جوانب السياسة الوطنية الخاصة بالصناعة في القطاع الغازي.
أما فيما يخص مجال الطاقة الشمسية فقد ذكر الوزير بأن مختلف البرامج التي تمت مباشرتها تتم بتمويل من الدولة، مشيرا إلى أن عشرين قرية مزودة بهذا النوع من الطاق، وأكد"إننا نمتلك جميع الإمكانيات في هذا القطاع".