الأطباء العامون، الأخصائيون، الصيادلة وجراحو الأسنان في إضراب مفتوح

أعلن أمس الدكتور محمد يوسفي، رئيس النقابة الوطنية لأخصائيي الصحة العمومية، والدكتور الياس مرابط رئيس النقابة الوطنية لمممارسي الصحة العمومية عن دخول الأطباء العامين والأخصائيين والصيادلة وجراحي الأسنان في إضراب وطني مفتوح، بداية من يوم الاثنين 16 ماي الجاري، مصحوبا بالاعتصامات والمسيرات، التي تُحدد تواريخها ومواقعها لاحقا.
نشط أمس الدكتور محمد يوسفي، رئيس النقابة الوطنية المستقلة لأخصائيي الصحة العمومية، والدكتور الياس مرابط، رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية ندوة صحفية في حسين داي بالعاصمة، أعلنا فيها عن دخول الأطباء العامين، والأخصائيين، والصيادلة، وجراحي الأسنان، في إضراب وطني مفتوح، بداية من يوم الاثنين 16 ماي الجاري، وقالا أنهما أشعرا رسميا وزارة الصحة والجهات المعنية الأخرى بهذا الإضراب، وأكد الاثنان أن المجلسين الوطنيين المنعقدين على التوالي يومي 4 و6 ماي الجاري لكل من نقابة الأخصائيين، ونقابة ممارسي الصحة العمومية هما اللذان أصدرا قرار الإضراب، الذي أُحيل على اجتماع تنسيقي بين قيادتي النقابتين لإقرار الشراكة المطلقة في هذا الإضراب وما سيرافقه من أشكال احتجاجية أخرى.
وحسب ما ورد في الندوة الصحفية على لسان الإثنين، فإن أسباب هذا الإضراب تعود أساسا لعدم التزام وزير الصحة بتجسيد ما التزم به من تعهدات، بناء على ما تم التوصل إليه معهم في جلسات الحوار الماراطونية التي أجراها وإياهم، وعلى ما تمّ التوقيع عليه في محضر الجلسات المُوقع من قبل الطرفين. وقال الاثنان أيضا، أن وزير الصحة أخلّ بتعليمات رئيس الجمهورية، التي تحدث عنها هو نفسه مرارا عقب الاستقبال الذي حُظي به من قبله يوم 29 أوث الماضي، بل وأكثر من هذا مثلما أضافا كان يقول ويُردد في كل مرة أن رئيس الجمهورية أعطاه البطاقة الخضراء في السعي لتلبية المطالب المرفوعة، وإنهاء الأزمة القائمة بالقطاع.
وأكد رئيسا النقابتين أن أعضاء المجلسين الوطنيين للنقابتين نددوا جميعهم بممارسات وزير الصحة، وتساءلوا بقوة عن أسباب هذا التماطل والمراوغات، التي وصفوها بالكاذبة، وقد كشف الدكتور الياس مرابط عن قرار مواز اتخذته نقابة ممارسي الصحة العمومية، في دورة المجلس الوطني المشار إليها، يقضي برفع دعوى قضائية بوزير ووزارة الصحة، مع رفع شكوى لمجلس أخلاقيات الطب، وأسباب ذلك مثلما يوضح تعود أساسا لكون وزير الصحة نفسه نصّب يوم 24 جانفي الماضي لجنة مختلطة، خاصة بمراجعة القانون الخاص، ونظام التعويضات، وتمّت مناقشة هذين الأمرين من جميع الجوانب، وأعدت الوزارة محضرا، وقعت عليه مع ممارسي الصحة العمومية، وهاهي نسخة منه عندنا، وحتى الآن لم يصدر أي شيء، فماذا يريد وزير الصحة يضيف مرابط ولماذا جرّنا في لجنة مختلطة،هو من نصّبها، اشتغلنا في إطارها وفق ما أراد، على امتداد مدة سنة كاملة، وقد وضعنا جانبا كل أسباب الاختلاف، وبعد كل هذا يُخرج لنا شريكا اجتماعيا وهميا من جيبه، لا علاقة له بنا، ولم نُفوضه للتحدث باسمنا، ويُعلن من تلقاء نفسه دون إشعارنا بزيادة، لا نعرف على أي أساس بناها، طالما أن القانون الخاص ونظام التعويضات لم يصدرا حتى الآن، فعلى أي أساس يُواصل مرابط احتُسبت هذه الزيادة، وقد أبلغنا الوظيف العمومي أنه ينتظر التعليمات بشأن نظام التعويضات المقدم، وتعديلات القانون الخاص.