حمس ترفض أن يكون الاتحاد المتوسطي ذريعة للتطبيع مع إسرائيل

اعتبر أبو جرة سلطاني رئيس حركة مجتمع السلم مشاركة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في قمة الاتحاد من أجل المتوسط المزمع عقدها في 13 جويلية الجاري بباريس من صلاحياته، مؤكدا أن مضمون الاتحاد لا يزال غامضا ويجب ألا يكون ذريعة للتطبيع وعلى حساب مصلحة الجزائر، وأبدى تشبثه بالاستوزار بعدما أقر مجلس الشورى للحركة بعدم تنافي الجمع بين وظيفتين.
أكد رئيس حمس أبو جرة سلطاني خلال الندوة الصحفية التي عقدها أمس بمقر الحزب أن دورة مجلس الشورى الوطني للحركة المنعقد مؤخرا أقر فعلية السيادة بين المؤتمرين وأن المجلس سيفصل في مختلف القضايا مستقبلا، وأضاف بأنه حسم في الكثير من الخيارات من بينها ترقية التحالفات الوطنية وتأسيس لجنة الانضباط والالتزام، وكذا الجمع بين وظيفتين واستوزار رئيس الحركة.
وأوضح سلطاني بخصوص مشاركة رئيس الجمهورية في قمة الاتحاد من أجل المتوسط التي ستنعقد يوم 13 من الشهر الجاري بباريس، أن مشاركة الرئيس من صلاحيته، وأضاف بأن التعليق يكون بخصوص مضمون الاتحاد وليس التمثيل، حيث شدد على ألا يكون الفضاء المتوسطي ذريعة للتطبيع وعلى حساب مصلحة الجزائر وكذا الشعب الفلسطيني، كما أشار إلى مضمون الاتحاد من أجل المتوسط لا يزال غامضا.
وفي رده عن سؤال يتعلق بالتعديل الأخير الذي أجراه رئيس الجمهورية على الحكومة، قال سلطاني إن الرئيس مارس صلاحياته الدستورية وله الحق في أن يعين رئيس الحكومة أو يستبدله "ولا تعليق على شيء دستوري مارسه الرئيس"، كما اعتبره رئيس مجلس الشورى عبد الرحمن سعيدي يندرج في إطار الاستمرار في تنفيذ برنامج الرئيس، مشيرا بخصوص قمة التحالف الرئاسي المقبل أن الأفلان وحمس متفرغان في الوقت الراهن ومستعدان لعقد القمة، فيما يبقى تحديد تاريخ القمة بيد رئيس الأرندي أحمد أويحيى.
كما أكد سلطاني بخصوص ملف الفساد الذي سبق وأن أثار ضجة بعد إقراره بامتلاك ملفات في هذا الشأن، أن مجلس الشورى تطرق إلى الملف ولم يعد مقتصرا على رئيس الحركة فقط بل على الحركة ككل، موضحا فيما يتعلق بتعديل الدستور أنه كان من المنتظر أن يعلن عنه الرئيس خلال الخطاب الذي ألقاه بمناسبة الذكرى المزدوجة لعيدي الاستقلال والشباب، حيث أكد أن حمس لا تشير إلى تعديل الدستور.
وفيما يتعلق بشؤون "حمس"، جدد سلطاني التزامه بالتفرغ لخدمة الحزب وهو ما أعلن عنه سابقا، حيث طالب من مجلس الشورى أن يتخذ قرارا في هذا الشأن، وقد قرر المجلس أنه لا يوجد تعارض في التوفيق بين مهمة سلطاني الحزبية ومهامه الوزارية، وهو ما يؤكد تشبثه بالاستوزار خاصة وأن المجلس أغلق هذا الملف نهائيا.
ودعا سلطاني نائبه عبد الرزاق مقري إلى الانضباط واحترام قانون المؤسسات، خاصة وأن مقري تحفظ بخصوص استوزار سلطاني وطالب منه التفرغ لشؤون الحركة، وأضاف سلطاني أنه من حق مقري التعبير عن آرائه لكن في أطر المؤسسة وداخل الحركة.