"سنفصل في وضعية الغائبين عن دورة المجلس الشوري بعد تلقي ردودهم"

أبو جرة سلطاني في ندوة صحفية••

قال أبو جرة سلطاني، رئيس حركة مجتمع السلم، أمس، بأنه ليس ملكا لنفسه، وإنما هو ملك لمؤسسات الحركة، في تبريره لبقائه في الجهاز التنفيذي، موضحا بأن مجلس الشورى لم ير تنافيا في جمعه ما بين وظيفتين، وهي رئيس الحركة ووزيرا للدولة• وأفاد سلطاني في ندوة صحفية مشتركة نشطها رفقة رئيس مجلس الشورى عبد الرحمان سعيدي، عقب اختتام الدورة العادية الأولى لمجلس الشورى بعد المؤتمر الرابع للحركة، بأن الجمع ما بين الاستوزار ورئاسة الحركة، كانت من ضمن النقاط الحساسة التي أثيرت في الاجتماع، وبعد نقاش حاد تبين بأنه لا تعارض ما بين الوظيفتين، قائلا: "لقد كانت إرادتي التفرغ للحركة، وبأن قيادات الحركة لا يملكون أنفسهم، قرر مجلس الشورى بأن أبقى في منصبي كوزير للدولة، لذلك سقطت نقطة التنافي وطوي هذا الملف"، معتبرا بأن دورة مجلس الشورى كانت دورة الحسم بالنظر إلى الملفات الحساسة التي طرحت عليها، وبلغت 12 ملفا، لقيت كلها حظها الواسع من النقاش، كما كانت دورة الحسم في العديد من الخيارات• وأهم ما خلص إليه المجتمعون، هو إلغاء أو شطب كاريزما الأشخاص، وجعل مواقفهم مجرد آراء تناقش على مستوى الحركة، وإذا تم إقرارها تؤخذ بعين الاعتبار، في تلميح إلى أعضاء مجلس الشورى الموالين لعبد المجيد مناصرة الذين قاطعوا اللقاء، موضحا بأن الحسم سيكون مستقبلا لصالح مؤسسات الحركة وأن مجلس الشورى أقر بأن تكون السيادة ما بين المؤتمرين لصالحه وأن الأشخاص وآراءهم هم ملكية للحركة• في حين اعتبر عبد الرحمان سعيدي بأن غياب ما لا يقل عن 75 عضوا عن الدورة الأخيرة لمجلس الشورى، أمرا جد عادي " فالعادة في دورات مجلس الشورى تسجيل غيابات، ونحن لا نحكم على الغياب بأنه موقفهم، وإنما على الأسباب"• موضحا بأن الاجتماع سجل حضور 165 من مجموع 259 عضوا، في حين أن الغائبين دون عذر بلغ عددهم 15 عضوا فقط "وبعد تلقي ردود هؤلاء سنفصل في الأمر"• علما أن مجلس الشورى الأخير شهد نقاشا حادا، تعلق على وجه الخصوص بنقطة الجمع ما بين وظيفتين، ما جعل نائب رئيس الحركة ينسحب من الاجتماع ويتغيب عن الندوة الصحفية المنعقدة أمس، تعبيرا عن رفضه لتمسك أبو جرة بالمنصبين في الوقت ذاته، في حين اكتفى رئيس حركة حمس في تعليقه على موقف مقري، بأن "لديه رأي نحترمه"• وفيما يخص التعديل الحكومي، قال أبو جرة " إنها صلاحية يمنحها الدستور لرئيس الجمهورية، ولا نملك نحن أن نناقشه فيها"• وفيما يخص إصراره على البقاء في الجهاز التنفيذي رغم انتقاده لأداء الحكومة، قال منشط الندوة الصحفية، "بلخادم أيضا انتقد الحكومة وأويحيى كذلك وحتى رئيس الجمهورية، وليس معناه أن من يكون في الجهاز التنفيذي لا يعارض، ونحن نتحمل مسؤولياتنا كاملة"، قائلا إن ملف مكافحة الرشوة طوي نهائيا على مستوى مؤسسات الحركة، دون أن يقدم تفسيرا إضافيا، وإن كان لذلك علاقة ببقائه في الحكومة، وفيما يخص تعديل الدستور، قال إن الشعب كان ينتظره، والرئيس هو أعلم به• وفيما يتعلق بانضمام الجزائر للاتحاد المتوسطي، أكد أبوجرة بأن مشاركتها لا ينبغي أن يكون على حساب حقوق الشعب الفلسطيني، من خلال تطبيع العلاقات مع إسرائيل "ونحن لا نعلق على التمثيل وإنما على مضمونه"، في تعقيبه على مشاركة عبد العزيز بوتفليقة في قمة باريس للاتحاد من أجل المتوسط•