قال رئيس حركة مجتمع السلم السيد ابو جرة سلطاني، أن مسألة استوزاره تم طيها نهائيا خلال اجتماع مجلس الشورى الوطني نهاية الأسبوع في اتجاه الذي يدعوه إلى الاحتفاظ بمنصب رئيس الحزب ووزير الدولة في الحكومة الحالية، ودعا خصومه إلى الالتزام بقرارات هيئات حمس. وبدا السيد ابو جرة سلطاني أمس، خلال تنشيطه ندوة صحفية بمقر الحزب رفقة رئيس مجلس الشورى السيد عبد الرحمان سعيدي واثقا من الدعم الذي يتلقاه من المناضلين واعتبر دعوة بعض مقربيه للتنحي من الحكومة والتفرغ لقيادة الحزب نقاشا ديمقراطيا. وأشار في رد صريح على نائبه السيد عبد الرزاق مقري الذي انتقد حالة الجمع بين المنصبين أن المجلس فصل في الموضوع بصفة قطعية وأقر باحتفاظه على المنصبين وأنه "من واجبه الالتزام بالانضباط واحترام قرار مؤسسات الحزب". وأضاف "لتقل تلك الأطراف ما تشاء" فهذا يدخل في إطار النقاش الديمقراطي داخل حمس، خاصة وأن السيد مقري دون أن يذكره بالإسم عبّر عن رأيه ضمن الأطر المؤسساتية وليس على صفحات الجرائد. ولتأكيد تصريحات السيد سلطاني أكد السيد سعيدي، أن المسألة عرضت للنقاش في اجتماع أعضاء المجلس الأسبوع الماضي وتوصل إلى أنه "ليس هناك تعارض بالمنصبين وأنه باستطاعته التوفيق بينهما" وأنه ليس هناك تناف بين الوظيفة الحكومية ورئيس الحزب ليخلص إلى القول"هذا الملف تم غلقه نهائيا". وكان السيد عبد الرزاق مقري أحد الشخصيات النافذة في الحزب قادت حملة شرسة ضد السيد ابو جرة لحمله على ترك منصبه في الحكومة بمبرر عدم مقدرته في التوفيق بينهما. وفي الشأن الحزبي دائما رفض رئيس مجلس الشورى الربط بين قضية استحداث لجنة انضباط ووجود رغبة من القيادة الحالية في معاقبة معارضيهم في المجلس والذين قاطعوا الدورة الأخيرة، واعتبر إنشائها أمرا طبيعيا يندرج في إطار استكمال بناء مؤسسات الحزب بعد المؤتمر الرابع وأضاف أنها ستساهم في تطبيق القانون الداخلي. وكان أكثر من 100 عضو في المجلس الذي يتكون من 259 عضوا لم يحضروا اجتماع نهاية الأسبوع وكلهم من معارضي السيد سلطاني بمن فيهم منافسه للرئاسة السيد عبد المجيد مناصرة. ولدى تطرق رئيس حمس الى القضايا الوطنية، عبر عن تأييده لمشاركة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في 13 جويلية الجاري بباريس في قمة الإعلان عن الاتحاد من أجل المتوسط، وأوضح أن الجزائر موجودة في أكثر من محفل تشارك فيه إسرائيل دون أن يؤدي ذلك الى التطبيع مع الدولة الصهيونية. وبالنسبة لرئيس حمس، فإن مشاركة الرئيس بوتفليقة سيمكن من الدفاع على مصالح الجزائر. وحول التعديل الحكومي الأخير رفض السيد سلطاني التعليق على الموضوع وقال "رئيس الجمهورية، مارس صلاحياته الدستورية ولا يمكنني أن أعلق على ممارسة القاضي الأول في البلاد لصلاحياته". وبخصوص قضية تعديل الدستور أوضح أن الحزب ينتظر إعلان الرئيس بوتفليقة عن هذه الخطوة لاتخاذ موقف مناسب.
