الأطباء المقيمون يقررون مواصلة الإضراب

تجمع أمس آلاف الأطباء المقيمين بمستشفى محمد لمين دباغين في باب الوادي بالعاصمة، وتمّ إبلاغهم من قبل ممثليهم بالنتائج التي أعلن عنها وزير الصحة الدكتور جمال ولد عباس في اللقاء الذي جمعهم به أول أمس، ورغم أن الأطباء المقيمين أظهروا نوعا من الارتياح الأوّلي بخصوص ما أُُعلن عنه، إلا أنهم أصرّوا على مواصلة الإضراب المفتوح، حتى تُمنح لهم ضمانات رسمية مكتوبة، تقضي بتلبية المطالب.
مثلما كان مقررا، تجمّع أمس بمستشفى محمد لمين دباغين في باب الواد بالعاصمة، آلاف الأطباء المقيمين، قبل أن يتحركوا داخل المستشفى في مسيرة رمزية، وهم يهتفون بقوة، ويُرددون شعارات التنديد والإصرار على مواصلة النضال من أجل افتكاك المطالب، المتمثلة في القانون الخاص ونظام التعويضات، والأجر الشهري المنبثق عنهما، والخدمة المدنية، والتعليم النوعي مع مختلف الجوانب البيداغوجية الأخرى، والخدمة العسكرية، وغيرها. وحتّى وإن كانت أغلبية الأطباء المقيمين قد عبّرت عن ارتياحها الأوّلي بخصوص ما أعلن عنه الوزير ولد عباس، ومحمد غرّاس، أمين عام وزارة التعليم العالي، و الأستاذ عراضة، عميد كلية الطب بالعاصمة، إلا أنهم في نفس الوقت أظهروا تحفظات كبيرة بشأنها، وقالوا: نحن لا نؤمن إلا بالملموس، ويجب علينا انتظار ما ستُسفر عنه وعود الوزير ومُرافقيه.
وحسب ما كان مُبرمجا، استمع الأطباء المقيمون في ساحة التجمع إلى العرض الذي تقدم به زملاؤهم، ولأنهم ليس لهم أي ملموس حتى الآن، فقد اختاروا مواصلة الإضراب الوطني المفتوح، حتى يتبيّن مثلما قال أحدهم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. ومن بين المآخذ التي خلُص إليها الأطباء المقيمون، وهذا هو انطباع الجراح المقيم الدكتور آيت يوسف، من مستشفى زميرلي بالحراش، أنهم لا يبحثون عن المال، بقدر ما هم يبحثون وبالدرجة الأولى عن ظروف العمل المريحة، بما تتطلبه من المستلزمات والإمكانيات اللازمة، وعن تعليم ذي نوعية ومستوى في مجال الاختصاص. وتأسف الجراح آيت يوسف للأوضاع الحالية بالمستشفيات، والظروف التي تُجرى فيها عمليات الجراحة وغيرها.
ومن بين المآخذ التي سردها أمس الدكتور مروان سيد علي أحد ممثلي المجلس المستقل للأطباء المقيمين، أن وزير الصحة ركز في القانون الخاص الذي هو أحد مطالبنا الأساسية على الأجر الشهري فقط، في حين أنه يتوفر على عدة جوانب هامة، وحتى الآن لم نتسلّم سوى الوعود، ونحن هنا نريد ضمانات رسمية مكتوبة، زد على هذا أننا لم نتسلّم محضر اللقاء، وأن الوزير لم يجبنا عن الهدف من لجنة العقلاء الخاصة بالخدمة المدنية، هل هذه اللجنة ستدرس البديل عن الخدمة المدنية، أم أنها ستدرس إعادة هيكلتها، وفي هذه الحالة هي تتعارض مع مطلبنا في إلغاء إلزامية هذه الخدمة، ونحن لا نريد بقاءها أو إعادة هيكلتها، بل نريد إلغاء إلزاميتها.
ولهذه الأسباب وغيرها مثلما يواصل الدكتور مروان قررنا مواصلة الإضراب، حتى تتمّ الاستجابة الرسمية الملموسة لمطالبنا، وأن الاعتصام الوطني المقرر تنظيمه يوم الأربعاء المقبل بمستشفى مصطفى باشا الجامعي يظل قائما. ونذكر أن وزير الصحة كان اجتمع أول أمس بحوالي 30 ممثلا عن الأطباء المقيمين، وأبلغهم باستعداد وزارته لاستقبال اقتراحاتهم بخصوص القانون الخاص، وإقرار زيادة في الأجر الشهري تفوق الزيادة المقررة بالنسبة للطبيب العام الرئيسي، المقدرة نسبتها بين 70 و110 بالمائة، وعلى أن يُصنّف أجر الطبيب المقيم مع أجور الأخصائيين، وكل هذا بالتوازي مع تنصيب لجنة خاصة بدراسة مطلب الخدمة المدنية، أُطلق عليها اسم »لجنة العقلاء«.