الأطباء المقيمون يشلّون المستشفيات في أول يوم للإضراب

ولد عباس يلتقي مديري المستشفيات لدراسة وضعيتهم غدا كشف المنسّق الوطني للأطباء المقيمين أمين حديبي أمس، أنّ نسبة المشاركة في الإضراب الوطني المفتوح الذي دعا إليه الأطباء المقيمين بلغت 90 من المائة شلّت على إثرها كل المستشفيات الجامعية، بالمقابل سيلتقي وزير الصّحة وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس مديري المستشفيات لدراسة التقارير التي نجمت عن الإجتماعات مع الأطباء المقيمون.
شارك في إضراب الأطباء المقيمين 600 طبيب مقيم بمستشفى محمد لمين دباغين بباب الوادي، حيث أكدّوا أنّ الإضراب لن يتوقف ما لم تنظر السلطات المعنية بصفة جدية إلى مشكل الخدمة المدنية للأطباء التي أجمع الجميع أنّه لا جدوى منها، خاصة وأنّ الأطباء الذين يؤدون هذه الخدمة بالمناطق الداخلية خاصة بالجنوب، لا يحوزون على أدنى شروط العمل في ظل غياب الإمكانات المدنية. وجاء قرار الإضراب، بعد أن رفضت كل من الوزارتين الوصيتين -الصحة والتعليم العالي- الرد بخصوص المطالب المشروعة للأطباء المقيمين. في هذا الصّدد؛ أكد الأطباء المقيمون أنّهم عازمون على مواصلة حركتهم الإحتجاجية إلى غاية تلبية مطالبهم، وفي المقام الأول إلغاء الخدمة المدنية، كما تتضمّن قائمة مطالبهم إلغاء الخدمة المدنية ومراجعة القانون الأساسي الحالي ورفع الأجور الحالية وإقرار تكويناتهم المتخصّصة الوطنية والدّولية التي يقوم بها الأطباء المقيمون خلال مشوارهم التّكويني. وفي سياق ذي صلة؛ قرّر أطباء التخدير بدورهم شن حركة احتجاجية بداية من الأيام المقبلة، احتجاجا على الأوضاع الإجتماعية والمهنية التي يعيشها المعنيون. ومن جهة أخرى؛ نصبت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الأسبوع الماضي، لجنة لدراسة مطالب الأطباء المقيمين على مستوى كل المستشفيات الجامعية، ويحضر الإجتماعات ممثلين عن الأطباء المعنيين، وسيقوم مديرو المستشفيات بمنح وزير الصّحة لتقرير تفصيلي حول عملية المفاوضات بين الطّرفين، وذلك خلال اجتماع تقرّر عقده الأربعاء المقبل، يترأسه وزير الصّحة والسكان وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس، الذي سيدرس وضعيتهم، وبالمقابل أكدت الوزارة أن مطلب إلغاء الخدمة المدنية ليس من صلاحياتها.