وزير السكن يؤكد: كل المحتجين عادوا إلى مناصب عملهم

أكد نور الدين موسى وزير السكن والعمران، أن الوزارة استجابت لكل مطالب عمال القطاع المحتجين، مشيرا إلى تثبيت 2632 متعاقد في مناصبهم عبر مديريات البناء وفروعها الجهوية أما بخصوص التململ الموجود وسط المهندسين المعماريين فقد نفى وجود أي قانون من شأنه أن يزعج هذه الفئة داعيا المحتجين إلى ضرورة الالتزام بالنصوص الموجودة.
أشرف وزير السكن والعمران نورالدين موسى مساء أول أمس على افتتاح الصالون الدولي للبناء والتعمير»باتيماتيك« في طبعته ال 14 وعلى هامش هذا الحدث الذي يجمع أزيد من 580 مؤسسه عارضة منها 385 أجنبية، أكد أن مصالح القطاع تعمل بصفة منتظمة من خلال عودة كل المحتجين إلى مناصب عملهم عبر 96 مديرية للبناء والتعمير وفروعها، مشيرا إلى استجابة الوصاية إلى مطالب 2632 متعاقد من خلال تثبيتهم في مناصبهم إلى جانب التكفل بنظام التعويضات.
وأعلن الوزير في سياق متصل، تخصيص ألف منصب شغل جديد سيفتح في القطاع قبل نهاية العام الجاري إلى جانب إشارته لعدد من الإجراءات الأخرى التي من شأنها المساهمة في استقرار العمال وإشراكهم بقوة في تحقيق المخطط الخماسي الخاص بملوني و400 ألف سكن.
ونفى موسى من جهة أخرى وجود أي قانون يتم التحضير له من شأنه أن يقلق المهندسين المعماريين على غرار التحكم في البنايات الذي أشيع أن الوزارة تعمل على تغييره، وهو ما أثار حركة احتجاجية على هامش الصالون، حيث شوهد تجمع لعشرات المهندسين المعماريين للتعبير عن رفضهم لمثل هذه الإجراءات، وطمأن هذه الفئة أن الأمور على حالها داعيا إياهم إلى الالتزام بالنصوص التشريعية المعمول بها خصوصا ما تعلق منها بمنح المشاريع. واقترح في نفس السياق إقامة تكتلات بين مكاتب الدراسات وذلك بهدف الحصول على المشاريع الكبرى، مؤكدا أن المخطط الخماسي الجاري من شأنه أن يفي باحتياجات أزيد من 9 آلاف مهندس معماري.
ولم يتردد وزير القطاع خلال اللقاء الصحفي المنظم بالمناسبة، أن يشير إلى الحصص السكنية المخصصة للشباب، حيث أشار إلى أن الأرقام المتوفرة تؤكد أن أزيد من 60 بالمائة من السكن بصيغة التساهمي عادت إلى شباب قبل من 40 سنة و30 بالمائة من السكن الريفي لنفس الفئة من الشباب، وأوضح في رده على أسئلة الصحافة أن ال50 ألف سكن التي تقررت في مجلس الوزراء الأخير، أدرجت ضمن صيغة السكن الترقوي المدعم.