170 ألف وحدة مبرمجة في إطار قانون المالية لسنة 2010 للقضاء على الظاهرة

أعلن نور الدين موسى وزير السكن والعمران، أمس، أنه تم برمجة 170 ألف وحدة سكنية للقضاء على السكن الهش في إطار قانون المالية لسنة 2010 وفي هذا الشأن ذكر أن الإجراءات المتعلقة بهذه العملية ستشمل 553 ألف وحدة سكنية منها 92 ألف سكن قصديري.
أشرف أمس وزير السكن والعمران نورالدين موسى على افتتاح الصالون الدولي الثالث للسكن والعقار وذلك بفندق الهليتون والذي سيدوم إلى غاية 19 من الشهر الجاري، وخلال جولته عبر أجنحة المعرض أكد الوزير على ضرورة التحكم في التقنيات الحديثة للبناء وكذا الآجال وفق دفاتر الشروط إلى جانب النوعية التي أكد أنها أصبحت الرهان الذي تعول عليه الدولة بعد أن كسبت رهان الكمية.
وعلى هامش هذا الحدث الذي شاركت فيه أزيد من مائة مؤسسة عارضة محلية وأجنبية أشار نورالدين موسى إلى عدد من القرارات النتي اتخذتها الدولة والمتعلقة بالقضاء على السكن الهش، وذكر في هذا الشأن أن الإحصائيات الأخيرة التي جرت العام الماضي أكدت وجود أزيد من 553 ألف وحدة سكنية هشة على المستوى الوطني منها 92 ألف سكن قصديري كما أن هناك حسب الوزير 180 ألف وحدة أخرى تعد سكنات طوبية متواجدة على وجه الخصوص بولايات الجنوب مثل أدرار ورقلة الوادي وتمنراست وغبرها، أما الباقي والذي يمثل 288 ألف وحدة سكنية فهي سكنات يمكن ترميمها.
وفي هذا الجانب أشار إلى أن هناك برنامج لإعانة 180 ألاف وحدة سكنية من أجل ترميمها وتبقى حسب المتحدث هذه الإعانة خاضعة للخبرة التي يقوم بها خبراء مختصون يقدرون قيمة الإعانة على حسب الأضرار التي توجد بها.
وأعلن من جهة أخرى أن قانون المالية لسنة 2010 تضمن برمجة 170 وحدة سكنية موجهة للقضاء على السكن الهش في الجزائر.في حين كانت الدولة برمجة أزيد من 270 ألف وحدة سكنية في مختلف البرامج للقضاء على نفس المشكل انطلق انجاز جزء منها وبقي 145 ألف وحدة في انتظار استكمال الإجراءات التقنية والقانونية للانطلاق في انجازها.
وفي حديثة عن البرامج السكنية المنجزة حتى الآن فقد أكد وزير السكن والعمران أنه بفضل القدرات الوطنية تم تحقيق التحدي الخاص بالكمية في حين أوضح أن المساهمة الأجنبية لم تتعد ال 7 بالمائة فقط.
وفي هذا الشأن دعا المؤسسات الجزائرية إلى السعي للتحكم في التقنيات الخاصة بواجهات البنايات والتي كما قال أصبحت تخصص تقوم به أهم المؤسسات في الميدان.