وزير السكن يقرر إعادة النظر في نشاط مكاتب المهندسين المعماريين

قال نورالدين موسى وزير السكن والعمران، أمس، أن مكاتب المهندسين المعماريين سوف لن يكون لهم دور في المستقبل وذلك لعدم أهليتهم لمتابعة المشاريع، في حين أضاف أن نوعية المشاريع وجديتها تتطلب التعامل مع مكاتب دراسات قادرة على تنفيذ دفاتر الشروط، كهلنا في ذات السياق أنه حان الوقت لإعادة النظر في القانون المسير لهذه المهنة.
أوضح نورالدين موسى وزير السكن والعمران أمس خلال الكلمة التي ألقاها خلال الملتقى الدولي حول الجودة المنظم بالمعهد العالي للتخطيط والتسيير ببرج الكيفان، أن مكاتب المهندسين المعماريين أصبحت لا تؤدي أي دور فعال في مجال تجسيد المشاريع السكنية، واعتبر أنه من الضروري التفكير في استبدالها بمكاتب دراسات قادرة على تحمل عبء متابعة المشاريع الموكلة إليها وفق المعايير ودفاتر الشروط .
وفي ذات السياق قال الوزير أن »القانون المسير لنشاط المهندسين المعماريين يعود إلى أكثر من 15 سنة وحان الوقت لإعادة النظر في هذا النشاط من أجل إعطائه الفاعلية المفقودة«.
وفي إطار الملتقى الدولي الذي يتزامن مع إحياء اليوم العالمي للنوعية، أكد موسى أن التحدي الذي سترفعه الوزارة خلال المخطط الخماسي القادم يتمثل في تجسيد النوعية بكل مقاييسها في البناء والتعمير، مشيرا في ذات السياق إلى أن الفترة القادمة ستشهد مراجعة أزيد من 500 مخطط للتعمير والبناء على المستوى الوطني وذلك بعد أن تمكنت الجهات المختصة من مراجعة 1200 مخطط خلال السنوات الماضية.
وذكر الوزير أن التشريعات الخاصة بهذا القطاع والنصوص التطبيقية المتعلقة بالجانب التقني للعمران سيعاد النظر فيها بما يتوافق والمرحلة القادمة، وذلك بالموازاة مع الإجراءات المنتظر الإعلان عنها والخاصة بأجهزة مراقبة البناء.
وعلى هامش الملتقى صرح موسى أن آليات مراقبة البناء لم تكن موحدة فلذا تقرر توحيد المراكز التقنية للمراقبة تحت هيئة واحدة بهدف توحيد المعايير التي يتم بموجبها تصنيف ومراقبة المنشآت عبر الوطن.
وأعلن من جهة أخرى أن الوزارة منحت لحد الآن 9 آلاف اعتماد لمؤسسات تنشط في مجال البناء والعمران وذلك لتمكينها من المساهمة في انجاز المشاريع الوطنية. إلا أنه، حسب نورالدين موسى فان هذه الديناميكية في النشاء المؤسسات أكدت ضعفها حيث أنها ما زالت غير قادرة على التكفل بالمشاريع خصوصا في ولايات جنوب البلاد.ومن هذا المنطلق أكد أن الدولة قررت دعم إنشاء هذا النوع من المؤسسات إلى جانب توسيع قدرات المؤسسات الموجودة وذلك من خلال تأهيلها إلى مستوى المشاريع الوطنية.واعتبر إن الأموال الطائلة التي خصصتها للمشاريع تعد عامل مهم لتطوير قدرات المؤسسات الجزائرية.
وللإشارة فان الملتقى الدولي للنوعية الذي أشرفت على تنظيمه وزارة السكن والعمران ،أمس، برمجت فيه أربع ورشات تدور حول موضوع الجودة والتقنيات المستعملة فقي البناء والعمران والتي من المنتظر أن تخرج بتوصيات ترفع إلى الجهات المختصة من اجل اتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية.