وزارة الداخلية تُقرر إعادة تنظيم وقوف السيارات في الشوارع

أورد مصدر مسؤول أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية أنهت مؤخرا عملية تحضير مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بتنظيم مواقف السيارات في الشوارع والأحياء، موضحا أن هذا الأخير سيُعرض قريبا على اجتماع الحكومة، ويتضمن المشروع تنصيب لجنة تضم رئيس البلدية وممثلين عن الشرطة والدرك لدراسة الملفات التي سيتم تقديمها من قبل الراغبين القيام بهذه الخدمات.
لجأت وزارة الداخلية والجماعات المحلية الأسبوع الماضي إلى توزيع مشروع المرسوم التنفيذي المذكور على مختلف الوزارات من أجل جمع أراء وملاحظات هذه الأخيرة حول مضمون المشروع قبل تحضير الصيغة النهائية له تحضيرا لرفعه إلى الأمانة العامة للحكومة، ولا يُستبعد حسب المصدر الذي أورد لنا الخبر برمجته عما قريب في اجتماع الحكومة بالنظر إلى الفوضى التي تشهدها مختلف مواقف السيارات عبر الشوارع سيما في المدن الكبرى.
ويتضمن المشروع تكليف رؤساء البلديات بعمليات تنظيم المواقف وينص على تشكيل لجنة يترأسها رئيس البلدية وتشمل ممثلين عن الشرطة والدرك الوطني تقوم بدراسة الملفات التي سيتم تقديمها من قبل الشباب وكذا كل من يرغب في القيام بمثل هذه الخدمات، كما تعود إليها مهمة تحديد سعر الوقوف وذلك وفق مدى أهمية الموقع.
وتقوم البلدية، حسب ما ينص عليه المشروع، بصياغة دفتر شروط تسهر في الوقت نفسه على فرض احترامه من قبل الجميع، ويُرتقب أن يتم تقسيم المواقف حسب المساحة والمواقع مع تخصيص البعض منها إلى الشباب البطال عبر إنشاء تعاونيات تضم البطالين بينما يتم إخضاع بعض المواقف الأخرى لطريقة المزاد العلني.
ويهدف هذا المشروع، حسب مصدرنا، إلى تنظيم وقوف السيارات ووضع حد للفوضى التي تشهدها بعض المدن في هذا المجال سيما المدن الكبرى إضافة إلى فتح سوق التشغيل أمام الشباب البطال في مقدمة ذلك الشباب الذي يعمل حاليا في حراسة السيارات عبر الشوارع والأحياء بطرق غير قانونية.
وتحصي ولاية الجزائر العاصمة لوحدها مثلا أكثر من 1000 موقف للسيارات غير رسمي يستقبل يوميا ما لا يقل عن 700 ألف سيارة، وهو ما خلق فوضى عارمة تتسبب في إزعاج السكان وحدوث شجارات ومُلاسنات يومية بين سائقي السيارات والشباب الذي يسهر على حراسة هذه السيارات سواء بسبب تعرض السيارات إلى السرقة أو بسبب السعر الذي يُحدده الحارس باعتبار أن هذا الأخير ينشط بطريقة غير رسمية.
واللافت للانتباه أن جل شوارع المدن الكبرى أصبحت مكان آمن لنشاط الشباب العاطل الذي أصبح يفرض سيطرته على هذه الأمكنة أمام مرأى السلطات المحلية، فرغم الإجراءات التي لجأت إليها السلطات المحلية في وقت سابق عبر إلزام الشباب المعني بالحصول على رخصة تُقدمها له مصالح الدرك الوطني بكل بلدية، إلا أنه سرعان ما عادت الفوضى إلى الشوارع.